افزايش 100 درصدي معافيت مالياتي حقوق‌بگيران
عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين پست خود در شبكه اجتماعي ايكس اعلام كرد كه افزايش 100 درصدي معافيت مالياتي حقوق‌بگيران، اصناف و مشاغل در بودجه 1404 به تصويب نهايي رسيده است. اين تصميم كه به طور مستقيم بر معيشت مردم تأثيرگذار خواهد بود، با پيشنهاد وزارت اقتصاد و بر مبناي يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهور در مجلس تصويب و سپس تأييد نهايي شوراي نگهبان را كسب كرده است.
معافيت مالياتي براي كارگران و حقوق‌بگيران
اين تصميم باعث مي‌شود كه بخش زيادي از كارگران بخش خصوصي از ماليات حقوق خود معاف شوند و ديگر فشار ماليات بر حقوق‌هاي كم‌برخوردار كمتر شود. با توجه به افزايش 100 درصدي معافيت‌هاي مالياتي و رسيدن سقف معافيت به 24 ميليون تومان در ماه، اين اقدام مي‌تواند منجر به كاهش بار مالياتي بر دوش كارگران و حقوق‌بگيران شود كه تأثير زيادي بر معيشت و قدرت خريد آنها خواهد داشت. همچنين، اين تغييرات نشان‌دهنده توجه دولت به مشكلات اقتصادي طبقات متوسط و پايين جامعه است.
رويكرد جديد مالياتي و كشف فرار مالياتي
نكته جالب توجه در سياست‌هاي جديد مالياتي، تغيير رويكرد وصول درآمدهاي مالياتي است كه به طور جدي به سمت كشف و مبارزه با فرار مالياتي رفته است. در گذشته، بخشي از درآمدهاي مالياتي به‌ويژه از حقوق‌بگيران و مشاغل كوچك تأمين مي‌شد، در حالي كه اكنون به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد از درآمدهاي كلان كه در گذشته كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت، ماليات بيشتري وصول كند. اين رويكرد جديد مالياتي مي‌تواند به كاهش فشار بر حقوق‌بگيران و كارگران بخش خصوصي منجر شود و منابع تازه‌ای براي تأمين بودجه دولت فراهم آورد. در اين راستا، ماليات‌ستاني واقعي به جاي اتكا به درآمدهاي ثابت حقوق‌بگيران، از بخش‌هاي درآمدي بزرگ‌تر و فرار مالياتي بيشتر صورت خواهد گرفت.
تغييرات در درآمدهاي مالياتي و تأثير آن بر بخش دولتي و خصوصي
در دوره‌اي كه درآمدهاي مالياتي كشور به مرز 1000 هزار ميليارد تومان رسيده، دولت سيزدهم قصد دارد از رياست دولت چهاردهم بار مالياتي از دوش حقوق‌بگيران برداشته و به سمت كشف منابع مالياتي واقعي برود. در گذشته، ماليات‌هاي مستقيم از حقوق‌بگيران دولتي و خصوصي به طور قابل توجهي وصول مي‌شد، اما اكنون با رويكرد جديد، دولت تلاش دارد كه بار اصلي ماليات را از دوش اين گروه‌ها بردارد و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ديگر اقتصادي، ماليات‌ستاني واقعي و عادلانه‌تري انجام بدهد. افزايش 100 درصدي معافيت مالياتي براي حقوق‌بگيران، اصناف و مشاغل تصميمي است كه مي‌تواند تاثير مثبتي بر معيشت مردم و كاهش فشار اقتصادي بر طبقات كم‌درآمد داشته باشد. همزمان، تغيير رويكرد دولت در مبارزه با فرار مالياتي و تمركز بر منابع درآمدي كلان، مي‌تواند به سالم‌سازي نظام مالياتي و ايجاد منابع مالي بيشتر براي دولت كمك كند. اين اقدامات در كنار سياست‌هاي ديگر اقتصادي، مي‌تواند به پايداري مالي كشور و كاهش بار مالياتي بر حقوق‌بگيران و كارگران منجر شود.