پاسخ به نقدهايي به « بازگشت به سنت بنيان‌گذار»
احمد مازني
در يادداشت قبلي قول دادم كه نقدهاي مربوط به سلسله يادداشت‌هاي «بازگشت به سنت بنيان‌گذار» را بررسي و در مورد آن توضيح دهم. يكي از دوستان در نقد طبقه‌بندي گروه‌هاي چهارگانه كه در قالب‌هاي متفاوت ظاهر شدند و ذهنيت جامعه ايران را هدف قرار داده‌اند، توصيه كردند گروه پنجمي هم هستند كه بايد در نظر مي‌گرفتم؛ او گفته بود؛ «به گمانم يك جريان يا گروه يا طيفي را هم جنابعالي در ادامه جريان‌هاي چهار گانه مورد نظر شما، بايد در نظر مي‌گرفتيد و آنان كساني هستند كه به مرحوم امام دلبسته و نقش اورا در رهبري مردمي انقلاب معاصر بي‌بديل مي‌دانند، اما معتقدند انقلاب ايران در حركت اول به دليل درايت و هوشمندي امام و جاذبه گسترده‌اش در آن چه كه نمي‌خواستند يعني سقوط رژيم سلطنتي موفق بود. اما به دليل روند انحرافي تصويب پيش نويس نسبتا مترقي و سازگار با مقتضيات جامعه شيعي ايران در مجلس خبرگان به ويژه ترسيم نظام سياسي ولايي (بخوانيد فقهي)، و فرآيند تبديل شدن روحانيت به عنوان طبقه حاكم و دوگانه‌هاي قهري و تبعي ناشي از حكومت فقهي به بهانه خالص‌سازي و تقسيم شدن به ۲هاي متعدد موجب حذف تدريجي و پياده كردن مسافران زيادي از قطار انقلاب شد. علاوه بر آن نا كارآمدي و كژ كاركردي نظام فقهي كه بر خلاف نظر جنابعالي ذاتي آن است، اكثريت نسل امروز را بر خلاف پدران و نياكان‌شان به تداوم آن باور ناپذير كرده است. و اين قطعا به منزله عناد يا حتي بي‌احترامي به رهبري موسس نيست. خوب است جنابعالي در يك سال بعدي، نقدهاي وارده بر نظام ولايت فقيه را با ادله و بدون پيش داوري و مغالطه انگيزه و انگيخته پاسخ فرماييد». در اين متن علاوه بر پيشنهاد افزودن جريان پنجم به چند نكته ديگر نيز اشاره شده است: موفقيت امام در رهبري مبارزات منتهي به سرنگوني و آنچه نمي‌خواستند، انحراف از پيش‌نويس اوليه قانون اساسي، فرآيند تبديل شدن روحانيت به عنوان طبقه حاكم، دوگانه‌هاي قهري، ناكارآمدي و كژ كاركردي نظام فقهي كه ذاتي ان است.
ادعاي باورناپذيري اكثريت نسل امروز به تداوم و بالاخره درخواست پاسخ به نقدهاي وارده بر نظام ولايت فقيه با ادله و بدون پيش داوري و مغالطه انگيزه و انگيخته.اما در پاسخ به نكته‌اي كه در مورد جريان پنجم مطرح شده (يعني علاوه بر جريان‌هاي معاند خارجي، ضربه‌خوردگان از انديشه و عمل امام در داخل، منتقداني كه كاستي‌هاي موجود را ناشي از انديشه و عملكرد امام معرفي مي‌كنند و كساني كه عملكرد اشتباه خود را مساوي با عمل به انديشه‌هاي امام معرفي مي‌كنند) يك جريان ديگري هم وجود دارد كه خلاصه آن اين است كه «در عين ارادت به امام، به نظريه ولايت فقيه و عملكرد نظام منبعث از آن انتقاد دارند» در اين مورد اولا بنده براي همه كساني كه از روي صدق و انصاف و دلسوزانه، در مورد هر مساله‌اي از جمله در مورد امام خميني نقد و نظري داشته باشند احترام قائلم اما در مورد طبقه‌بندي گروه‌هايي كه گفتار و رفتارشان موجب برخي ذهنيت‌ها نسبت به امام شد، فارغ از ابراز ارادت گروه پنجم به امام، در اينكه مشكلات موجود را ناشي از انديشه و عملكرد امام مي‌دانند (ولو ناخواسته) منصفانه نمي‌دانم لذا اگر جسارت نباشد اين گروه بخشي از طيف سوم (كه كاستي‌ها را ناشي از انديشه و عمل امام مي‌دانند) محسوب مي‌شوند. در حالي كه چنين قضاوتي منصفانه نيست و براي قضاوت در مورد كاميابي‌ها و ناكامي‌ها سهم عوامل مختلف از جمله سهم انحراف يا عدم انحراف كارگزاران از اهداف انقلاب و سهم سوء نيت دشمنان داخلي و خارجي را نبايد ناديده گرفت. تاريخ سرشار از انديشه‌هاي ناب و رهبران خردمندي است كه مدعيان پيروي از آنها رهي ديگر پيمودند و دشمنان‌شان از يك سو به انحراف از هدف دامن زدند و از سوي ديگر باعمليات رواني مردم را نسبت به اصل هدف و رهبري آن بدبين كردند. در عين حال براي تكميل بحث از پيشنهاد مذكور استفاده خواهد شد. اما اينكه پيش‌نويس اوليه قانون اساسي مترقي‌تر از قانون اساسي مصوب خبرگان بوده يا نبوده اساسا مساله اصلي جامعه ايران اين نيست كه كدام قانون اساسي مترقي‌تر است. ما كشوري با قرن‌هاي طولاني استبداد داخلي و اين اواخر توأم با سلطه خارجي بوديم. مگر در قانون اساسي مشروطه نيامده بود كه شاه بايد سلطنت كند نه حكومت؟ مگر در متمم آن نيامده بود كه براي تطبيق قوانين با موازين شرعي چند مجتهد طراز اول (معروف به اصل طراز) بر مصوبات مجلس شوراي ملي نظارت داشته باشند؟ چرا اين دو اصل و بسياري از اصول مترقي قانون اساسي مشروطه اجرا نشده بود؟ براي فرهنگ قانون‌گريزي جامعه ايران چه سهمي قائل مي‌شويم؟ بنا بر اين چنانكه بارها تأكيد كردم بنده سهم رفتار كارگزاران را بيش از ساختار مي‌دانم و بر همين اساس مساله اصلي جامعه ايران را فرهنگي، اجتماعي مي‌دانم. ادامه دارد.