پيام‌ها
يك سوال ساده و عاميانه از قاضي‌القضات
آيا التزام به قانون «شهرام - بهرام» دارد؟
سردبير محترم تحريريه روزنامه وزين «اعتماد»
سلام عليكم
از آنجا كه انتظار مي‌رود مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي به عنوان يكي از اركان اصلي دموكراسي، نقشي اساسي و غيرقابل انكار در انتقال و بيان درد دل اقشار بدون تريبون جامعه داشته باشند، عاجزانه تقاضا دارم متن این نامه سرگشاده را كه درباره عدم اجراي قانون تفكيكي زندانيان با وجود تبعات زيانبار اجتماعي فراوان است و هم‌اكنون در سطح وسيع در زندان‌ها جاري است به نحو مناسب در روزنامه اعتماد منعكس بفرماييد. از آنجا كه اين موضوع (استنكاف قوه قضاييه از اجراي قانون) در كميسيون اصل 90 نيز مطرح است پشتوانه و مطالبه افكار عمومي مي‌تواند اين زمينه بسيار موثر و مفيد واقع شود.
رياست محترم قوه قضاييه، جناب آقاي حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي
سلام عليكم، با پوزش از تصديع اوقات شريف حضرتعالي، به علت عدم اطمينان از دريافت پاسخ از طرف معمول صلاح ديدم كه سوال ساده حقوقي و قانوني را مستقيما و بلاواسطه از طريق رسانه از حضور حضرتعالي داشته باشم. امید است اين جسارت حاصل از عوارض حبس را به حركت موي سپيدم عفو بفرماييد. اينجانب يك پيرمرد ساده بيسواد (نهضتي) هستم كه طي يك پرونده‌سازي ساختگي دروغين و غيابي تحت عنوان مطالبات كارگري محكوم مالي حقوقي شده‌ام. فاقد سابقه كيفري هستم. الان دو سال است كه در شرايط نامساعد جسمي، روحي و رواني در حبس هستم. با وجود حكم قطعي اعسار به علت عدم توانايي تامين پيش‌پرداخت بالاي اعسار (تكليف مالايطاق) بايد تا آخر عمر در زندان بمانم (حبس ابد ماده 3)
و اما سوال اين حقير؛ آيا افراد حقيقي و حقوقي وجود دارند كه در برابر قانون مصونيت داشته باشند و بتوانند علنا قانون را رعايت نكنند و يا از انجام وظايف محوله قانوني استنكاف كنند و در مقابل قانون بايستند؟ آيا قانون حكايت يك بام و دو هواست كه بتوان بخشي از قانون را اجرا كرد و بخشي از همان قانون را تعطيل كرد؟ خصوصا اينكه بخشي كه مربوط به مردم باشد را اجرا كرد و بخشي از قانون كه وظيفه حكومت و قوه قضاييه را اجرا نكرد. اين حقير و بيش از 12 هزار زنداني مالي به استناد ماده 3 قانون نحوه احراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در حبس هستیم (كه ايرادات مفصل شرعي و قانوني در خصوص نحوه اجرا و عملكرد قضات در اين موضوع دارم كه در مقاله‌اي طرح خواهم كرد) در ماده 5 همين قانون، قانونگذار صراحتا وظايفي را براي قوه قضاييه در خصوص افرادي كه به استناد ماده 3 حبس مي شوند، تكليف كرده است. اين حقير به عنوان يك زنداني ساده مالي حقوقي در پيشگاه مردم و خداوند شهادت مي‌دهم كه در تمام مدتي كه در تمامي اندرزگاه‌هاي (يك، چهار، شش و هشت) زندان اوين و تيپ 5 زندان تهران بزرگ زنداني بوده‌ام، قوه قضاييه به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكرده است. آمار و نوع جرم هزاران زنداني اين زندان‌ها در هر بند شاهد زنده اين ادعاست و نمي‌توان موضوع عدم تفكيك زنداينان را منكر شد. از آنجا كه مردم ولي‌نعمت و صاحب اصلي نظام و انقلاب هستند و نيز اهميت امر به معروف و نهي از منكر (خصوصا امر به معروف حكومت و مسوولان كه به دليل تاثيرگذاري آن مقدم و مهم‌تر از امر به معروف فردي است) انتظار داشتم از تذكر قانوني موضوع استقبال شود و روند اجرايي كه احتمالا در اثر سهل‌انگاري مجريان بوده است، اصلاح شود. برايم جاي تعجب و سوال بود كه چرا بايد من زنداني ساده مالي در زندان با انواع مختلف مجرمان امنيتي، جاسوسي، داعشی، سلطنت‌طلب، برانداز، قاچاقچي سلاح و انسان، قاتل، كلاهبردار، محارب و زورگير هم‌اتاق و در يك محيط زنداني باشم. وقتي به يكي از زندانيان هم‌سلولي‌ام گفتم كه مي‌خواهم موضوع عدم تفكيك زندانيان را با توجه به تبعات زيانبار اجتماعي آن كتبا از مسوولان قوه قضاييه پيگيري كنم، ايشان با خنده گفت: «چقدر پيرمرد ساده‌اي هستي! تو اصلا يك درصد فكر كن جواب بدهند مگر برخورد قضات را نديده‌اي؟ حالا فرض محال كه محال نيست؛ فكر مي‌كني جواب قوه قضاييه چه باشد؟ ايشان با بدبيني گفت با توجه به تجربه من و سوابق مسوولان قضايي جوابي با اين ادبيات و مضمون خواهد بود در خودتان چه ديده‌ايد كه اين قدر جسارت پيدا كرده‌ايد؟ مردم آن هم از نوع زنداني‌اش را چه به اينكه سوال كنند؟ قانون آن چيزي است كه ما مي‌گوييم و مي‌خواهيم.»
اينجانب كه با افتخار 40 سال سابقه خدمتگزاري به نظام مقدس و انقلاب را در عرصه‌هاي مختلف دارم، شديدا اعتراض كردم كه اين نهايت بي‌انصافي و بدبيني است كه قوه قضاييه چنين برخوردي بكند. العدل اساس الملك. اين سيستم قوه عاقله و مرجع نظام است. متاسفانه و در كمال ناباوري دقيقا شبيه اين عبارات و واكنش‌ها را از سوي برخي مسوولان در برابر طرح منطقي، قانوني و غيرعلني موضوع دريافت كردم كه بيان جزیيات آن را در رسانه صلاح نمي‌دانم (به معاونت محترم حقوق شهروندي منتقل كردم) و در نهايت براي دهن‌كجي به قانون حتي برخلاف پروتكل داخلي سازمان زندان‌ها، اين حقير را به بخش زندانيان كيفري (سرقت، قتل و زورگيري) زندان تهران بزرگ منتقل كردند. عاجزانه تقاضا دارم موضع رسمي قوه قضاييه در برابر درخواست مردم و مجلس براي تابعيت و اجراي قانون را بيان بفرمايند و اينكه آيا اصلا قوه قضاييه خود را مرجع پاسخگو مي‌داند؟
با تشكر- زندانی حبس ابد مالي
ماده 3 زندان تهران بزرگ- امضا محفوظ
ترس و اضطراب از مصوبه كنكور
اول، پارادوكسي وجود دارد به این صورت که دوستان شورا مي‌گویند تغییرات این مصوبه غیرقانونی باید یک سال قبل از کنکور اصلاح شود. پس چرا مصوبه محدوديت كنكور كارشناسي ارشد و دكترا كه در ۶ شهريور تصويب شده بود به دوماه و نيم نكشيده، لغو شد؟ دوم، ثبت‌‌نام كنكور ما قرار بود ۲۰ آبان انجام بشود ولي با تداخلي که با كنكور كارشناسي ارشد و دكترا وجود آمد به ۲۵ آذر موكول شد. الان بهترين فرصت اصلاح مصوبه كنكوري است كه حداقل پايه يازدهم امسال حذف بشود. یک مشكل ديگري كه وجود دارد روش درس خواندن هست. متاسفانه من و خیلی‌ها الان با اين موضوع درگيریم. روش حل مساله در امتحان نهايي با كنكور متفاوت است. يعني اينكه راه‌حلي كه در كنكور به سادگي مي‌توان حل كرد در امتحان نهايي نمي‌توان از آن راه رفت تا به جواب كامل رسید. نمی‌شود هم برای امتحان نهايي خواند و هم برای كنكور آماده شد!! این وضعیت واقعا گيج‌کننده است. امتحانات هم كه قرار است زير نظر سازمان سنجش برگزار شود که سخت‌تر از قبل است و شده قوز بالاقوز! 7765... 0918