طبق مصوبه هفته گذشته مجلس، سقف ارزي واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بدون تغيير نسبت به مصوبه قبلي، ۳.۳ ميليارد يورو باقي ماند. مجلسي‌ها همچنين تعرفه ۶۰درصدي واردات خودرو در سال آينده را نيز حفظ كردند. همچنين در اين جلسه اعلام شد كه ايرانيان خارج‌نشين نيز براي واردات خودرو بايد كارت اقامت ارايه دهند و سهميه واردات خودرو توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور، يك خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهد بود كه افراد مي‌توانند بدون انتقال ارز و از محل ارز دراختيار با تعرفه ۶۰درصدي اين واردات را انجام دهند.
اما سوال اينجاست كه اين تصميمات چه ميزان قابليت اجرا دارد؟ چراكه از زمان آزادسازي واردات خودرو، وزارت صمت وعده‌هاي زيادي براي واردات داد كه ازجمله مهم‌ترين آنها واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود و قرار بر اين بود در سال گذشته تا يك ميليارد يورو به واردات خودرو اختصاص داده شود كه اين اتفاق نيفتاد و كل ارزي كه به واردات خودرو اختصاص يافت به ۳۰۰ ميليون يورو هم نرسيد، به همين دليل كمتر از ۱۴ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد. امسال نيز با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال، ميزان كل ارز اختصاص يافته به واردات خودرو به يك ميليارد يورو نيز نرسيده است كه باتوجه به اين ارقام، اختصاص ۳.۳ ميليارد يورو و واردات ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو براي همه مردم كمي دور از واقعيت به نظر مي‌رسد.
تجربه نشان داده كه واردات خودرو در ايران به دلايل مختلفي با مشكلات زيادي همراه بوده كه يكي از بزرگ‌ترين آنها، در طول اين سال‌ها محدوديت‌ها در تخصيص ارز بوده است كه اين محدوديت‌ها باعث شده تا خودروهاي وارداتي به‌موقع به بازار عرضه نشوند و بازار خودرو با كسري مواجه شود، ضمن آنكه همواره مشكلاتي در بخش ترخيص خودرو نيز بوده كه باعث عرضه محدود خودرو به بازار و دپوي آنها در گمركات شده است، در كنار اين موارد سياست‌هاي اقتصادي نادرست از بانكداري ناكارآمد گرفته تا بودجه‌ريزي‌ها و تغييرات در قوانين و مقررات مربوط به واردات خودرو مشكلات مختلفي را براي واردات خودرو به وجود آورده است.
اما به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل در ورود قطره‌چكاني خودرو به كشور مونتاژكاران باشند، زيرا صنعت خودرو در ايران به طور كلي در دست گروه‌هايي قرار دارد كه از ارتباطات سياسي و اقتصادي بالايي بهره مي‌برند و اين گروه‌ها توانسته‌اند با حمايت نهادهاي دولتي و برخي افراد سياسي، كنترل بازار را در دست گرفته و از ورود رقبا جلوگيري كنند.
افزايش تنوع محصولات مونتاژكاران
محدوديت‌هاي واردات خودرو به دليل مسائل اقتصادي و سياسي، باعث شده تا تنها گروه‌هايي كه از ارتباطات خود استفاده مي‌كنند، بتوانند به صورت غيررسمي حاكميت بخش‌هاي مختلف اين صنعت را به دست آورند و سودهاي بالايي از مونتاژكاري به دست آورند و در نتيجه تنوع محصولات مونتاژكاران افزايش يافته و سهم آنها در بازار روز به روز افزايش يابد.
در اين ميان نشان دادن تلاش براي تشويق توليد داخل و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي كارگران خودروسازي، باعث شده تنها گروه‌هايي كه از ارتباطات خود استفاده مي‌كنند تا بتوانند به طور غيررسمي حاكميت بر بخش‌هاي مختلف اين صنعت را به دست گيرند.
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در مورد اعلام سقف ارزي واردات خودرو در سال آينده به «اعتماد» گفت: موضوع تنها تخصيص ارز نيست و واردات خودرو يك مانع جدي ديگر نيز داشته و دارد و آن نفوذ و قدرت مونتاژكاران است.
اين كارشناس خودرو به چند شركت مونتاژكار در داخل كشور اشاره كرد و گفت: اين شركت‌ها در واقع واردكننده انحصاري خودرو هستند و سال‌هاست كه در اين حوزه فعالند و همواره مانع واردات خودرو بوده‌اند و به بهانه حمايت از توليد و اينكه خودشان را توليد كننده مي‌دانند از واردات خودرو جلوگيري كرده‌اند.
رحيمي‌نژاد تصريح كرد: اين درحالي است كه اين مونتاژكاران با حداقل عمق ساخت داخل فعاليت مي‌كنند كه عمدتا هم به صورت نمايشي است و واقعي هم نيست و اغلب هم با استفاده از قوانين حمايت از توليد داخل صورت مي‌گيرد همواره نگاه منفي به واردات خودرو داشته‌اند.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان كرد: به اين وسيله و به واسطه روابط و عمق نفوذي كه مونتاژكاران در بخش‌هاي مختلف از جمله در بانك‌ها دارند، مانع از واردات خودرو به كشور شده‌اند.
رحيمي‌نژاد با اشار به مافياي آشكار در حوزه خودرو گفت: مونتاژكاران در اين سال‌ها خود را به عنوان خودروساز معرفي كرده‌اند كه ارتباطي هم به دو شركت خودروساز «ايران‌خودرو» و «سايپا» ندارند، ضمن آنكه افرادي امثال آقاي ميرسليم نيز بدون هيچ ارتباط منطقي، خودشان را سيبل اين ماجراها كرده‌اند كه نه اهميتي دارند و نه نقشي در اين حوزه دارند و نقش حقيقي و اهميت حقيقي در اين بخش را سرمايه‌داراني دارند كه در قالب مونتاژكار مشغول فعاليت هستند و به صورت انحصاري محصولات چيني را وارد كشور مي‌كنند و با سود چند صد درصدي و با قيمت ۳ تا ۴ برابري قيمت‌هاي جهاني خودرو را در ايران مي‌فروشند.
گراني خودروهاي مونتاژي به دليل نرخ تعرفه نيست
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: اين درحالي است كه شايد تصور مردم اين باشد كه گراني خودروهاي مونتاژي به خاطر تعرفه‌هاي گمركي است، اما تعرفه‌هاي گمركي خودروهايي كه مونتاژكاران وارد مي‌كنند در محدوده ۲۸درصد است و علت گران بودن اين خودروها تعرفه گمركي نيست و صرفا فقط يك موضوع است و آن هم اشتهاي سيري ناپذير اين گروه‌ها در سود است و اينكه در واقع در اين بخش انحصار ايجاد كرده‌اند.
رحيمي‌نژاد خاطرنشان كرد: در‌خصوص تخصيص ارز نيز در مصوبه مجلس بيش از ۳ ميليارد دلار براي واردات خودرو براي سال آينده (۱۴۰۴) ارز تخصيص داده شده كه اميدواركننده هم هست و در‌خصوص اين مساله هم كه مردم ارز را بخواهند تامين كنند هم مشكلي واقعا از نظر تكنيكي وجود ندارد و بسياري از ايرانيان خارج از كشور هستند كه درآمد خوبي هم دارند و مي‌توانند اين كار را انجام دهند و از مبدا ارز خارجي را تامين كنند و حتي اگر يك بخش از آن هم به سمت تامين ارز از بازار داخل باشد (به عنوان مثال در حدود ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد دلار) اصلا آسيبي به نرخ ارز و شرايط بازار نخواهد زد.
واردات خودرو راهي براي شركت‌هاي صادرات محور
او افزود: با توجه به اينكه مساله ارز نيمايي نيز تغيير كرده است و شرايط فروش ارز در سامانه نيما وجود ندارد، بسياري از شركت‌هاي صادر‌كننده حوزه‌هاي ديگر خصوصا نفت و گاز و پتروشيمي و معدني‌ها به راحتي مي‌توانند با ارز حاصل از صادرات‌شان خودرو وارد كنند و در مجموع به دنبال راهي هستند تا بتوانند ارزي كه از كشور خارج شده را به واردات خودرو تخصيص دهند.
رحيمي‌نژاد تصريح كرد: در مجموع واردات خودرو از خودروي نو گرفته تا دست دوم در واقع تنها به يك مساله برمي‌گردد آن‌هم انحصار‌طلبي، نفوذ بالا و اشتهاي سيري ناپذير در سود چند صد درصدي چند شركتي است كه به عنوان مونتاژكار مي‌شناسيم و هيچ دليل ديگري ندارد، نه حمايت از توليد مطرح است و نه حمايت از قطعه‌ساز و نه كمبود ارز، دليل آن است و تنها به اين دليل است كه چند شركت مونتاژكار هستند كه سال‌هاست يك سود چند صد درصدي مي‌برند و با قدرت و نفوذي كه ايجاد كرده‌اند، اجازه نمي‌دهند مشكلات بازار خودرو به درستي حل شود.