چه كساني دستور رهبري نظام را اجرا نمي‌كنند؟
7100 روز بلاتكليفي
اولين دستور رهبري انقلاب براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي به خرداد سال 1384 بازمي‌گردد و حداقل 7 هزار و 100 روز از ابلاغ آن مي‌گذرد! در يك ارزيابي منصفانه كارهاي بزرگي انجام شده اما واگذاري واقعي در بنگاه‌هاي كليدي آن‌طور كه مردم و فعالان اقتصادي انتظار داشتند، اتفاق نيفتاده است؛ به همين دليل مقام معظم رهبري از عدم اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي بارها و بارها گلايه كرده است. اما سوال اينجاست كه چرا به‌رغم پشتيباني عالي‌ترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران، واگذاري درست بنگاه‌هاي مهم اقتصادي و صنعتي در كلافي پيچيده گره خورده است و اين گره نه تنها باز نشده بلكه هر وزير و مقامي كه به سمت گشودن درهاي بسته انتقال بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي رفته، قرباني عزل و استيضاح شده است؟
آغاز قصه خصوصي‌سازي با دستور رهبري
اول خرداد سال ۱۳۸۴ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴
- به استثناي بند «ج» اين سياست‌ها- ابلاغ شد و يك سال بعد، يازدهم تير ماه 1385، بند «ج» اين سياست‌ها هم -كه مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادىِ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است- ابلاغ مي‌شود و رهبري انقلاب يك سال پس از اولين ابلاغ اجراي سياست‌هاي اصل 44 نسبت به عدم اجراي جدي اين ابلاغيه ابراز ناخرسندي مي‌كند.
اين ابلاغيه آغاز راه واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود كه با تصميم بزرگ رهبري گرفته شد. صفت بزرگ و مهم براي اين تصميم از آن حيث است كه يك اختلاف‌نظري جدي بين حكمرانان اقتصادي- سياسي ايران درخصوص اداره بنگاه‌هاي دولت به وجود آمده بود و اگر اين تصميم قاطع توسط رهبري اتخاذ مي‌شد، احتمال سرنوشت بدي در انتظار صنعت و اقتصاد ايران بوده است.
خصوصي‌سازي و دشمنان
آن از روزهاي اول انقلاب
مقام معظم رهبري در سخنراني‌اي كه در شهريور 1389 داشته‌اند كه بازخواني ريشه‌هاي اقتصاد دولتي در ايران مي‌پردازند؛ در همين رابطه مي‌گويند: «در آن سال‌هاي دهه ۶۰ كه آقايان همين‌طور به سمت روزبه‌روز غليظ‌تر كردن اقتصاد دولتي مي‌رفتند، من مثال مي‌زدم و مي‌گفتم فرض كنيد يك موتوري است كه مي‌تواند اين‌بار سنگين را برساند و شما هم در كنار موتور راه مي‌رويد، يا خودتان پشت فرمان مي‌نشينيد و هدايتش مي‌كنيد. شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه باري را كه توي اين وانت است، خودتان روي دوش گرفتيد، هِن و هِن داريد جلو مي‌رويد؛ هم نمي‌رسيد، هم خسته مي‌شويد، هم همه بار حمل نمي‌شود، هم اين موتور اينجا بيكار مي‌ماند.»
ايشان در ادامه به جريان‌هاي مخالف خصوصي‌سازي اشاره كرده و مي‌گويند: «اين موتور، بخش خصوصي است. اين را آن زمان به آنها مي‌گفتيم، اثر هم نمي‌كرد. امام هم هر چه مي‌گفتند به مردم بدهيد، اينها مي‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصي نيست -مراد نظر امام را توجيه مي‌كردند!- مردم يعني توده مردم. به توده مردم چه جوري مي‌شود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگيرد، به توده مردم كمك كند. فرمايش امام را اين‌جوري معنا مي‌كردند! خوب، اين توجيه، غلط بود.»
رهبري انتظار سرعت بيشتري
در خصوصي‌سازي دارد
با اين حال و برخلاف مخالفت‌ها و مانع‌تراشي‌هاي پيش‌روي خصوصي‌سازي، رهبر انقلاب بر اجراي خصوصي‌سازي پافشاري مي‌كنند و به‌رغم همه كارشكني‌ها و مقاومت‌ها اين مقوله را به جد پيگير هستند و به طور مكرر نسبت به تداوم پيگيري‌ها براي اجراي اصل 44 قانون اساسي اصرار دارند. جالب اينكه 10 سال بعد از اولين ابلاغ و تغيير دولت‌ها، همچنان اجراي آن مورد قبول رهبري نظام واقع نمي‌شود و ايشان ناخشنودي خود را اين‌گونه ابراز مي‌كنند: «اجراي درست اصل ۴۴ كه در اين دولت و در دولت قبل، آن‌چنان كه شايسته و بايسته است اجرا نشده است؛ نه در اين دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجراي] اين اصل ۴۴ كه سپردن مسووليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي است، با شرايط خاصّي كه معين شده و سياست‌هايش اعلام شده است و قانون هم برايش وضع شده، بايد جبران عقب‌ماندگي‌ها بشود. اين كاملا كمك خواهد كرد به اقتصاد داخلي. 22 خرداد 1396» اما اين تذكرات صريح رهبري همچنان با بي‌اعتنايي عاملان و مجريان قانون روبه‌رو مي‌شود يا جريان‌هاي پنهان و بهره‌مند از تداوم حضور دولت در بنگاه‌هاي دولتي بر مجريان قانون غلبه پيدا مي‌كنند و با سنگ‌اندازي در مسير واگذاري به بخش خصوصي، از ادامه اين وضع موجود و مخرب سود به جيب مي‌زدند. مقام معظم رهبري در سال 1396 و حدود 4414 روز بعد از آنكه اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط وي ابلاغ شد، ايشان مجدد نسبت به عدم اجراي درست اين اصل در واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي گلايه مي‌كنند و مي‌گويند: «مساله اصل ۴۴ را -كه تقويت بخش خصوصي و وارد كردن بخش خصوصي و سرمايه‌هاي بخش خصوصي در اقتصاد كشور است- ما چند سال پيش مطرح كرديم، همه به‌به و چه‌چه كردند، كارهايي هم انجام گرفت؛ اما خب تحققش را نمي‌بينم؛ من احساس نمي‌كنم پيشرفت كار را -31 خرداد 1396» گلايه‌هاي چندباره رهبري از عدم واگذاري سريع بنگاه‌هاي بخش دولتي به سرمايه‌گذاران خصوصي نشان‌دهنده روابط پنهان موجود در بنگاه‌هاي دولتي و مقاومت ذي‌نفعان اين بنگاه‌ها در دولتي ماندن است. همين مساله موجب شده، هربار كه موضوع واگذاري بنگاه‌هاي مهم صنعتي جدي مي‌شود، جرياني كه برخي از آنها در دستگاه‌هاي حاكميتي نيز نفوذ دارند با بهانه‌تراشي اجازه اجراي جدي خصوصي‌سازي را ندهند.
سكانس آخر: اشاره مستقيم رهبري
به خصوصي ناقص ايران خودرو
درنهايت كار به جايي رسيد كه رهبري در بهمن 1402 در سخنراني خود براي چندمين مرتبه به مانع‌تراشي در واگذاري شركت‌هاي دولت اشاره كردند و فرمودند: «من ديروز شنيدم كه در بعضي از شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه سهم دولت سهم زيادي نيست، مديريت دراختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از همان شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند، مديريت را به خود مردم و به خود سهامداران شركت‌ها بسپارند، منتها نظارت شود.» اشاره غيرمستقيم رهبر انقلاب در سخنان اخيرشان به درخواست يك فعال اقتصادي در خصوصي واگذاري واقعي ايران‌خودرو بود كه در حاشيه بازديد ايشان از نمايشگاه فعالان اقتصادي رخ داد و اين جزو معدود مواردي بود كه رهبري به طور مصداقي نسبت به نحوه واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ به بخش خصوصي وارد مي‌شود. گويا علي‌رغم تغيير دولت‌ها و حمايت رهبري نظام، بازيگران پيچيده «ايران‌خودرو» تاكنون به خصوصي‌سازي تن نداده‌اند و بايد اعتراف كرد، اين جريان منتفع از دولتي ماندن اين خودروسازي بزرگ، موفق شده‌اند از منافع خود حفاظت كنند و به اشكال مختلف جريان واگذاري «ايران‌خودرو» را به تعويق بيندازند. عدم واگذاري ايران‌خودرو منجر به تحميل زيان انباشته به صنعت كشور است؛ منتفعان تداوم دولتي اداره شدن اين خودروسازي بزرگ تاكنون چندين وزير صنعت، معدن و تجارت را به استيضاح كشانده است، بنابراين محمد اتابك، وزير كنوني صمت دولت مسعود پزشكيان بايد به خوبي آگاه باشد، بازيگران زيرك اداره دولتي ايران‌خودرو به او نيز رحم نخواهد كرد و وي بايد هرچه سريع‌تر با پشتوانه حمايت‌هاي رهبري پرونده واگذاري ايران‌خودرو به بخش خصوصي را ببندد.