هياهو براي هيچ
محمد ذاكري
در باب بخشنامه تعيين وضعيت كاركنان قراردادي دولت
در روزهاي گذشته يكي از نمايندگان پرسروصداي مجلس، با اشاره به يكي از بخشنامه‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد كاركنان قراردادي كار معين آن را ظالمانه و موجب تضييع حقوق و به‌هم خوردن سامان زندگي چند هزار انسان متخصص و شرافتمند خوانده بود. رييس مجلس هم پس از استماع اين تذكر، بررسي آن را به كميسيون اجتماعي واگذار كرده و نهايتا رييس كميسيون اجتماعي و معاون سازمان اداري و استخدامي كشور در يكي از برنامه‌هاي تلويزيون به گفت‌وگو پيرامون موضوع پرداختند. در اين يادداشت قصد دارم موضوع تعيين وضعيت كاركنان قراردادي دولت را كه ممكن است موجب نگراني برخي از ايشان و بروز سوءبرداشت براي برخي از مردم شده باشد از چندمنظر مورد بررسي قرار دهم.
از منظر حقوقي، به‌كارگيري نيروي قراردادي كار معين به استناد تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي‌گيرد كه اشعار مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان (اداري و استخدامي كشور) تا ده درصد (۱۰%) پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به‌كار گيرند.» اصولا مقررات اداري و استخدامي كاركنان دولت تابع قانون مديريت خدمات كشوري است و استناد نماينده تذكردهنده (كوچك‌زاده) به ماده ۲۵ قانون كار صحيح نیست و قانون كار به جز براي مشاغل كارگري كه براساس ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري مي‌شوند، نافذ نيست. اين ميزان بي‌اطلاعي نماينده مجلس از قانون جاي تاسف دارد و جالب آن است كه نماينده ديگري (حاجي دليگاني) نيز در برنامه تلويزيوني با تكرار اشتباه نماينده قبلي اين بخشنامه را خلاف قانون مي‌خواند. از منظر سياسي نماينده جبهه پايداري موضوع را از لنز عينك خودش ملاحظه كرده و نگران بوده نخ‌هايي كه براي خالص‌سازي در بدنه دولت در سه سال گذشته رشته‌اند با يك بخشنامه پنبه شود، درحالي كه آنچه ابلاغ شده يك بخشنامه فني و اداري است و نگاه و ماهيت سياسي ندارد.
از منظر اداري و سيستمي نيز اين يك رويه جاري است. دستگاه‌هاي اجرايي براي فرد خاص در شغل و پست خاص درخواست صدور مجوز به‌كارگيري و شناسه قراردادي مي‌كنند و سازمان اداري و استخدامي پس از بررسي ظرفيت 10 درصد پست‌هاي سازماني و ساير ادله، نسبت به صدور مجوز اقدام مي‌نمايد. طبيعي است وقتي فرد از شغل و پست درخواست‌شده به هر دليل كنار رفت، آن شناسه و مجوز خود به خود بي‌اعتبار شده و نياز به ابطال آن و درخواست صدور مجوز جديد براي شغل و پست جديد خواهد بود. طبيعي است كه اين به معني اخراج نيست. افزون بر آن قرارداد و حكم كاركنان قراردادي و پيماني دولت يك ساله است و در پايان سال براساس كيفيت عملكرد و نظر مدير بالادستي در مورد تمديد همكاري فرد تصميم‌گيري مي‌شود. در همان قانون كار مورد ادعاي آقايان نيز تمديد قرارداد كار پس از اتمام آن با موافقت طرفين اتفاق مي‌افتد. اما منظر مهم‌تر موضوع مديريت منابع انساني دولت و فلسفه قانون است. به نظر ميرسد مراد قانونگذار از تبصره ذيل ماده ۳۲، همكاري موقت در شرايط خاص و براي افراد خاص است. يعني در مواردي كه صدور مجوز استخدام پيماني در كوتاه‌مدت براي دستگاه اجرايي ميسر نباشد و مدير دستگاه به فرد يا افرادي با تخصص‌هاي ويژه براي انجام پروژه‌ها يا برنامه‌هاي خاصي نياز داشته باشد اين ظرفيت پيش‌بيني شده كه تا سقف ده درصد از پست‌هاي سازماني با گيرودار اداري كمتر و سرعت بيشتر منجر به جذب نفرات موردنظر شود. در حالي كه مسير اصلي ورود به خدمت دولت با رعايت شرايط فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري و خصوصا با استناد به ماده ۴۴ اين قانون «پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان‌پذير است.» به بيان ديگر هر فردي براي ورود به دولت بايد از مسير آزمون عمومي و در رقابت با ساير داوطلبان بگذرد تا عدالت استخدامي نيز رعايت شود و در طول خدمتش ممكن است در مشاغل و پست‌هاي مختلف متصدي، كارشناس، مدير و... خدمت کند. در عين حال قانون ظرفيت محدودي را براي صرف‌نظر از اين شرايط در موارد خاص پيش‌بيني كرده است. مثلا فرض كنيد فردي به عنوان رييس يك دستگاه اجرايي انتخاب شده است. وقتي وارد دستگاه مي‌شود درمي‌يابد به لحاظ كمي يا كيفي با محدوديت نيروي انساني مناسب براي اجراي برنامه‌ها يا طرح‌هايش روبه‌رو است. براي حل اين معضل نياز مي‌بيند افرادي را از خارج از بدنه دولت وارد سازمان نمايد تا در اجراي برنامه‌ها به وي كمك كنند. دوره مديريتي آن فرد پس از چند سال به پايان ميرسد و سازمان مذكور را ترك مي‌كند. حالا رييس جديدي آمده و با همان شرايط مواجه است. اگر رييس قبلي و قبلي‌ها آن ظرفيت محدود به‌كارگيري نيروي قراردادي را پر كرده باشند (كه در بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي چنين است) تكليف رييس جديد چيست؟ ممكن است برخي از نيروهاي قراردادي موجود نيروهاي باكيفيتي باشند و رييس جديد نيز با ارزيابي مديرانش بخواهد با آنها ادامه همكاري بدهد. ممكن است برخي نيز چنين نبوده و صرفا به واسطه رابطه سببي و نسبي و محلي و دانشگاهي با رييس قبلي جذب سازمان شده‌اند. در اين شرايط چه الزامي براي حفظ و نگه داشتن اين افراد براي رييس جديد وجود دارد؟ اما اتفاقي كه در واقع امر مي‌افتد رسوب اين نيروها در سازمان پس از تغيير مديريت است و چون خيلي اوقات تعلق فردي و جناحي‌شان بر تعلق سازماني مي‌چربد حضورشان در سازمان‌ها بيش از فايده ضرر ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر با سه رويكرد مي‌توان با اين افراد برخورد كرد؛ رويكرد اول نگاه انساني است كه معمولا در مديران ما غالب است. يعني مي‌گويند «اين هم جوان است و زندگي‌اش را بر پايه اين شغل بنا كرده و اگر او را كنار بگذاريم زندگي‌اش دچار مشكل مي‌شود» پس با هر كيفيتي فرد را حفظ مي‌كنند و از جيب دولت و ملت حقوقش را پرداخت مي‌نمايند. رويكرد دوم سازماني است و قضاوت در آن بر اين مبنا صورت مي‌گيرد كه آيا فرد فارغ از روابطش با مديران قبلي و نحوه ورودش به سازمان نيروي مفيدي براي سازمان هست يا نه؟ اگر پاسخ مثبت بود قرارداد او را تمديد مي‌كنند. اما رويكرد سومي كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه آيا اين فرد در شرايط عادلانه، برابر و رقابتي وارد خدمت دولت شده يا به واسطه آشنايي و رفاقت و فاميلي با زيد و عمر؟ اگرچه با شرايط اقتصادي تورمي فعلي، كار در دولت از جذابيت كمتري نسبت به سابق برخوردار است ولي به هر حال جوانان شايسته و تحصيلكرده زيادي هستند كه علاقه‌مندند در دولت مشغول به كار شوند و شايد براي هر پست سازماني چندده نفر داوطلبند. حال بايد پرسيد آقا يا خانم الف كه به واسطه آشنايي با مديران قبلي در اين جايگاه قرار گرفته چه مزيتي نسبت به ديگر داوطلبان دارد و چگونه اطمينان حاصل شده كه شايسته‌ترين فرد براي قرارگيري در اين جايگاه است؟ به نظر ميرسد اگر نمايندگان جبهه پايداري كه نگران خالي شدن سنگرهاي‌شان در دولت هستند عينك جناحي را كنار گذاشته و از اين زوايا به موضوع بنگرند دغدغه‌هاي‌شان برطرف خواهد شد.