ناترازي‌ها را با ظرفيت «زمين» جبران كنيد

زينب سادات فخرايي| بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت به‌منظور كاهش فشار اقتصادي مردم و حمايت از معيشت آنها، سالانه 1683 همت يارانه بنزين پرداخت مي‌كند. درحالي كه اين اقدام باوجود كسري 700 همتي بودجه، نتيجه‌اي معكوس بر اقتصاد كشور و معيشت خانوارها دارد. پيشنهاد مجلس اين است كه دولت با عرضه 6درصد از اراضي خود، مي‌تواند تا 70درصد از فشار اقتصادي خانوارها بكاهد.

رييس‌جمهور در دومين گفت‌وگوي تلويزيوني خود خبري را تأييد كرد كه مدت‌ها در فضاي جامعه مطرح بود. پزشكيان، در پاسخ به پرسش مجري درباره گراني بنزين، به‌صراحت اعلام كرد كه قيمت بنزين در سال 1404 افزايش خواهد يافت. اين اظهارنظر باعث واكنش‌هاي زيادي شد و نگراني‌هاي مردم را به دنبال داشت. با توجه به تورم عمومي 33.6درصد و تورم 42.8درصد در بخش مسكن و اجاره‌بها، تاب‌آوري مردم براي پذيرش گراني مجدد بنزين كاهش يافته است. در شرايط كنوني اقتصادي، فشار معيشتي شديد است و دولت براي كاهش اين فشارها، يارانه‌هاي نقدي و پنهان پرداخت مي‌كند. رييس‌جمهور اعلام كرد كه ميزان يارانه پنهان انرژي در سال معادل 150ميليارد دلار است. سهم بنزين از اين يارانه‌ها در سال جاري حدود 1683 همت است كه به‌طور روزانه معادل 4.61 همت يارانه بنزين مي‌شود.

اين درحالي است كه پيش‌بيني مي‌شود دولت در سال 1404 با كسري بودجه‌اي حدود 700 همت مواجه باشد. از آنجايي كه منابع مالي دولت محدود است، كسري بودجه، دولت را به استقراض از نظام بانكي سوق مي‌دهد. دولت درحالي 1683 همت يارانه بنزين پرداخت مي‌كند و از اين طريق تلاش مي‌كند تا فشار معيشتي زندگي مردم را كاهش دهد كه باوجود كسري بودجه، اين اقدام نتيجه‌اي معكوس دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت از راه ديگري هم مي‌تواند فشار اقتصادي مردم از كاهش دهد. اين مسير، حذف سهم 70درصدي مسكن از سبد هزينه‌هاي خانوار است. مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌كند دولت با عرضه 6درصد از زمين‌هاي تحت تملك خود و افزايش درصد مالكيت، 70درصد از فشار اقتصادي خانوارها را بكاهد و تاب‌آوري جامعه را بالا ببرد.

يارانه انرژي و تاثير آن بر ناترازي بنزين

درحال‌حاضر دولت با ناترازي قابل توجه در بازار بنزين روبروست. مصرف روزانه بنزين در كشور 124.6ميليون ليتر است، درحالي كه توليد پالايشگاه‌ها تنها 110ميليون ليتر است، بنابراين دولت بايد روزانه 15ميليون ليتر بنزين وارد كند. اين واردات با نرخ 75 سنت براي هر ليتر انجام مي‌شود. رحيم زارع، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز به اين نكته اشاره كرد كه قيمت تمام‌شده هر ليتر بنزين 40هزار تومان است. در كنار اين هزينه‌ها، بايد هزينه‌هاي انتقال و حقوق كاركنان جايگاه‌ها را نيز اضافه كرد. بااين‌حال، دولت بنزين را با قيمت 1500 تا 3000تومان به فروش مي‌رساند كه اين مساله باعث مي‌شود يارانه بنزين حدود 63درصد از بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص دهد. رييس‎جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني خود هم به اين موضوع اشاره كرد و گفت: «وقتي به بنزين پول مي‌دهيم دلار مي‌دهيم و صادر مي‌كنيم، پشت سر آن ما كسري مي‌آوريم بعد كسري، تورم مي‌آورد. تورم به بخش‌هاي پايين ضربه مي‌زند. تورم يعني از جيب محرومين و كارمندان پول برداشتن. وقتي اين كار را مي‌كنيم، به آنها فشار مي‌آوريم.» جدول زير ميزان يارانه پرداختي توسط دولت براي بنزين را نشان مي‌دهد.

با وجود اين يارانه‌ها، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها خود 51 همت زيان داده است و عملاً منبعي براي پرداخت هزينه‌هاي يارانه بنزين ندارد. باوجود زمزمه‌هاي گراني بنزين، احتمال زياد دولت قادر نخواهد بود قيمت‌ها را به‌طور واقعي افزايش دهد و احتمالا همان قيمت دستوري را حفظ خواهد كرد. اين در حالي است كه دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و بايد به دنبال راه‌هايي براي كاهش اين كسري باشد. به گفته سيد هادي موسوي‌نيك، كارشناس اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس، بودجه 1404 با كسري 700 همتي روبرو خواهد بود. در اين شرايط، دولت مجبور به استقراض از بانك‌ها مي‌شود كه نتيجه آن افزايش نقدينگي و تشديد تورم خواهد بود. اين دور باطل اقتصادي موجب مي‌شود كه دولت نتواند فشار اقتصادي بر مردم را كاهش دهد و در صورت افزايش قيمت بنزين، نارضايتي عمومي بيشتر شود. در نمودار زير نشان داده شده است كه با افزايش كسري بودجه دولت (ستون آبي)، ميزان استقراض دولت از بانك‌ها (ستون نارنجي) هم بالا رفته است.

عرضه زمين، راه‌حل بحران اقتصادي

دولت در تلاش است تا با پرداخت يارانه انرژي، فشار معيشتي مردم را كاهش دهد؛ اما به گفته رييس مجلس، 48درصد از مردم اصلاً خودرو ندارند و از يارانه بنزين بهره‌مند نمي‌شوند. درواقع، يارانه بنزين به جامعه هدف دولت نمي‌رسد. اگر دولت بخواهد فشار تورم 42.8درصدي مسكن را از دوش مردم بردارد، راهكار پرداخت يارانه‌اي نيست كه خود موجب تشديد تورم و مشكلات اقتصادي مي‌شود. راه‌حل اصلي، كاهش هزينه بزرگ‌ترين كالاي سبد هزينه خانوار؛ يعني مسكن است.

براساس آمارها، سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار بين 50 تا 70درصد است و همين مساله، بيشترين فشار مالي را بر دوش مردم مي‌گذارد. بنابراين، دولت بايد به جاي يارانه بنزين، با كاهش سهم مسكن در سبد هزينه‌ها، به مردم كمك كند. كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس معتقدند كه عرضه 6درصد از اراضي تحت تملك دولت به مردم مي‌تواند راه‌حل اساسي اين مشكل باشد. چرا كه هزينه زمين در قيمت نهايي يك واحد مسكوني حدود 70درصد است و اگر مردم به زمين دسترسي داشته باشند، قادر خواهند بود خودشان خانه بسازند و اين فشار را كاهش دهند. در واقع، دولت با عرضه 1.8ميليون هكتار زميني كه تحت تملك دارد، مي‌تواند علاوه بر كاهش كسري بودجه و تورم، فشار معيشتي مردم را نيز كم كند.