مهاجرت سرمايه از ساخت مسكن به خريد زمين
فردين يزداني در گفت‌وگو با ايلنا درباره علت كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني و دلايل عدم رغبت سرمايه‌گذاران براي فعاليت در ساخت و ساز ساختمان به ويژه در تهران كه اين عدد در سال گذشته تنها ۴۵ هزار پروانه بود، اظهار داشت: دليل مهم اين است كه به دليل كاهش قدرت خريد، تقاضايي براي خريد مسكن وجود ندارد. از سوي ديگر سوددهي اين بازار و صنعت تابع سه متغير است، متغير قيمت فروش، متغير هزينه زمين و متغير هزينه مصالح ساختماني و هزينه خدمات ساختماني و مجوزها. محاسبه اين متغيرها نشان مي‌دهد كه رشد هزينه تمام شده بيشتر از رشد قيمت فروش و سود بوده است و بنابراين فعاليت در اين بخش نسبت به ساير بازارهاي موازي به صرفه نيست.
وي ادامه داد: از سوي ديگر به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي تقاضا براي دارايي مانند زمين افزايش يافته بنابراين قيمت زمين به شدت افزايش پيدا كرد. همچنين تورم در مصالح ساختماني و مجوزهاي مورد نياز همواره صعودي بوده است، اما قيمت‌هاي نهايي به دليل اينكه كشش تقاضا وجود ندارد، نمي‌تواند با همين شيب افزايش هزينه‌ها افزايش پيدا كند به ويژه در منطقه‌اي مانند تهران.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه مجموعه اين عوامل باعث شده سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به ويژه در تهران مانند ساير بازارها صرفه اقتصادي نداشته باشد، گفت: توقف رشد سرمايه‌گذاري در بازار ساخت مسكن در چند سال اخير ديده مي‌شود و اين روند از سال ٩٧ آغاز و به تدريج ادامه پيدا كرده است، اما سال گذشته به اوج رسيد.
يزداني تاكيد كرد: سرمايه‌گذاران در اين حوزه وارد معاملات زمين شده‌اند و در حال سرمايه‌گذاري در بازار زمين هستند و سرمايه خود را صرف معاملات زمين مي‌كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه اين روند سرمايه‌گذاري منجر به احتكار زمين نخواهد شد؟ گفت: در اين باره قانون بازدارنده‌اي وجود ندارد كه معاملات مسكن را محدود كند. اين كارشناس اقتصادي مسكن همچنين درباره عدم فروش خانه‌هاي ساخته شده و كليد نخورده ادامه داد: سازندگان به دنبال استفاده از تورم اين واحدها هستند، چراكه قرار نيست از درآمد حاصل از فروش اين واحدها دوباره ساخت و ساز جديدي انجام دهند، بنابراين از تورم آينده واحد‌هاي ساخته شده استفاده مي‌كنند. فروش اين واحدها به صرفه نيست، چراكه نمي‌خواهند يا نمي‌توانند جايگزيني براي آن داشته باشند. وي افزود: در اين شرايط قوانين ماليات بر خانه‌هاي خالي هم براي اجبار فروش اين خانه‌ها اثرگذار نبوده و افراد يا قانون را دور زدند يا اينكه حتي پرداخت ماليات هم به صرفه‌تر از فروش آن واحد بوده است.