انتصاب يك زن براي نخستين‌بار در وزارت كار
پروانه رضايي معاون جديد روابط كار شد
احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي حكمي «پروانه رضايي» از مديران باسابقه بدنه كارشناسي اين وزارتخانه را به عنوان معاون روابط كار منصوب كرده است. اين نخستين‌بار است كه يك زن اين مسووليت مهم را به عهده مي‌گيرد.
پروانه رضايي كه به جاي علي‌حسين رعيتي‌فرد منصوب شد، دانش‌آموخته مديريت دولتي و عضو شوراي مركزي خانه كارگر است و از سال 97 به عنوان مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران مشغول به كار بود. در كارنامه او عناويني چون رييس مراجع حل اختلاف ادارات كار، مدير اداره تعاون كار شمال شرق تهران و معاون روابط كار استان تهران ديده مي‌شود. معاونت روابط كار يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي وزارتخانه‌اي به نام تعاون، كار و رفاه است از آن رو كه اين وزارتخانه وظايفي چون نظارت بر تعاوني‌ها و ايجاد رفاه اجتماعي نيز دارد. به همين دليل 8 معاونت زيرمجموعه اين وزارتخانه هستند كه تنها دو معاونت آن به‌طور مستقيم به موضوع كار و روابط بين كارگر و كارفرما مي‌پردازد؛ اولي معاونت روابط كار و دومي معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال.
از طرف ديگر وزارت تعاون، كار و رفاه يكي از پرچالش‌ترين وزارتخانه‌هاي ايران است و متصديان آن بايد به بحران‌هايي نظير بيكاري، بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و موضوع شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي كاملا وارد باشند. همان‌طور كه هدف اوليه وزارت كار در زمان تاسيس آن در بيش از 70 سال پيش ايجاد مرجع بي‌طرف و صلاحيت‌داري براي حل اختلافات كارگر و كارفرما بود كه با تمركز امور مربوط به كار و مراقبت در تهيه اجراي مقررات قانون كار و قانون بيمه كارگران و حمايت و تامين بهداشت و رفاه كارگران و برقراري روابط با تشكيلات بين‌المللي كار بپردازد.
اما اين وزارتخانه سال 1390 با دو وزارتخانه رفاه و تعاون در هم آميخته شد تا به اصطلاح «دولت كوچك شود.» اما مشخص نيست كه 13 سال پس از اين اقدام، سود و زيان آن چه بود و آيا فضاي كارگري و اشتغال كشور تغييري كرد؟
ديدگاه‌هاي خانم رضايي در زمان دولت روحاني و حضور در اداره كار استان تهران نشان مي‌دهد كه او قانون كار فعلي را داراي ظرفيت مناسب مي‌داند و از اين رو مي‌گويد: «در فضاي جامعه ما امكان اصلاح قانون كار وجود ندارد ضمن آنكه اگر قرار است قانون كار به شكل منطقي اجرا نشود، اصلاحش هم فايده‌اي ندارد پس بهتر است همين قانون فعلي را به درستي اجرا كنيم.» او افزوده كه «قانون كار متعلق به سال ۱۳۶۹ است و با شرايط اقتصادي امروز قابل مقايسه نيست، اما كساني كه قانون كار را نوشته‌اند انسان‌هاي هوشمندي بودند، چون همين قانون ظرفيتي دارد كه متناسب با شرايط امروز اجرا شود.»
خانم رضايي درباره طرح‌هايي كه به منظور حمايت از اشتغال زنان با در نظر گرفتن مشوق‌هايي براي كارفرمايان مطرح مي‌شود نيز معتقد است كه «اين طرح‌ها ممكن است ضد اشتغال زنان باشد و كارفرمايان را نسبت به به‌كارگيري زنان مردد كند، لذا بهتر است براي به‌كارگيري زنان پيش‌شرط نگذاريم و اجازه دهيم جامعه بر اساس توانمندي و منشا اثر بودن حركت كند.»