مهدي بيك اوغلي
هرچند سخنگوي شوراي نگهبان ديروز رسما از تاييد قانون حجاب و عفاف خبر داده اما نشانه‌هاي تحليلي مشخصي وجود دارد كه نشان مي‌دهد نه دولت و نه ساير نهادهاي حاكميتي تمايلي به اجراي اين قانون در شرايط فعلي ندارند. پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه دولت رسما درخواست استمهال لايحه حجاب و عفاف را براي اصلاح و بازنگري اين قانون داده است. در واقع دولت احساس مي‌كند اين قانون در شرايط فعلي نه تنها كمكي به حل مشكلات اجتماعي و سياسي نمي‌كند، بلكه بر تعارضات موجود در جامعه افزوده و باعث كاهش انسجام اجتماعي در اين شرايط حساس منطقه‌اي و جهاني مي‌شود. هرچند دولت به دنبال اصلاح و بازنگري اين قانون است، اما ساير نهادهاي حاكميتي هم تصويب و تاييد اين قانون را در بوق و كرنا نمي‌كنند. تنها بخشي از طيف‌هاي راديكال در درون و بيرون مجلس هستند كه تصويب اين قانون را با صداي بلند جار مي‌زنند و خواستار اجراي آن هستند. اساسا اطلاع‌رساني سخنگوي شوراي نگهبان هم پس از آن صورت گرفت كه اين نمايندگان در مجلس خبر از تاييد قانون حجاب و عفاف دادند. بنابراين موضوع در قالب پرسش برخي خبرنگاران از طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان مطرح شد و او ناگزير به اطلاع‌رساني در اين زمينه شد. «اعتماد» براي آگاهي از كم و كيف موضوع گفت‌وگويي را با 3حقوقدان برجسته كشور برنامه‌ريزي كرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع بحث و تبادل نظر كند.نقطه مشترك ديدگاه‌هاي علي مجتهدزاده، صالح نقره‌كار و محمدحسين آقاسي اين واقعيت است كه قوانين براي ضمانت اجرا به پذيرش عمومي مردم نياز دارند و در صورتي كه قانوني از يك چنين گزاره‌اي بهره‌مند نباشد ذيل قوانين متروك قرار خواهد گرفت.
صالح نقره‌كار: دولت درخواست استمهال لايحه حجاب را داده است
صالح نقره‌كار، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تاييد قانون حجاب و عفاف در شوراي نگهبان و قرار دادن اين قانون به مجلس مي‌گويد: «ارزش هنجارين يك قانون، انطباق با معيارهاي ممدوح، مقبول و مشتهر اجتماعي است. اينكه در قانونگذاري، اصول بايسته تقنين كه ابتناي به خرد جمعي و هنجار‌هاي عمومي است، مورد غفلت قانونگذار قرار بگيرد، به نوعي زمينه گريز از قانون و صدمه به هيمنه قانون كه همانا تضمين نظم عمومي است را فراهم مي‌كند. اين چالش‌ها باعث مي‌شود هم مجريان قانون دچار صدمه بشوند و هم شهرونداني كه ملتزم به اجراي قانون هستند در وضعيت معارضه با قانون قرار بگيرند.»
نقره‌كار تاكيد مي‌كند: « اصولا قانونگذار براي اينكه به خير عمومي و منافع جمعي فكر مي‌كند يك چشمش بايد به نظم عمومي خير همگاني باشد و چشم ديگرش به تكريم حكومت قانون. از اين جهت كه اگر قانون از سوي شهروندان به صورت عملي، نفي يا به صورت ضمني و صريح، مورد هتك قرار بگيرد، در واقع حكومت قانون دچار صدمه مي‌شود. مشخص است در معيارهاي جهاني در حوزه حكمراني يك موضوع حكومت قانون و يك گزاره حكومت از طريق قانون وجود دارد.»
او ادامه مي‌دهد: «در موضوع حكومت قانون، چون مردم، قانون را مطابق با خير عمومي و منافع جمعي مي‌دانند، انقياد به قانون و تمكين به قانون را به عنوان ارزش اخلاقي تلقي مي‌كنند. در اين مسير سعي مي‌كنند قانونگذاري را با نگاه حمايتي مورد توجه قرار بدهند تا از طريق آن نظم همگاني و خير جمعي محقق شود. اما وقتي اين سازو كار به حكومت از طريق قانون و قانونگذاري مبتني بر منافع جمعي خاص، تنزل پيدا مي‌كند، شاهد خواهيم بود كه گريز از قانون و وضعيت معارضه با قانون از سوي شهروندان به نوعي امري هنجارين تلقي مي‌شود. در اين ميان گزاره‌اي كه صدمه مي‌بيند حكومت قانون است كه قطعا به نفع خير جمعي نيست.»
نقره‌كار در واكنش به برخي اخبار در خصوص استمهال دولت براي اصلاح اين قانون يادآور مي‌شود: «بر اين اساس، موضع دولت محترم در استمهال گرفتن در خصوص اجراي اين قانون و رايزني براي اصلاح، تعويق، بازبيني و بازنگري اين قانون راه‌حل معقولي است كه در دستور كار دولت قرار دارد. به نظرم اجراي اين نوع قوانين به پليس هم صدمه وارد مي‌كند. اميدوارم نهادهاي تقنيني ايران با ملاحظه استانداردهاي كيفي قانون و قانونگذاري شايسته، زمينه تكريم حكومت قانون را با قانونگذاري صحيح نه قانونگذاري كه شهروندان را در وضعيت معارضه با قانون قرار مي‌دهد، مورد عنايت قرار بدهند.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه اجراي اين قانون در شرايط حساس فعلي منطقه و جهان مشكلاتي را در انسجام اجتماعي كشور ايجاد مي‌كند، ظاهرا متوليان اين قانون را فعلا در آب‌نمك قرار داده‌اند تا زمينه اجراي آن را در آينده فراهم سازند. اين نوع مواجهه با قانون آيا درست است؟ مي‌گويد: «قانونگذار قرار است حكيم باشد. حكمت قانونگذار موقعيت‌سنجي و وضعيت‌شناسي است. قانونگذاري بايد متكي بر ضرورت‌هاي زمانه باشد. چگونه است ما در موضوع اجتهاد به عنوان يكي از نقاط درخشان ذهن شيعه به دو عنصر خردورزي و زمان‌باوري توجه مي‌كنيم؟ اين دو گزاره است كه اجتهاد را در عرصه عمومي به عنوان يك ابزار نوين در راستاي روزآمد‌سازي و زنده بودن قانون، براي خير عمومي و منافع جمعي هنجارين بدل مي‌كند. بايد توجه داشت كه همه مساعي قانونگذاران بايد مبتني بر اين واقعيت باشد كه شهروندان در آرامش باشند. »
او خاطرنشان مي‌كند: «در فضايي كه دشمنان خارجي غدار، بدون توجه به منافع ملي ايرانيان هر نوع تهديدي را از ادعا در خصوص جزاير سه‌گانه تا حمله به زيرساخت‌هاي كشور مطرح مي‌كند، بايد موضوع آرامش بخشي به شهروندان و توجه به گسترش انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي را به خصوص در حوزه‌هاي اجرايي و تقنيني و قضايي مورد توجه قرار بگيرد تا بدخواهان از شكاف‌هاي احتمالي موجود در راستاي منافع نامشروع خود بهره‌برداري نكنند.»
محمدحسين آقاسي: تنها كشورهاي متخاصم از تنش در ايران سود مي‌برند
محمدحسين آقاسي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري اما از منظر ديگري به بحث ورود كرده و عدم تطابق قانون با مطالبات واقعي جامعه را باعث متروك ماندن قانون قلمداد مي‌كند. آقاسي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: « به نظر مي‌رسد قانون حجاب و عفاف هم به گونه‌اي است كه ممكن است در زمره قوانين متروك قرار بگيرد. اصولا در كشورهايي كه نمايندگان مردم بر اساس مقتضيات زمان و مطالبات واقعي مردم‌شان، قانوني را تصويب مي‌كنند، اين قوانين اولا در راستاي نيازهاي جامعه و ثانيا در جهت حل مشكلات و ثالثا عملا براي نظم دادن به جامعه و نه حكم كردن به جامعه تصويب مي‌شود. اين قانون هم از آن مواردي است كه مي‌توان گفت قطعا مورد پذيرش بخشي قابل توجهي از جامعه قرار ندارد.»
او ادامه مي‌دهد: «به هر حال بخش قابل توجهي از جامعه با اين دستورات يا اگر صحيح‌تر گفته شود با رعايت حجاب به شرحي كه برخي افراد و جريانات خواستار آنند، موافق نيستند. اگر در جامعه‌اي مردم، قانوني را نپذيرند آن قانون ضمانت اجرايي نخواهد داشت. وقتي رييس‌جمهور اين قانون را امضا كند و آن را به روزنامه رسمي ارسال كند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمي، قانون لازم‌الاجرا مي‌شود. بنابراين اگر قرار است تغيير و اصلاحي در اين قانون صورت بگيرد بايد قبل از ابلاغ رسمي آن توسط رييس‌جمهور باشد.»
آقاسي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه برخي مسوولان زماني كه در مورد مكانيسم اجراي اين قانون صحبت مي‌شود دچار لكنت مي‌شوند، دليل اين لكنت چيست، مي‌گويد: « بين مسوولان تعارضي بر سر اجراي يك چنين قوانينی وجود دارد. برخي مسوولان كه واقع‌بين هستند و قصدي براي افزودن بر ابهامات و ناهنجاري‌ها ندارند، معتقدند كه نبايد براي اجراي اين قانون پافشاري شود. در عين حال اين قانون در زمان دولت قبل ارائه و راهي بهارستان شده است. دولت چهاردهم زمان لازم براي پس گرفتن اين لايحه را نداشت. بنابراين بايد نظر دولت چهاردهم در اين قانون لحاظ شود.»
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان مي‌كند: «اما در عمل بايد ديد كه دولت بر اجراي اين قانون پافشاري مي‌كند يا نه؟ اگر سيستم بخواهد اجراي اين قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پيش ببرد، به نفع جامعه، حاكميت و مردم عمل نكرده است. تنها كشورها، جريانات و افرادي از اجراي يك چنين قوانيني سود مي‌برند كه فضاي جامعه ايران را تنش‌آلود، غير منسجم و چند پاره آرزو مي‌كنند. از منظر عموم مردم اجراي يك چنين قانون معقول نيست و در صورت پافشاري برخي نهادها، بايد منتظر تنازعات تازه‌اي در اين زمينه باشيم.»