بخش اصلي وفاق
عباس عبدي
در يادداشت ديروز با عنوان «قابل توجه آقاي رييس‌جمهور» به ضرورت وفاق درون حكومت اشاره كردم و توضيح دادم كه اگر حكومت بدون وفاق با جامعه هم بتواند اهداف خود را پيش ببرد، ولي بدون وفاق دروني (و نه يكدستي ويرانگر) قادر به تحقق هيچ هدفي نيست. پس تامين وفاق درون حكومت مقدمه لازم براي بهبود هر سياستي است و اين امري بديهي و پيش‌فرض است. در حكومت‌هاي دموكراتيك يا استبدادي، جمهوري يا سلطنتي، فردي يا جمعي و... وجود اين وفاق براي امر حكومت‌داري لازم و ضروري است. همان‌گونه كه رانندگي با خودرو در هر لحظه فقط با يك نفر ممكن است، نمي‌توان مديريت حركت خودرو و رانندگي را ميان دو يا چند نفر تقسيم كرد. خودرو ممكن است سرقتي و مالكيت آن نامشروع باشد، ولي رانندگي آن فقط به عهده راننده است. متأسفانه در ايران براي مدت‌هاي طولاني هر از گاهي دچار مشكل شكاف درون ساختار قدرت مي‌شويم؛ مساله‌اي كه در دولت آقاي خاتمي و بعدها در ابعاد بزرگ‌تري در دولت روحاني به وفور و با شدت ديده مي‌شد و راهبري موثر دولت را غير ممكن مي‌كرد. البته به جاي آنها هم دولت‌هاي يكدست مي‌آمدند كه زيانبار بودند. ولي اگر اين شكاف حل شود و وفاق بر دولت و حكومت سايه افكند، مساله ديگري اكنون وجود دارد كه آن نيز بايد حل شود. مساله تحقق وفاق با مردم است. نتايج انتخابات نشان داد كه حدود نيمي از مردم و هر كدام به دلايلي راي نداده و از سياست رسمي فاصله گرفته‌اند و اين وظيفه حكومت و دولت است كه به مرور زمان آنان را متمايل به دولت كند و اين فاصله را بردارد.
مهم‌ترين ضعف بسياري از دولت‌هاي موجود در ايران فقدان سرمايه اجتماعي براي سياستگذاري‌هاي مهم است. در غياب وفاق ميان دولت و ملت، اين سرمايه اندك است و امكان تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه و به سود مردم را از دولت سلب مي‌كند. تنها دوره‌اي كه اين نوع تصميمات ممكن شد دوره اصلاحات و خاتمي بود كه ارز تك‌نرخي شد. سوخت و انرژي هم در مسير آزادسازي قيمت بود كه ناگاه زلزله ويرانگر دولت بعد آمد و همه‌چيز را خراب كرد. دوباره ارز چند نرخي شد و با شعار عيدي به مردم بساط برنامه چهارم براي آزادسازي قيمت انرژي را برچيدند. بنابراين در گام دوم بايد تامين وفاق ملي را زيربناي اقدامات دولت قرار داد. براي اين كار بايد چند اقدام مهم كم‌هزينه را در دستور كار قرار داد؛ اقداماتي كه در حال دير شدن است.
يكي از ويژگي‌هاي نهادهاي رسمي ما به قول سعيد ليلاز بي‌تصميمي، دير تصميمي و بد تصميمي است. در مواجهه با مسائل اغلب تصميم نمي‌گيرند، اگر بگيرند دير مي‌گيرند آن هم به‌طور معمول تصميم بدي است. قطعا اين توصيف فراگير نيست ولي واقعيت مهمي است. نمونه روشن آن ماهواره بود كه چه هزينه‌هاي هنگفتي را به نيروي پليس و جامعه و مردم بار كرد و در تخريب ديش‌هاي ماهواره نمايش‌هايي دادند، ولي همه به فراموشي سپرده شد و اكنون گويي به خاطره‌ها پيوسته است و نه از قانون آن نشاني هست و نه از اجراي آن. تنها چيزي كه از آن باقي ماند، عقب‌ماندگي بيشتر رسانه ملي و ناكاركردي رسانه‌هاي داخلي و خروج مرجعيت رسانه‌اي از كشور است. اكنون دقيقا همان اتفاق در موضوع اينترنت و مساله زنان در حال رخ دادن است. پرسش اين است كه چرا اين سياست‌هاي غير موثر و پرهزينه و زيان‌آور در حال تكرار شدن است؟ باور كردني نيست. آقاي پزشكيان بايد هر چه زودتر در چند مساله زير كه موجب وفاق ملي مي‌شود، اقدام قاطع كند. بايد هر چند مورد را با مقامات عالي طرح كند و به نحو معقولانه‌اي به نتيجه برساند. قابل تصور نيست كه كشوري چون ايران همچنان در حل اين چند مساله درمانده باشد. چند مساله‌اي كه گويي هيچ چشم‌اندازي براي تحقق سياست‌هاي رسمي آنها وجود ندارد. چرا قادر به تصميم‌گيري نيستيم؟ يا بد تصميم مي‌گيريم؟ آيا تصميم خوب را مصداق شكست سياست‌هاي رسمي مي‌دانيم؟ همه مي‌دانيم كه شعارهايي كه در موضوع جنگ و در سال‌هاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ داده مي‌شد، به وفور تكرار مي‌شد، ولي هنگامي كه معلوم شد آن شعارها به هر دليلي تحقق‌ناپذير است، قطعنامه ۵۹۸ را پذيرفتيم و امروز هيچ كس عدول از آن شعارها را مصداق شكست نمي‌داند، سهل است كه از اين تغيير سياست دفاع و سياست‌هاي پيش از آن نقد شده است. در اينجا به اهم اين موضوعات اشاره مي‌كنم كه حل آنها نه تنها هيچ هزينه‌اي ندارد، بلكه موجب كاهش هزينه‌ها هم خواهد شد. مساله اينترنت، مساله زنان، مساله رسانه، مساله روابط خارجي، مساله گزينش‌ها. اينها شكاف‌هاي مهم در جامعه ماست كه به سهولت قابل برطرف شدن است. البته نگاه صفر و صد هم ندارم. همين كه به نحو ملموسي در مسير حل قرار گيرد كافي است. در هفته آينده و به مرور وضعيت هر كدام از اين موارد را توصيف و تحليل مي‌كنم.