وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه تازه خود براي بازار ارز رونمايي كرد. اين برنامه كه نوعي تلاش براي «تك نرخي كردن ارز» محسوب مي‌شود؛ كاهش نرخ در بازار آزاد ارز و افزايش نرخ دلار در سامانه نيماست. اتفاقي كه پيش از اين در گزارشي تحت عنوان «نسخه نجات بورس» به آن پرداختيم و حالا با اظهارنظر جديد ناصر همتي درباره ارز تك نرخي، اين موضوع تاييد شده است. آقاي همتي در حاشيه همايش سالانه بانكداري اسلامي گفته است: «سياست جديدمان اين است كه بازار به نرخ نيما نزديك شود. هم دلار نيما را افزايش و هم نرخ بازار را كاهش مي‌دهيم.» وزير اقتصاد پيش از اين در ابتداي امسال هم در يادداشتي از چنين كاري دفاع كرده بود و حالا به نظر مي‌رسد با تغيير و تحولات به وجود آمده در دولت، نخستين برنامه ارزي نيز در همين راستا باشد. همتي در ارديبهشت ماه امسال در يادداشتي عنوان كرده بود: «براساس گزارش مسوولان بانك مركزي در طول سال گذشته يعني ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ميليارد دلار ارز با نرخي بسيار پايين‌تر از نرخ ارز در بازار، براي واردات تامين شده است. از كل مبلغ ارز تامين شده ۱۹ميليارد ارز ۲۸۵۰۰توماني به ازاي هر دلار براي نهاده‌هاي كشاورزي و دامي، دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص يافته و ۵۰ميليارد دلار ديگر نيز با نرخ هر دلار حدود ۳۸هزار تومان از طريق سامانه نيما براي واردات ساير كالا‌هاي مصرفي، مواد اوليه و كالا‌هاي واسطه تخصيص و تامين ارز شده است.» همتي در بخش ديگري از يادداشت خود نوشته است: «در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نيما به ۲۵هزار تومان يعني بيش از ۶۰درصد رسيده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰توماني به ۳۷هزار تومان رسيده؛ يعني ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصيه خيرخواهانه اينجانب به مسوولان اين است كه اين فاصله را به تدريج و در يك فاصله زماني معقول اصلاح كنند. تداوم اين سياست نه تنها موجب ثبات اقتصادي نمي‌شود، بلكه موجب تحريك حركت‌هاي سفته‌بازانه، خروج سنگين سرمايه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌هاي تثبيتي مي‌شود.»
در سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نيما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود كه حالا اين فاصله به ۶۰ درصد رسيده كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، همزمان با افزايش عمق فاصله بين اين دو نرخ، تقاضاي كاذب در ارز بازار آزاد نيز رو به فزوني مي‌گذارد.
چه مزايايي دارد؟
افزايش نرخ ارز در سامانه نيما كه به نوعي تامين‌كننده اصلي ارز مورد نياز براي واردات است؛ تصميمي است كه بيش از همه تكان اساسي به شركت‌هاي بورسي خواهد داد و احتمالا جلوي خروج سرمايه از بورس را مي‌گيرد. گفته مي‌شود به ازاي هر هزار تومان افزايش نرخ در سامانه نيما حدودا ۲۳ الي ۲۵ هزار ميليارد تومان سود شركت‌هايي كه توليدات آنها صادراتي است؛ افزايش پيدا مي‌كند. به عبارتي اگر نرخ دلار نيما به محدوده ۵۵ هزار تومان برسد، مي‌توان گفت حدودا ۳۰۰ هزار ميليارد تومان، سود شركت‌هاي بورسي افزايش پيدا مي‌كند و تبديل به يك محرك رشد قابل توجهي براي خروج بازار سرمايه از بحران فعلي بشود.
گروه‌هايي همچون شيميايي‌ها، فولادي‌ها، فرآورده‌هاي نفتي، فلزات اساسي، چند رشته‌اي صنعتي و كاني‌هاي فلزي، بيشترين تاثيرپذيري را از لحاظ افزايش حاشيه سود و سود خالص خواهند داشت. از طرفي اين شركت‌ها كه عمده محصولات خود را صادر مي‌كنند؛ با نرخ بالاتري مي‌توانند ارز به دست آمده را به بانك مركزي بفروشند و برخي ديدگاه‌ها هم بر اين است كه با افزايش نرخ ارز نيمايي، مي‌توان مشوق جديدي براي بازگشت ارز صادراتي به كشور ايجاد كرد.
غلبه نگاه سياسي
البته نزديك كردن دو نرخ نيمايي و آزاد تا جايي كه اين دو در يك نقطه به هم برسند؛ تقريبا مشابه تصميمي است كه بايد براي بحران قيمت‌گذاري بنزين و گازوييل، چالش‌زا و خطرناك هم مي‌تواند باشد و از اين رو، نوعي نگاه سياسي نيز در اين زمينه مطرح بوده و هست. آقاي همتي در زمان رياستش بر بانك مركزي، خود درگير ارز رانتي و ارزان‌قيمتي بود كه فاصله‌اي بسيار با بازار آزاد داشت. سال 1397 كه نرخ ارز 4200 توماني به عنوان نرخ ترجيحي مطرح شد و زماني كه دولت سيزدهم نرخ ارز ترجيحي را به 28500 تومان رساند؛ شوك تورمي به ويژه در كالاهايي رخ داد كه تامين ارز وارداتي آنها با اين نرخ انجام مي‌شد.
در واقع نگهداشتن نرخ ارز در سامانه نيما در يك كانال مشخص اين مزيت را دارد كه توليدكننده‌ها نمي‌توانند به بهانه اينكه هر روز ارز مورد نياز خود را با قيمت بالايي تهيه مي‌كنند؛ دست به افزايش قيمت محصول خود بزنند. اما از آن سو، هر قدر فاصله اين دو نرخ بيشتر باشد؛ صادركنندگان كمتري ترغيب مي‌شوند تا ارز خود را به بانك مركزي بفروشند و احتمال فرار سرمايه نيز بالا مي‌رود.
بنابراين در اينجا با غلبه نگاه سياسي در حوزه ارز مواجه هستيم كه شايد مثل خيلي از تصميمات ديگر دولت پزشكيان در قالب همان «جراحي اقتصادي» دشوار و خطرناكي قرار مي‌گيرد كه عده‌اي از اقتصاددانان از آن به عنوان «شوك درماني» ياد مي‌كنند و برخي ديگر، با توجه به تورم بالاي موجود، تلاش دارند تا به دولت بگويند چنين كاري زمان مناسب خود را مي‌خواهد.
با اين همه بايد توجه داشت كه قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با اينكه هزينه و فايده كدام سياست بيشتر و كمتر است از ديگران بالاتر است. در حال حاضر آماري از ميزان مصارف و منابع ارزي به صورت منظم منتشر نمي‌شود و به همين دليل خود تيم اقتصادي دولت است كه بهتر از همه به اين آمارها دسترسي دارد و مي‌تواند بر مبناي آن تصميم بگيرد.
دو آمار مهم از اقتصاد ايران
اما در همايش ديروز بانكداري اسلامي، رييس كل بانك مركزي نيز آمار و ارقام تازه‌اي را ارايه كرد كه در جاي خود بايد به آن پرداخت. اولين مورد رشد اقتصادي در بهار امسال بود كه به دليل حضور تيم اقتصادي دولت سيزدهم در پاستور، اهميت زيادي دارد و نكته دوم، رشد نقدينگي است كه به نظر مي‌رسد به روند گذشته قرار است برگردد.
فاصله عميق با رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده
در آمار و اطلاعات تازه‌اي كه رييس كل بانك مركزي منتشر كرده، مشخص شده كه پرونده دولت سيزدهم با كاهش رشد اقتصادي بسته شده است. به گفته محمدرضا فرزين، «رشد اقتصادي در بهار سال جاري به ۴.۲ درصد رسيده است.» با اين حساب نسبت به بهار سال گذشته و نسبت به زمستان سال گذشته كاهش يافته است. رشد اقتصادي در بهار سال گذشته معادل ۵.۷ درصد بوده و در انتهاي سال ۱۴۰۲ به سطح ۴.۵ درصد رسيده است. اما آمار رشد اقتصادي در بهار سال جاري گوياي كاهش ۱.۵ واحد درصد رشد اقتصادي نسبت به بهار سال گذشته و كاهش ۰.۳ واحد درصدي رشد اقتصادي نسبت به زمستان سال گذشته است.
اما نكته جالب‌تر اينكه آقاي فرزين پيش‌بيني كرده كه «رشد اقتصادي ايران در پايان سال به 3.7 درصد برسد.» در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي در نظر گرفته شده براي كشور ۸ درصد بوده است. اين پيش‌بيني نشان مي‌دهد كشور تا پايان سال جاري به نرخ تعيين شده توسط برنامه هفتم نزديك هم نخواهد شد.
توليد ناخالص داخلي يكي از مهم‌ترين معيارهايي است كه اندازه يك اقتصاد را نشان مي‌دهد. به تغييرات توليد ناخالص داخلي در يك اقتصاد، رشد اقتصادي گفته مي‌شود. پس مي‌توان نتيجه گرفت رشد اقتصادي مثبت به معناي افزايش سطح توليد در يك اقتصاد و افزايش اين رشد به معناي افزايش شتاب توليد در اقتصاد است.
افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن افزايش شتاب توليد در اقتصاد به معناي فعالسازي ظرفيت‌هاي اقتصاد است. لذا رشد اقتصادي را مي‌توان معيار خوبي از فعاليت كلي بخش‌هاي مختلف اقتصاد در نظر گرفت.
رشد نقدينگي: پرش به كانال 27 درصد!
نكته نگران‌كننده ديگر در آمارهاي ارايه شده توسط رييس كل بانك مركزي، افزايش روند رشد نقدينگي است كه البته جزييات خاصي براي آن ارايه نشده، اما روند صعودي در رشد نقدينگي كه از ابتداي سال جاري آغاز شده همچنان به عملكرد خود ادامه داده و در مرداد ماه امسال به بيش از ۲۷ درصد رسيده است.
اين در حالي است كه رشد نقدينگي اعلام شده در مرداد ماه امسال از خرداد سال گذشته تاكنون بالاترين سطح را تجربه كرده است. از فروردين ماه امسال رشد نقدينگي از كانال كاهشي خود خارج شده اما آقاي فرزين وعده داده كه «با سياست‌هاي پولي انقباضي مانع از افزايش رشد نقدينگي تا پايان سال خواهد شد و رشد نقدينگي را در كانال ۲۰ درصد تثبيت خواهد كرد.» او همچنين «اظهار اميدواري» كرده كه «در پايان سال تورم در كانال 30 درصد» تثبيت شود.
گروه اقتصادي