علم؛ ريشه پيشرفت
ريشه پيشرفت علم و پذيرش آن به عنوان فصل‌الخطاب امور جمعي و حكومتي است. البته خيلي‌ها در مقام فردي اعتقادات غير علمي دارند كه گريزناپذير است و مشكلي هم ندارد، ولي در مقام حكمراني و تنظيم روابط و تامين منافع جمعي نمي‌توان چيزي به جز علم را پايه سياست‌ها قرار داد. در تعريف علم هم نمي‌توان چنان گشاده‌دست بود كه جهل و خرافات هم مشمول آن شود! پرسش اين است كه كدام جامعه علم‌محور است و مي‌تواند به صورت ريشه‌اي از علم و ميوه‌هاي آن بهره‌مند شود و ديگران را هم در اين بهره‌مندي شريك كند؟ ويژگي‌هاي آن چيست؟
اولين نكته كه بايد توجه نمود، تمايز قايل شدن ميان فناوري و علم است. علم به مطالعه طبيعت و شناخت قوانين آن و توليد دانش جديد اشاره دارد. هدف علم درك عميق‌تري از جهان و پديده‌هاي آن است. در حالي كه فناوري، كاربرد علم در زندگي عملي و توليد ابزار و سيستم‌هاي جديد براي حل مشكلات و بهبود كيفيت زندگي است. رابطه علم و فناوري به نسبت متقابل هم هست. انگيزه پيشرفت و نوآوري و فناوري، موجب مي‌شود كه در علم و توسعه علمي سرمايه‌گذاري شود، و اين به رشد علم و دوباره به ارتقاي فناوري كمك مي‌كند. توسعه علم بدون سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب ممكن نيست. سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، در نهادها، در پرداخت دستمزدهاي خوب، در پذيرش ريسك و اتلاف سرمايه‌گذاري، در ارتباطات علمي، در به رسميت شناختن استقلال نهاد علم يعني دانشگاه، در توسعه آموزش و پرورش، در رهايي علم از قيدهاي قدرت، در آزادي پرسشگري و ممنوع نبودن آن، در ارتباط وثيق با زندگي مردم و اقتصاد و... همه اينها شروط لازم براي توسعه علمي كشور است. توسعه‌اي كه بايد به رشد فناوري نيز كمك كند، و مردم از خدمات پيشرفت علمي بهره‌مند شوند. واقعيت اين است كه جامعه ما از تمامي اين جهات داراي كم و كسري‌هايي است كه امكان توسعه علمي را در آن تضعيف كرده است. از آموزش و پرورش آغاز مي‌كنم. آموزش علمي و متوسطه كشور در وضعيت اورژانسي است. نزديك به يك ميليون نفر ترك تحصيل كرده داريم!! اين به جز افرادي است كه ثبت‌نام كرده ولي غيبت مي‌كنند يا امتحان نمي‌دهند. آنان هم كه ادامه مي‌دهند نمرات ميانگين بسيار پاييني دارند. وضعيت رضايت دانش‌آموزان از محيط آموزشي مطلوب نيست. نابرابري آموزشي بسيار زياد است اين را از قبولي‌هاي كنكور بر حسب مناطق و مدارس دانش‌آموزان مي‌توان استنتاج كرد. شكاف آموزشي ميان مدارس دولتي و مدارس ويژه و غيرانتفاعي بسيار بالا است. تقريبا قريب به اتفاق فرزندان مديران بالاي حكومت در مدارس غيرانتفاعي درس مي‌خوانند. حتي بخشي از دانش‌آموزان مدارسي كه به زبان خارجي آموزش مي‌بينند فرزندان مسوولان هستند. سهم آموزش از توليد ناخالص داخلي پايين و حدود ۳درصد است سهم پژوهش كه قرار بود به ۳درصد برسد در حد نيم درصد است. رتبه‌هاي جهاني ايران در همه اين شاخص‌ها پايين‌تر از ميانگين است. معدل فارغ‌التحصيلان آموزش عمومي در مرز قبولي است، به عبارت ديگر تعداد زيادي مردود مي‌شوند. تمركز بر رشد آموزشي تعدادي نخبه به شرطي خوب و مفيد است كه كليت آموزش در وضع خوبي باشد و مهم‌تر اينكه اين افراد جذب دانشگاه‌ها و بازار كار ايران شوند، نه آنكه از ابتدا دنبال مهاجرت باشند. وضعيت دانشگاه‌ها و نداشتن استقلال كافي آنها، مساله‌اي جدي است، به جاي علم، مدرك‌گرايي مبتذل جانشين استخدام‌ها و ارتقاي موقعيت‌ها شده است. تعداد زيادي دكتراهاي فاقد دانش و علم در پست‌هاي عمومي ولو شده‌اند. در سطح آموزش عالي، امتيازات غيرمنطقي و ضد علمي، بخش مهمي از پذيرش‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، و دانشگاه را از محيطي علمي و علم‌محور خارج كرده و درصدد بار كردن مفاهيم غير علمي بر حوزه دانش و علم هستند. گفته مي‌شود كه ۷۵ درصد پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي پزشكي از دانشجويان سهميه‌اي هستند و حتي افراد با رتبه‌هاي ۱۰۰هزار نيز در دانشگاه پذيرفته مي‌شوند. در گزينش استادان و اعضاي هيات‌هاي علمي، تقريبا ملاك اول، تعلق‌خاطر داوطلب استخدام به امور سياسي و نگاه به حكومت است و معيارهاي علمي و ارتقاي آن در مراتب بعدي قرار مي‌گيرد. شاخص‌ها و عملكرد علمي، در عمل صوري و بي‌معنا شده است. در بازار آزاد و البته غيرقانوني، نوشتن كتاب، مقاله، پايان‌نامه و... بيداد مي‌كند. يكي از كژتابي‌هاي موجود در ايران درباره علم اين است كه پيشرفت علم با انتشار بروندادهاي علمي مثل مقاله و پايان‌نامه اشتباه گرفته مي‌شود. اتفاقا به شكل سطحي دستاوردسازي مي‌كنند و اگر هم پيشرفت علمي انجام شود در نشريات خارجي منتشر و سودش را ديگران مي‌برند و نه لزوما جامعه ايران. البته اين ايرادي ندارد چون ما هم از توسعه علمي جهان بهره‌مند مي‌شويم ولي توسعه دقيق علمي با آمار ارجاعات و ISI و اينجور شاخص‌هاي مقاله‌سازي كه در كشورهايي چون ايران رواج دارد فرق مي‌كند. جهت اطلاع در دو دهه گذشته شاخص درصد نسبت مقالاتي كه اعتبار آنها باطل و بازپس‌گيري شده، به ترتيب عربستان، پاكستان، روسيه، چين، مصر، مالزي، ايران و هند، هشت كشور اول در اين زمينه بوده‌اند كه بازتابي از گسترش مقاله‌سازي است. اين موارد موجب شده كه توسعه علمي در حال انتقال به بيرون از دانشگاه‌هاي ايران است. از همه اينها بدتر يا حداقل يكي از بدترين آنها، تفكيك كردن ميان علم تجربي فني و مهندسي و تا حدي! پزشكي با علوم اجتماعي و انساني است. در ايران گمان مي‌كنند كه علوم اجتماعي و انساني، يا علم نيست، يا اگر هم باشد، آقايان خودشان به آن مسلط هستند! و جالب اينكه رقابت در اين حوزه را نيز نمي‌پذيرند. به اشتباه گمان مي‌كنند كه مثلا چين آن علوم تجربي دقيق را دارد بدون آنكه علوم اجتماعي و انساني را بپذيرد. در حالي كه اين گزاره قديمي است و نحوه برخورد علمي چين در دهه اخير با كاهش رشد جمعيت اين كشور، يكي از نمونه‌هاي مناسب براي سياست‌گذاري مبتني بر علوم اجتماعي است، در حالي كه سياست مهار جمعيتي آن در چند دهه پيش مغاير با رويكرد علمي بود. سياست‌گذاري جمعيتي در ايران نيز فاقد چنين رويكرد علمي است به همين دليل نتيجه نمي‌دهد و زيان‌بار است. رويكرد علمي در حوزه اقتصاد، سياست خارجي، سياست داخلي و اجتماعي بايد حاكم شود سياست‌گذاري در همه اين حوزه‌ها دور از رويكرد علمي است. وضعيت سياست‌هاي رسمي در ارتباط و مراوده جامعه علمي ايران با جهان، وضعيت فاجعه‌بار اينترنت، شرايط اقتصادي و درآمدي كشور و ضعف‌هاي آن در حمايت از توسعه علمي، ضعف آموزش متوسط و عمومي، فقدان استقلال دانشگاه‌ها، ضوابط گزينش‌ها و سهميه‌بندي ويرانگر در پذيرش دانشجو و استاد، فقدان زيرساخت‌هاي علمي مثل آزمايشگاه‌هاي پيشرفته، ترويج خرافه از سوي رسانه‌هاي رسمي، و تمايز قايل شدن ميان حوزه‌هاي گوناگون علم كه مبتني بر روش تحقيق مشترك هستند، جملگي موجب مي‌شود كه چندان اميدي از توسعه علمي و تأثير چشمگير آن بر توسعه ملي نداشته باشيم. يكي از مهم‌ترين شروط توسعه علمي حق دسترسي آزاد به اطلاعات است كه در ايران اصلا وضعيت مناسبي ندارد. همچنين نهادهاي علمي و توسعه‌دهنده آن بايد استقلال نسبي خود را داشته باشند و نمي‌توانند گوش به فرمان مديران و صاحبان قدرت باشند.