خيري كه رخ داده
كانون وكلا يكي از مهم‌ترين نهادهاي مدني و كمككننده به دادگستري و احكام دادگاه‌ها است كه كيفيت تشكيل و استقلال آن يكي از شاخص‌هاي مهم استقلال قضايي است و هر چه مستقل‌تر باشند، كمككننده به افزايش كارايي و عدالت دستگاه قضايي و محاكم هستند. اين رويكرد قانوني اخير از يك‌سو موجب اميدواري و نگاه مثبت به اين دستگاه شد و از سوي ديگر گويا مخالفت برخي را زنده كرده است. كساني كه علاقه‌اي به اين اصلاحات ندارند، در نتيجه زمزمه‌هايي در جهت تغيير و فشار براي استعفاي افراد منتخب كانون در دادگاه انتظامي قضات و حتي زير سوال بردن انتخابات يا نامزدهاي راي آورده يا... آغاز شده است. واقعيت اين است كه اگر اين‌بار نيز روند تاييد صلاحيت‌ها همچون گذشته بود، در اين صورت حداكثر تصوري كه پيش مي‌آمد اين بود كه هنوز چيزي تغيير نكرده است و انتظارات وكلا نيز محدود مي‌بود، ولي اكنون كه شاهد چنين تحولات قانوني و رفتار منطبق بر حقوق و عدالت هستيم باز گرداندن آن نتايج با توسل به توجيهات غيرقابل پذيرش مي‌تواند آثار بدتري نسبت به روال پيش از اين داشته باشد. البته يك نكته بسيار مهم هم وجود دارد كه نبايد از آن غفلت كرد. احتمال دارد كه برخي رقابت‌هاي درون صنفي موجب شود كه نتيجه مواجهه با انتخابات اخير به پاي ساختار سياسي يا دستگاه قضايي نوشته شود و اين بدترين حالت است كه اختلافات و منافع صنفي به صورت ديگري بازتاب پيدا كند و هزينه آن را دستگاه قضايي و بالاتر از آن ساختار سياسي بپردازد. وجود يك كانون وكلاي مستقل و قدرتمند كه نماينده همه وكلا باشد به اعتبار نهادهاي قضايي كمك مي‌كند و يكي از عوامل و شاخص‌هاي عدالت در جامعه است. اين رويداد چه آگاهانه و چه به صورت اتفاقي رخ داده باشد آن را فرصت بدانيد. تاكنون حالت‌هاي ديگر را تجربه كرديد دو سال هم اين وضعيت را تجربه كنيد شايد همه به اين نتيجه برسند كه شيوه‌هاي گذشته نادرست بوده و عدم حذف و رد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي به سود دستگاه قضايي است. اين فرصت را از دست ندهيد. دنيا به آخر نمي‌رسد. چه مي‌دانيد شايد الخير في ما وقع. اگر مشكلي بود بعدا تصميم مي‌گيريد چرا از حالا هزينه‌اي بر دوش دستگاه قضايي بار شود؟