شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل 51.4 برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (50.2) است.
نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: روند شامخ كل اقتصاد و صنعت در آبان‌ماه، پس از حذف اثرات فصلي، براي دومين ماه متوالي بهبود يافته است؛ بااين‌حال، افزايش نرخ ارز، در شرايطي كه بسياري از شركت‌ها به دليل عدم تخصيص ارز، با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند، باعث افزايش شديد قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد شده است و شركت‌ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو هستند.
از طرفي در شرايطي كه شركت‌ها با تقاضاي ضعيف و قدرت خريد پايين مشتريان روبه‌رو هستند، در برخي موارد وصول مطالبات هم به‌سختي انجام مي‌شود. درعين‌حال تداوم قوانين مخل مربوط به رفع تعهد ارزي، باعث كاهش صادرات شركت‌ها شده است. شركت‌ها نيز به دليل كمبود منابع انرژي برق و گاز نگراني نسبت به شروع مجدد قطعي‌ها طي ماه‌هاي آتي را دارند.
آخرين نظرسنجي انجام شده در خصوص ايران، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل 51.4 برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (50.2) است.
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» در آبان‌ماه بعد از تعديل فصلي، معادل 51.5 محاسبه شده و براي دومين ماه متوالي، بيشتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. اين در حالي است كه با شروع مجدد قطعي‌هاي برق و پيش‌بيني شدت گرفتن كمبود انرژي در ماه‌هاي آينده و همچنين افزايش نرخ ارز و تشديد تورم قيمتي، كسب‌وكارها با نااطميناني در رشد فعاليت‌ها در ماه‌هاي آينده روبه‌رو هستند.
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد در آبان، پس از حذف اثر فصلي، معادل 52.0 برآورد شده است و شاخص تعديل شده پس از شش ماه متوالي كاهش در آبان براي اولين‌بار افزايش داشته است. اگرچه به عقيده فعالان اقتصادي به دليل كمبود نقدينگي، تقاضا به‌خصوص در بخش صنعت و ساختمان همچنان ضعيف است.
ثبت بالاترين ركورد شاخص قيمت مواد اوليه در 1.5 سال
شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده»، با مقدار 82.2، بيشترين مقدار 18ماهه از خرداد 1402 را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز، باعث افزايش قيمت مواد اوليه شده است. با افزايش فشار هزينه‌هاي تأمين نهاده‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده» با عدد 61.4 بيشترين مقدار هفت‌ماهه خود از ارديبهشت‌ماه را ثبت كرده است. ازآنجايي‌كه افزايش قيمت‌هاي فروش، به‌شدت افزايش قيمت نهاده‌ها نبوده و معمولا اثرگذاري آن با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات كسب‌وكارها اتفاق مي‌افتد، پيش‌بيني مي‌شود طي ماه‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبه‌رو باشند.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 48.1 به دست آمده است. شاخص مذكور كه براي سومين ماه متوالي كاهشي شده است، كمترين مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. بااين‌حال به دليل افزايش نرخ ارز بسياري از فعاليت‌ها در تأمين نهاده‌هاي خود با مشكل روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوري‌كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار 82.2 بيشترين مقدار 18ماهه خود را از خرداد 1402 به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 48.1 به دست آمده است. اين شاخص كه براي سومين ماه متوالي كاهشي شده است، كمترين مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ ارز و تورم زياد زنجيره تأمين نهاده‌ها، شركت‌ها براي تأمين سفارشات مشتريان، بيشتر از موجودي انبار خود استفاده كرده‌اند.
اثر منفي پيمان‌سپاري ارزي بر صادرات
شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، با عدد 47.9 كمترين مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان اقتصادي تداوم سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي به دنبال فشارهاي قيمتي موجود، باعث كاهش صادرات شده است.
كاهش رشد فروش محصولات
شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلي، 51.1 ثبت شده است كه در مقايسه با ماه قبل (54.8) رشد كمتري داشته است. اگرچه شاخص مذكور پس از ركود پنج‌ماهه، براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده 50 قرار گرفته است، اما ميزان فروش همچنان در سطوح پاييني قرار دارد كه بخشي از آن ناشي از كاهش فروش صادراتي است.
شاخص مديران خريد بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در آبان 1403، معادل 52.2 محاسبه شده است. شاخص مذكور، پس از ركود چهارماهه، براي دومين ماه متوالي، در آبان‌ماه افزايش يافته است و پس از تعديل فصلي، براي ماه آبان معادل 51.8 برآورد شده است كه نسبت به ماه قبل (56.03) بهبود جزئي داشته است.
پيش‌بيني كاهش توليد
شاخص «مقدار توليد محصولات» در آبان‌ماه پس از تعديل فصلي، 52.7 محاسبه شده است و براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. بسياري از شركت‌ها به دليل پيش‌بيني در قطعي برق و افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي بالاي تأمين نهاده‌هاي توليد، كاهش در توليد در آذرماه را پيش‌بيني كرده‌اند.
تقاضاي ضعيف مشتريان
شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در آبان‌ماه پس از تعديل فصلي 50.7 ثبت شده است كه تقريبا در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است كه بيانگر آن است كه به دليل كاهش نقدينگي و كاهش قدرت خريد، تقاضاي مشتريان همچنان ضعيف و كم رونق است. به عقيده بنگاه‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد وصول مطالبات صورت نمي‌گيرد.
شاخص «موجودي مواد اوليه» در آبان‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.8 برآورد شده است و كمترين مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد شده كه عدم عرضه يا فروش مواد اوليه در قيمت‌هاي بالا را از سوي تأمين‌كنندگان به همراه داشته است. درنتيجه بسياري از شركت‌ها به دنبال مشكلات ناشي از عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي با كمبود مواد اوليه روبه‌رو بوده‌اند. اين در حالي است كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه»، در آبان‌ماه 81.6 افزايش قابل‌توجهي داشته به‌طوري‌كه طي 18ماه گذشته از خرداد 1402، بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است.
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.9 برآورد شده است، كه براي ششمين ماه پياپي كاهشي است. فشار افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارز باعث شده تا به دليل كمبود منابع مالي و درنتيجه كاهش موجودي مواد اوليه، بسياري از شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجود انبار خود استفاده كنند. اين در حالي است كه اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، همچنان شدت افزايش قيمت فروش محصولات به ميزان افزايش نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد نبوده است، اما بااين‌حال شاخص «قيمت محصولات توليدشده» با عدد 61.3 بيشترين مقدار 6 ماهه خود از خردادماه را ثبت كرده است.
كاهش فروش صادراتي
شاخص «ميزان فروش محصولات» در آبان‌ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، 50.7 برآورد شده است كه در ماه قبل پس از ركود طولاني‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعيت فروش شركت‌ها را نشان مي‌داد، مجددا با كاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي 46.3 برآورد شده و كمترين مقدار سه‌ماهه خود را ثبت كرده است.
مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي
عدم وجود نقدينگي، عدم ارايه تسهيلات از سوي بانك‌ها و عدم تخصيص ارز، شركت‌ها را به‌شدت با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبه‌رو كرده است. همچنين نقدينگي محدود در بازار، علاوه بر اينكه سفارشات را با كاهش روبه‌رو كرده است، در بسياري از موارد نيز وصول مطالبات انجام نمي‌شود.
از سوي ديگر به دليل افزايش نرخ ارز تهيه مواد اوليه دشوار شده است و مواد اوليه با قيمت‌هاي بالايي عرضه مي‌شود به‌طوري‌كه شرايط بازار بسيار ملتهب است. از طرفي به دليل اختلال در ثبت سفارش واردات مواد اوليه، شركت‌ها با كمبود مواد اوليه و درنتيجه كاهش توليد روبه‌رو بوده‌اند.
همچنين به دليل مشكلات مرتبط با رفع تعهد ارزي، صادرات در بسياري از شركت‌ها كاهش داشته يا فعلا متوقف شده است. به نظر مي‌رسد قوانين مخل باعث كاهش صادرات كالاها شده است.
با افزايش قيمت مواد اوليه بعضا تا 30 درصد، توليدكننده‌هايي كه تأمين‌كننده نهاده‌ها براي صنايع وابسته خود هستند، پيش‌بيني افزايش قيمت براي اين صنايع را طي ماه آينده دارند. بنابراين افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي آتي در زنجيره صنايع بالادستي و پايين‌دستي تأثيرگذار خواهند بود.
قطعي برق و گاز در برخي از شركت‌ها، فعاليت آنها را مختل كرده و همچنين نگراني و نااطميناني نسبت به وضعيت كمبود انرژي و احتمال كمبود منابع انرژي و قطعي‌هاي بيشتر طي ماه آينده بسياري از شركت‌ها را با نااطميناني نسبت به شرايط ماه‌هاي آينده روبه‌رو مي‌كند.
به دليل كاهش ميزان سفارشات، برخي از شركت‌ها تعداد روزهاي نسبتا كمي در آبان فعاليت مفيد داشته‌اند و بقيه ماه را تقريبا نيمه تعطيل بوده‌اند.
فعالان اقتصادي كه انتظارات مثبتي نسبت به تغييرات داشتند با اتفاقات اخير و شرايط تورمي نرخ ارز، نااطميناني و نااميدي بيشتري نسبت به آينده دارند. ضمن اينكه برخي از شركت‌ها در واردات مواد اوليه در گمرك براي ترخيص مشكلات زيادي دارند.