بعيد است با اين اوضاع بتوان از قاچاق سوخت جلوگيري كرد
مديرعامل پيشين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: وقتي قيمت نفت‌گاز در زاهدان ۳۰۰ تومان و در كويته پاكستان ۷۰ هزار تومان است آيا كسي مي‌تواند جلوي قاچاق را بگيرد؟ عباس كاظمي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره قاچاق سوخت و دلايل آن اظهار داشت: دليل اصلي قاچاق سوخت اختلاف قيمت فاحش است وقتي اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه بيش از حد باشد، طبيعي است كه قاچاق صورت بگيرد. وي با بيان اینکه اكنون اوضاع به گونه‌اي است كه هيچ سيستمي هم نمي‌تواند جلوي قاچاق را بگيرد، افزود: ما چند سال است سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز داريم ولي حريف قاچاقچيان نمي‌شوند و علت عمده هم تفاوت قيمت است.
وي تاكيد كرد: اكنون علت عمده و تامه قاچاق تفاوت قيمت ايران و خارج از ايران است و راهي هم جز واقعي شدن قيمت ندارد. تاكنون اقدامات سازمان‌هاي مختلف، نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمان مبارزه با قاچاق‌كالا و ارز و سامانه‌هاي پخش فرآورده براي كنترل مجاري انحراف سوخت نتيجه‌اي نداشته زيرا اگر قيمت متفاوت باشد سخت است كنترل صورت بگيرد.
كاظمي با بيان اينكه سال‌هاست كه سوخت از كشور ما قاچاق مي‌شود و تاكنون نتوانسته‌ايم كنترل كنيم، سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز، درياباني و نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از قاچاق هستند و اقدامات لازم را انجام داده‌اند سامانه‌هاي توزيع نيز كنترل را انجام مي‌دهند، در ۳۰ سال گذشته اقدامات زيادي براي جلوگيري از قاچاق صورت گرفته ولي به نتيجه خاصي نرسيده‌ايم و دليل عمده تفاوت قيمت فاحش است بنابراين بعيد است با اين اوضاع بتوان از قاچاق جلوگيري كرد، چون هر اقدامي كه در توان داشته‌ايم به كار بسته‌ايم، اما به جايي نرسيديم راهي ندارد غير از اينكه بين قيمت سوخت در ايران و خارج از كشور تعادل به وجود آيد. وي بيان داشت: اكنون نظارت لازم صورت مي‌گيرد ولي كفايت نمي‌كند؛ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قوانين محكمي وجود دارد، مرزباني، فراجا و درياباني وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز دارند، اما نتيجه ملموس و موثري نگرفته‌اند. مرزها نيز تحت كنترل است، واحدهاي نظارتي كار خود را انجام مي‌دهند، اما توفيق خاصي حاصل نشده است، دليل آن نيز تفاوت قيمت بسيار غيرمتعارف است. تجربه ۳۰ سال گذشته هم نشان داده كه نتوانسته‌ايم اين ماجرا را ساماندهي كنيم ضمن اينكه سال به سال هم زيادتر شده است.
مديرعامل پيشين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينكه قيمت‌ها بايد در سال‌هاي گذشته به صورت پلكاني افزايش پيدا مي‌كرد كه نشده است، گفت: يكي از موارد برنامه سوم كه در سال ۷۹ مصوب شد، افزايش پلكاني حامل‌هاي انرژي بود اما مجلس هفتم برنامه را معطل و تعطيل كرد و گفتند كه هديه مجلس به ملت است از آن زمان واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي متوقف شد، هر چند قيمت بنزين در چند مرحله اضافه شد اما واقعي نشد ولي قيمت نفت‌گاز و نفت سفيد و گاز و برق تقريبا ثابت ماند، البته در شرايط كنوني نيز فضا به گونه‌اي نيست كه قيمت‌ها افزايش يابد.
وي گفت: قاچاق كه تجارت غيرقانوني را منجر شده يك بحث و قيمت پايين بحث ديگر است، به هر حال از اقتصاد ملي سوبسيد داده مي‌شود اكنون ۵۲ ميليارد دلار فقط روي نفت‌گاز و بنزين از اقتصاد ملي سوبسيد پرداخت مي‌كنيم، ضمن اينكه بخشي هم قاچاق و بدمصرفي مي‌شود. كاظمي درباره قاچاق سوخت در مسير نيروگاه توضيح داد: با توجه به اينكه نيروگاه سوخت را رايگان دريافت مي‌كند فرضيه قاچاق از نيروگاه تقريبا منتفي است، زيرا نيروگاه تقريبا مجاني سوخت را تحويل مي‌گيرد، خروجي نيز مشخص است، در نيروگاه هم باسكول وجود دارد و با توجه به مقدار سوختي كه تحويل مي‌گيرند بايد برق توليد كنند بنابراين قاچاق در اين بخش محسوس نمي‌تواند باشد. بيشتر نشتي احتمالا از چاه‌هاي كشاورزي يا بعضا راننده‌هايي است كه سوخت را مي‌فروشند، زيرا قيمت تفاوت دارد و اين جاذبه به وجود مي‌آورد.