يك پژوهشگر اقتصادي با اشاره به بررسي بودجه سال آينده عنوان كرد
فرودستان مغفول ماندگان لابي‌هاي مجلس هستند
حميدرضا قاسمي، پژوهشگر اقتصادي كه در نشست بررسي «روندهاي فزاينده بدهي دولت و نسبت آن با روندهاي فزاينده فقر و نابرابري» و در موسسه مطالعات دين و اقتصاد سخن مي‌گفت با يادآوري اينكه بودجه عمراني كشور كمتر از 15 درصد مصارف را در بر مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: به‌طور متوسط در يك دهه گذشته، 83 درصد از طرح‌هاي عمراني كه قرار بوده در يك‌سال مشخص به بهره‌برداري برسند، به سال‌هاي بعد موكول شده‌اند و نشان مي‌دهد بودجه عمراني ما مغفول مانده، بسياري از طرح‌ها راكد مانده و برخي‌ها توجيه اقتصادي خود را ديگر از دست داده‌اند. نكته تاسف‌بارتر اين است كه از زمان كلنگ‌زني بيش از 80 درصدهاي عمراني، بيش از 10 سال مي‌گذرد. وي افزود: اگر اين حجم از انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملي كه در واقع بدهي‌هاي دولت را برجسته مي‌كند، صرف بخش عمراني و زيرساختي كشور مي‌شد، طبيعتا عدالت بين نسلي در آن رعايت مي‌شد. اما وقتي اوراقي را منتشر و صرف امور جاري مي‌كنيم، تاراج منابع بين نسلي است و دولت را در دامي گرفتار مي‌كند كه سال به سال هر ميزان تقلا مي‌كند بيشتر در آن گرفتار مي‌شود.
با پديده سلطه مالي دولت در همه امور
روبه‌رو مي‌شويم
اين پژوهشگر اقتصادي به تشريح بيش برآوردي‌هايي كه در بخش‌هاي ديگر بودجه صورت گرفته است، پرداخت و اضافه كرد: در واقع كسري بودجه تامين نشده 320 هزار ميليارد تومان خواهد بود و اين ارقام وضعيت عجيبي را رقم خواهد زد. ما با پديده سلطه مالي دولت در همه امور روبه‌رو مي‌شويم و در اين وضعيت بيشترين آسيب را بخش خصوصي واقعي مي‌بيند؛ چراكه دولت بدهكار است و همه راه‌هاي تامين مالي را قبضه مي‌كند. امروز در ايران به عنوان يك كشور اسلامي، نرخ موثر تامين مالي بخش خصوصي به بيش از 42 درصد رسيده است! به گفته قاسمي؛ ما موضوعات حياتي را با يك دولت ورشكسته پيش مي‌بريم. دولت 34 درصد به بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات اعتباري، 5 درصد به نهادهاي عمومي و 61 درصد به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني بدهكار است. اين يعني ركودي اساسي در اقتصاد و توليد ناخالص داخلي و تعميق ركود در بخش مولد اقتصاد. بدهي شركت‌هاي دولتي هم به بانك مركزي و بانك‌ها و موسسات اعتباري 56 درصد، به نهادهاي عمومي غيردولتي 24 درصد و به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني 20 درصد است. وقتي بخش خصوصي از شما طلبكار است، طبيعتا ديگر بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. اين وضعيت يعني نابودي كامل بخش خصوصي واقعي و تعميق ركود به بهاي گذران امور جاري.
چانه‌زني براي توزيع رانت
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بودجه از دو طريق، «سياست‌هاي حمايتي» و «رشد اقتصادي» بر فقرا تاثيرگذار است، گفت: سال 1403، نسبت به سال 90 جمعيت فقير كشور 10 ميليون نفر بيشتر شده است. اما در بودجه 1403 آنچه به فقرا اختصاص پيدا كرده بود، معادل همان چيزي بود كه سال 90 به فقرا اختصاص داده شد. با اينكه مكررا درباره اين موضوع هشدار داديم، اما آنچه در صحن مجلس اتفاق مي‌افتد، اصلا توجه به اين هشدارهاي كارشناسي نيست و بلكه به نظر مي‌رسد بيشتر مبتني بر چانه‌زني بر سر توزيع رانت است و فرودستان مغفول‌ماندگان لابي‌هاي مجلس هستند. جمعيت زير فقر غذايي، در سال 96 بيش از 26 ميليون نفر بوده و در سال 1400 به 32 ميليون نفر رسيده است. در اين ميان سهم مسكن در سبد خانوارها از ۳۳ درصد سال ۹۶ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده است. سهم بخش سلامت از 10.5 درصد در سال ۹۶ به 8.5 درصد در سال ۱۴۰۲رسيده است. در همين كاهش، سهم دارو افزايش پيدا كرده، اما مراجعه به پزشك كاهش داشته كه نشان مي‌دهد خود درماني رو به افزايش و رها كردن مساله سلامت هم بيشتر شده است.
آزادسازي قيمت‌ها را از صداوسيما آغاز كنيد
قاسمي يادآور شد: دولت علاقه زيادي به آزادسازي و افزايش قيمت شوك درماني نشان داده است. بايد به آنها گفت از اصحاب رانت شروع كنند. اگر صدا و سيما دو يا سه شب به صورت رايگان برنامه داشته باشد، مي‌تواند كفايت كند. استقبال جامعه به صدا و سيما هم كه مشخص است. بودجه صدا و سيما را متناسب با همان ۳ شبكه كه مي‌خواهيد سياست‌هاي عمومي كشور را در آن تبليغ كنيد، تغيير دهيد و بقيه را اجازه دهيد هر كس كه خودش مي‌خواهد اعتباري خريداري كند و از محتواهايي كه شما در صدا و سيما توليد مي‌كنيد، استفاده كند. چرا براي آزادسازي دنبال چيزهاي ديگري هستيد و افزايش قيمت‌ها را فقط جايي كه سمت مردم و ديوار كوتاه مردم وجود دارد، مي‌گذاريد؟!