اتحاد گازي ايران و روسيه؛ سلاح ديپلماتيك كرملين عليه پكن؟

چندين ديدار مهم بين مقامات عاليرتبه روسيه و ايران در بازه زماني نيمه دوم سپتامبر تا اوايل اكتبر برگزار شد. سرگئي شويگو، دبير شوراي امنيت فدراسيون روسيه در ماه سپتامبر با مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور ايران ديدار كرد و طي اين ديدار تاكيد داشت روابط ميان تهران و مسكو به ‌صورت مداوم و پايدار توسعه خواهد يافت. در اوايل اكتبر نيز ميخاييل ميشوستين، نخست‌وزير روسيه نيز طي سفري به تهران با مسعود پزشكيان و محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري ديدار كرد. موضوعات اصلي مورد بحث در اين ديدار تقويت همكاري طرفين در اوراسيا، از جمله توسعه و گسترش كريدور حمل و نقل شمال-جنوب بود. در نهايت نيز ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه در اكتبر سال جاري دو بار با همتاي ايراني خود ملاقات داشت: 11 اكتبر در تركمنستان و سپس در كازان در حاشيه اجلاس بريكس در پايان ماه.
به باور برخي ناظران تقويت روابط روسيه و ايران مي‌تواند منجر به امضاي يك «مگا قرارداد» مرتبط با گاز طبيعي كه در حال حاضر به عنوان توافق استراتژيك شناخته مي‌شود، ميان دو كشور شود. اين ناظران بر اين باورند كه طبق اين توافق مسكو قادر خواهد بود روزانه ۳۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي را از طريق يك خط لوله پيشنهادي كه در زير درياي خزر قرار دارد به ايران منتقل كند. در عوض ايران به يك هاب گاز منطقه‌اي تبديل خواهد شد و مي‌تواند دانش و فناوري‌هاي مورد نياز روسي را كه توسط غرب تحريم شده است، جذب كند. گروهي ديگر از كارشناسان معتقدند كه اين توافق مي‌تواند به ‌طور بالقوه درهاي پروژه‌هاي بزرگ مشترك ديگري را نيز باز كند كه شامل حمل و نقل، انرژي هسته‌اي، امنيت و ساير ترتيبات مي‌شود.
در اين راستا موسسه مطالعاتي گلف طي گزارشي آورده است كه علاقه روسيه به بخش انرژي غيرقابل تجديد ايران كه سرشار از منابع ولي به‌ طور مزمن كم‌ عملكرد است، اولين‌بار به ‌طور واضح در سال ۲۰۱۲ ابراز شد. با اين حال، اين رابطه پس از سال ۲۰۲۲ بود كه به ‌طور واقعي شكوفا شد؛ زماني كه جنگ روسيه و اوكراين منجر به فروپاشي روابط ديپلماتيك و اقتصادي مسكو با غرب شد. روسيه در اين شرايط و در مواجهه با تحريم‌هاي بين‌المللي و قطع قراردادهاي گازي خود با اروپا، به ايران روي آورد.
در ادامه اين گزارش آمده است كه در سال ۲۰۲۲، شركت ملي گاز ايران و گازپروم، يادداشت‌ تفاهمي در زمينه همكاري استراتژيك امضا كردند كه به گسترش شراكت در حوزه گاز طبيعي متعهد شدند. در سال بعد جواد اوجي، وزير نفت وقت ايران عزم تهران را براي پيگيري چندين پروژه مشترك با گازپروم غول گاز دولتي روسيه كه مجموعا به ارزش ۴۰ ميليارد دلار مي‌‌رسيد، اعلام كرد.
به گزارش گروهي از رسانه‌ها در تابستان ۲۰۲۴ بود كه كلمات به عمل تبديل شدند و شركت ملي گاز ايران و گازپروم يك قرارداد ۳۰ ساله امضا كردند. به باور برخي كارشناسان اين توافق تغيير بزرگي در مناسبات ميان ايران و روسيه به شمار مي‌رفت؛ به گونه‌اي كه ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور وقت آن را «شاهكار ديپلماسي انرژي» ناميد كه مي‌تواند پيش‌‌شرط‌‌هاي يك انقلاب اقتصادي را ايجاد و امنيت انرژي منطقه را با كمك ايران تضمين كند. همچنين اين توافق راهي براي هر دو كشور بود تا تحريم‌هاي ظالمانه تحميل شده به دو طرف توسط غرب را جبران كنند. الكسي اوورچوك، معاون نخست‌وزير از سوي روسيه توصيفي فراتر از اين ارايه داد و اين توافق را به تغييرات ژئوپليتيكي جهاني گره زد، جايي كه كشورهاي غيرغربي و گروه‌هاي بين‌المللي مانند بريكس، سازمان همكاري شانگهاي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا قرار بود نقش بسيار مشهودتري ايفا كنند.
به ادعاي موسسه مطالعاتي گلف اما درحالي كه بسياري از جنبه‌هاي اين توافق از عموم پنهان مانده است و اقتصاد موجود در اين قرارداد معماگونه به نظر مي‌رسد؛ در عين حال اما به ‌طور خاص، گزارش‌ها حاكي از آن است كه روسيه قصد دارد گاز طبيعي را به ايران به قيمتي يك‌‌چهارم قيمتي كه از چين از طريق خط لوله «سيبري» دريافت مي‌كند، بفروشد. اين قيمت قابل مقايسه با قيمت‌هاي مصنوعي يارانه‌‌اي گاز در بازار داخلي روسيه است و تقريبا برابر با قيمتي است كه روسيه براي فروش گاز خود به بلاروس مي‌گيرد. به عبارت ديگر، به نظر مي‌‌رسد كه روسيه همچون اتحاد جماهير شوروي كه سياست اقتصادي خارجي‌اش غالبا تحت تاثير ايدئولوژي و نه پايداري اقتصادي بود، ممكن است در حال ورود به يك توافق مالي غيرسودآور باشد تا به اهداف ژئوپليتيكي خود دست يابد. اين درحالي است كه اين وضعيت مي‌تواند عواقب جدي براي ثبات اقتصادي و سياسي هر دو كشور داشته باشد.
در اين زمينه به ادعاي گروهي از ناظران در پي يك توافق به ‌ظاهر غيرسودآور، روسيه ممكن است دو هدف استراتژيك را دنبال كند: اول حفظ منافع ژئوپليتيكي؛ بدان معني كه با قطع روابط اين كشور با غرب، روسيه نياز به ايجاد روابط قوي‌‌تر با شركاي خود در شرق و جنوب جهان را درك كرده است. اين نگراني‌‌ها با تهران نيز كه همواره درگير مناقشاتي با غرب بوده، مشترك است. دوم دسترسي به ذخاير گاز طبيعي ايران كه به نوعي به عنوان دومين و بزرگ‌ترين ذخاير گاز جهان پس از روسيه شناخته مي‌شود. اين اقدام مسكو مي‌تواند ايده روسيه براي تاسيس «اوپك گازي» را به واقعيت نزديك‌تر كند. 
اين درحالي است كه اين ائتلاف پيشنهادي در سال ۲۰۰۷ مجددا مطرح شد، زماني كه پوتين در سخنراني خود در مونيخ، مفهوم اوپك گاز را به عنوان «يك ايده جالب» توصيف كرد. اما پس از حمله روسيه به اوكراين در سال ۲۰۲۲، اين كشور تلاش كرد تا اين ايده را دوباره احيا كند و در اين زمينه به قزاقستان و ازبكستان نزديك شد و به آنها پيشنهاد داد كه به عنوان سهامدار در يك هاب گاز احتمالي در تركيه مشاركت كنند. در آن زمان، شركاي روسيه در آسياي مركزي از تعامل با كرملين در اين ابتكار خودداري كردند. با اين حال ايران كه تحت فشار تحريم‌هاي غربي قرار دارد و به دنبال گسترش گزينه‌هاي محدود در روابط خارجي خود است از اين پيشنهاد استقبال كرد. اين تحولات نشان‌دهنده تلاش‌هاي روسيه براي تقويت موقعيت خود در بازار انرژي جهاني و همچنين ايجاد يك جبهه مشترك با كشورهايي است كه در برابر فشارهاي غربي ايستادگي مي‌كنند.
به گزارش موسسه مطالعاتي گلف اما در زمينه ديپلماسي انرژي واضح است كه بازار ايران كه به تنهايي با گاز طبيعي داخلي اشباع شده و فرصت‌هاي كمي براي سودآوري ارايه مي‌دهد براي روسيه و غول‌هاي انرژي آن جذابيت كمتري دارد. در عوض، دسترسي به بازار ايران احتمالا در مسكو به ‌عنوان ابزاري براي تقويت همكاري‌هاي انرژي با همسايگان ايران تلقي مي‌شود. پرواضح است كشورهايي مانند پاكستان و هند از نظر اقتصادي بسيار بزرگ‌تر و سودآورتر هستند. بنابراين براي افزايش صادرات به اين كشورها در حوزه اقتصاد، ابتدا بايد خط لوله گاز ايران- پاكستان تكميل شود. تحت اين شرايط گازپروم نيز با تخصص خود در ساخت خطوط لوله، مي‌تواند نقش حياتي ايفا كند. اين شركت قبلا يك خط لوله ترانس‌ كاسپين بين روسيه و ايران را تكميل كرده است، بنابراين براي روسيه نسبتا ساده خواهد بود كه تامين انرژي پايدار را به پاكستان صادر و در اين روند سود كلاني كسب كند.
به گزارش برخي نشريات غربي اين استراتژي نه‌ تنها به روسيه امكان مي‌دهد كه به بازارهاي بزرگ‌تر و سودآورتر دست يابد، بلكه همچنين مي‌تواند به تقويت روابط انرژي در منطقه و ايجاد يك شبكه همكاري انرژي در بين كشورهاي آسيايي منجر شود. اين تحولات مي‌تواند به ايجاد يك موقعيت قوي‌تر براي روسيه در بازار انرژي جهاني كمك كند و به اهداف ژئوپليتيكي آن در برابر فشارهاي غربي پاسخ دهد.
اين درحالي است كه ورود به بازار ايران و ارايه گاز طبيعي با تخفيف‌هاي چشمگير مي‌تواند به ‌عنوان تلاشي از سوي روسيه براي تاثيرگذاري بر چين و تقويت روابط انرژي با اين كشور تلقي شود. هدف اصلي اين اقدام ممكن است ترغيب پكن به تاييد پروژه خط لوله «قدرت سيبري-۲» باشد كه البته گزارش‌ها حاكي از رد آن توسط چين است.
به گفته كارشناسان كرملين، تصميم روسيه براي ورود به بازار ايران، حتي با وجود زيان اوليه، به عنوان هشداري به پكن تلقي مي‌شود با اين هدف كه روسيه بازارهاي جايگزيني را در آسيا دارد و در صورت عدم تاييد خط لوله «قدرت سيبري-۲» به اين بازارها ورود خواهد كرد. علاوه بر اين به ادعاي اين كارشناسان، همكاري‌هاي مسكو و تهران در بخش انرژي مي‌تواند به حوزه‌هاي ديگري مانند انرژي هسته‌اي گسترش يابد. در اين حوزه، ارزش پيشنهادي ديگر شركت‌هاي روسي به‌ويژه ارايه‌دهنده انرژي هسته‌اي دولتي روسيه، «روساتوم» مشابه آنچه چين مي‌تواند ارايه دهد، است. به نظر مي‌رسد اين تحولات مي‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌‌هاي روسيه براي تقويت موقعيت خود در بازار انرژي آسيا و به چالش كشيدن نفوذ چين در اين منطقه باشد. با ايجاد روابط نزديك‌تر با ايران نيز روسيه به دنبال ايجاد تنوع در بازارهاي خود و افزايش قدرت چانه‌زني‌اش در برابر چين است. اين استراتژي مي‌تواند به تغيير ديناميك‌هاي انرژي در منطقه و فراتر از آن منجر شود.
به گزارش موسسه مطالعاتي گلف اما به ‌وضوح، اتحاد نوظهور گاز طبيعي بين مسكو و تهران تنها بخشي از يك تصوير وسيع‌تر است كه نشان‌دهنده افزايش ادغام بين بازيگران غيرغربي است. به باور برخي تحليلگران انتظار مي‌‌رود كه روسيه، ايران و چين روابط خود را در زمينه عمليات انرژي و ساير حوزه‌ها گسترش دهند. احتمالا اين سه كشور منابع بيشتري را به تجهيز زيرساخت‌ها و شريان‌هاي حمل‌ و نقل جديد اختصاص خواهند داد كه آنها را به هم متصل مي‌كند و بخش عمده‌اي از اين ساخت‌ و ساز نيز توسط چين انجام خواهد شد. سازمان همكاري شانگهاي كه يك سازمان تحت سلطه چين است، به‌جاي بريكس كه به‌ عنوان يك پيشنهاد روسي شناخته مي‌شود و احتمال كمي براي جذب كشورهاي بي‌‌طرف يا غربي مانند قزاقستان يا عربستان‌سعودي دارد، به‌ عنوان يك جايگزين براي نهادهاي غربي در زمينه‌هاي امنيتي و مالي معرفي مي‌شود. اين موضوع مجددا به گسترش نفوذ اقتصادي چين و همچنين جاه‌طلبي‌‌هاي امنيتي آن اشاره دارد. اما نحوه واكنش روسيه به اين جابه‌جايي و اينكه آيا آن را مي‌پذيرد يا سعي مي‌كند نفوذ بيشتري براي خود حفظ كند، مي‌تواند تعيين‌‌كننده ماهيت روابط آن با ايران در سال‌هاي آينده باشد. اين تحولات مي‌تواند به تغيير ديناميك‌هاي ژئوپليتيكي در منطقه و فراتر از آن منجر شود و بر آينده همكاري‌هاي انرژي و امنيتي بين اين كشورها تاثير بگذارد.