اولويت‌هاي اصلي كشور زير سايه طرح‌ها و ديدگاه‌هاي غيرضرور
اگر در اولويت‌بندي مسائل دولت و مجلس بخواهيم سرفصلي را بيان كنيم شايد در مسائل داخلي موضوع بازنشستگان و پرستاران و معلمان از يك سو و بيكاري تحصيلكردگان در كنار موج مهاجرت نخبگان و جوانان از سوي ديگر به همراه محدوديت‌هاي برق و گاز و آلودگي هوا و غيره و مسائل مبتلابه افراد داراي معلوليت و... از اولويت‌هاي اساسي كشور باشد. در مسائل خارجي نيز مسائل جدي براي كشور وجود دارد كه بخشي از آنها در اين عناوين قابل تامل است؛ آشوب منطقه‌اي و تهاجم اسراييل به لبنان و سوريه در كنار مسائل مربوط به روي كار آمدن ترامپ در امريكا و چالش‌هاي ارتباطي با آژانس انرژي اتمي مواردي نيست كه از چشم دولت و مجلس به دور باشد ولي چگونه است كه عناوين غيرضرور تبديل به مساله قابل طرح از سوي آنها مي‌شود! آن‌گونه كه به يك‌باره شاهد طرح مسائلي چون قانون حجاب و عفاف و ضرورت ابلاغ آن و انتقال پايتخت و فرزندان ظريف كه تابعيت جاي ديگري دارند؛ مي‌شويم كه اين هم از عجايب روزگار ماست! ز اين رو به نظر مي‌رسد چالش‌هاي كشور فقط مسائل خارجي و مشكلات داخلي نيست، بلكه بيش از هر چيز ناديده‌انگاري مسائل اصلي كشور از سوي بخش‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير است. بي‌توجهي به خواست عمومي مردم براي تحقق نظريه وفاق رييس‌جمهور براي كاهش مشكلات مردم امري نيست كه به توان به راحتي از آن عبور كرد! مردم در انتظار نتايج نظريه مورد توجه ايشان براي كاهش مسائل هستند وگرنه اگر بنا بر تئوري‌سازي و نظريه‌پردازي بود كه اساتيد اين حوزه بسيار توانمند قادر به ارايه نظريات متعدد هستند.حاكميت در اتصال به اين نظريه و باور به ضرورت وفاق براي حل مشكلات كشور بوده است، لذا تصميم‌سازان و تصميم‌گيران مجلسي و دولتي نيازمند رويكردي ديگر هستند تا مسائل اصلي در اولويت آنها قرار گيرد و شتاب لازم براي رفع آنها فراهم آيد! در اين ارتباط برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عبور از مسائل اصلي با اشغال صفحات مجازي نوعي نگراني از عدم شكل‌گيري وفاق را در ميان شهروندان ايراني ايجاد مي‌كنند. راي مخالف 207 نفر به لايحه اصلاحي دولت در اواخر آبان ماه در اين راستا قابل توجه است؛ وفاق كه از سوي حاكميت به عنوان راه‌حل مورد توجه قرار گرفته است اكنون به نظر مي‌رسد از سوي برخي مورد نظر نيست و دامنه نگراني‌ها را بيشتر ساخته است. لذا با توجه به مسائل پيش رو ضروري است پيش از هر چيز از تمركز بر مسائل غيرضرور از سوي دولت و مجلس خودداري شود تا بتوان راه‌حل مشكلات را به عنوان دغدغه ملي مورد توجه داد. كشور اكنون نيازمند رويكردي ديگر است و اين محقق نمي‌شود مگر آنكه نهادهاي مرتبط در نوعي همگرايي مشترك براي حل مسائل گام بردارند و مردم را در انتظار تصميم‌گيري‌هاي اساسي قرار ندهند!