گفت‌وگو با بهمن فرمان‌آرا درباره اوضاع اين روزهاي سينما
چهار سال است كه منتظر تاييد فيلمنامه‌هايم هستم
علي مجتهدزاده: آزادي سوت زنان و فعالان سياسي زنداني
نيازمند همكاري رييس‌جمهور و رييس عدليه است
مهدي بيك اوغلي
در شرايطي كه مجلس دهم تلاش دامنه داري براي حمايت از سوت زنان و افشاگران فساد صورت داده بود نهايتا طرح در مجلس يازدهم و 21 اسفدماه 1401 تصويب شد. اما تصويب اين طرح نه‌تنها هزار توي پيچيده فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي كه اقدام به افشاي فساد، اختلاس و رانت‌خواري مي‌كردند را باز نكرد؛ بلكه روند برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه و سوت‌زنان در زمان دولت سيزدهم شديدتر نيز شد. پرونده‌سازي و محكوميت براي چهره‌هايي چون ياشار سلطاني، محسن برهاني، صبا آذرپيك، وحيد اشتري و سايرين در يك چنين فضاي خاصي شكل گرفت. با تشكيل دولت چهاردهم يكي از مطالبات جدي افكار عمومي و فعالان رسانه‌اي از دولت، بهبود شاخص‌هاي حمايت از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي بود. در نشست روز دوشنبه هيات دولت چهاردهم، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت در خصوص موضوع حمايت از سوت‌زني در نشست هيات وزيران بحثي را مطرح كرد كه بازخوردهاي بسياري از فضاي مجازي و رسانه‌اي پيدا كرد. الياس حضرتي با اشاره به محكوميت و صدور حكم زندان براي برخي فعالان سياسي از جمله محسن برهاني، ياشار سلطاني، صبا آذرپيك و وحيد اشتري، از رييس‌جمهور خواستار اقدامات عملي براي رفع مشكل اين فعالان رسانه‌اي شد. اخبار تكميلي حاكي از آن است كه مسعود پزشكيان بلافاصله از وزارت اطلاعات و دادگستري خواست تا موضوع را پيگيري كرده و اقدامات عملي براي حل مشكل اين فعالان رسانه‌اي را در دستور كار قرار بدهند. ظاهرا برخي استدلال‌ها وجود دارد كه پرونده محكومان ممكن است شاكي خصوصي هم داشته باشد، اما پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي است چهره‌اي چون محسن برهاني بدون اينكه شاكي خصوصي داشته باشد در زندان به سر مي‌برد. «اعتماد» براي بررسي ابعاد گوناگون اين بحث پرونده‌اي را با مشاركت حقوقدانان و وكلا باز كرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع با علي مجتهدزاده و محمود عليزاده طباطبايي درباره ابعاد گوناگون موضوع حمايت از سوت‌زنان و فعالان رسانه‌اي بحث و تبادل نظر كند. علي مجتهدزاده كه در پرونده حرفه‌اي او وكالت بسياري از فعالان رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران ثبت شده در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تشكر از تلاش‌هاي ياران رسانه‌اي دولت، معتقد است اي كاش دايره اين حمايت‌ها و چشم‌پوشي‌ها و عفوها از چند چهره شاخص فراتر رود و دولت براي تحقق عملي وفاق و آشتي ملي، زمينه‌اي براي آزادسازي زندانيان سياسي، صنفي و عقيدتي را نيز فراهم سازد. مجتهدزاده در ادامه با اشاره به اينكه دستيابي به يك چنين شرايطي اراده‌اي فراتر از حاكميت را طلب مي‌كند، مي‌گويد: «بايد اراده حاكميت در مسير آزادي زندانيان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبري است كه با پيگيري رييس عدليه در سال 1401 عينيت پيدا كرد و گشايش‌هاي بسياري ايجاد كرد. تلاش‌هاي آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار راهگشا بود. بر اثر اين عفو، حتي افرادي كه به موجب قانون تا صدور آراي قطعي مشمول عفو نمي‌شدند با فرمان رهبري مشمول عفو شده و مهر پايان بر پرونده آنان كوبيده شد.»
بر اساس اخبار منتشر شده، به پيشنهاد رييس شوراي اطلاع‌رساني و تاييد و تاكيد رييس‌جمهور، مقدمات آزادي زندانيان سياسي، روزنامه‌نگاران و منتقدان در حال فراهم‌سازي است. به عنوان يك حقوقدان اين ضرورت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بايد قبول كرد، دليل اصلي و ريشه بنيادين برخورد با فعالان رسانه‌اي، سوت زنان، فعالان صنفي و...، انتقادات و كنشگري‌هاي آنان است. شخصا موافق نيستم كه تنها اسامي 3الي 4نفر از افراد منتقد زنداني، مطرح شود و ساير افرادي كه به دليل سوت زني، افشاي فساد، نقد يا روشنگري و شفاف‌سازي با شكايت و بند و زندان مواجه شده‌اند، مورد بي‌توجهي و بي‌مهري قرار گيرند. معتقدم هر فردي كه براي ابراز عقيده يا نقد و روشنگري زنداني شده است در دولت وفاق ملي بايد زمينه آزادي‌اش فراهم شود. به نظرم فعالان سياسي و صنفي، دانشجويان، استادان اخراجي، روزنامه‌نگاران و در كل افرادي كه در احزاب و تشكل‌هاي قانوني عضويت داشتند و به دليل بيان عقايد و نقد و افشاگري‌هايشان عليه آنها پرونده‌اي تشكيل شده و راهي زندان شده‌اند، زندانی سياسي و عقيدتي هستند. اين افراد چنانچه جامعه را به سمت خشونت و برداشتن سلاح و...سوق نداده‌اند (كه هرگز اينگونه نبوده) بايد آزاد شوند.هم قانون اساسي كشور بر اين ضرورت صحه گذاشته و هم در سيره ديني و مذهبي ما اين ضرورت مورد تاكيد قرار گرفته كه افراد در بيان نقد، عقايد و ديدگاه‌هاي خود آزادند.
بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي مي‌گويند از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي وفاق ملي، آزادي زندانيان سياسي، رفع حصر و منتقدان است. نظر شما در اين باره چيست؟
ببينيد، اگر قرار است كاري براي آشتي ملي صورت گيرد بايد مجموعه افراد را شامل شود. البته كه چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني و صبا آذرپيك و... نماد و نمونه‌هاي برجسته‌اي از زندانياني هستند كه به دليل سوت زني، دفاع از حقوق ملت و افشاگري قانوني در زندان هستند، اما معتقدم آشتي ملي و وفاق و آزادسازي زندانيان سياسي و سوت زنان، بايد معناي عام‌تري را در بر بگيرد. استادان اخراجي دانشگاه، فعالان حوزه زناني كه در زندان‌هاي رشت و ساير نقاط كشور هستند. معلماني كه در جهت بهبود وضعيت هم‌صنفان خود انتقاداتي را مطرح كرده و به اين دليل محروم و زنداني‌اند. روزنامه‌نگاراني كه در استان‌هاي دور افتاده، اقدام به نقد وضع موجود و افشاگري مفاسد كرده‌اند و ساير فعالان سياسي كه نقد و اعتراض و افشاگري داشته‌اند بايد در دايره اين پرونده عفو قرار گيرند.
اگر قرار باشد، ايده آشتي ملي و آزادسازي زندانيان سياسي عينيت پيدا كند، كدام بخش‌ها و نهادها نقش برجسته‌تري دارند؟
واقع آن است كه بسياري از پرونده‌هاي تشكيل شده براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهي و... به دليل گزارش‌هايي است كه ضابطان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي تهيه مي‌كنند. مسعود پزشكيان معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و همه افرادي كه به دنبال تحقق وفاق و آشتي ملي هستند بايد تلاش كنند، رويكرد تازه‌اي در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جاري و ساري شود و مطابق قانون اساسي اصل بر برائت افراد باشد نه بر گناهكار بودن آنها. اين اراده بايد در دولت وجود داشته باشد تا اين موضوع كليدي را دنبال كند.
يعني اراده دولت و شخص رييس‌جمهور براي آزادي زندانيان به تنهايي كفايت مي‌كند؟ همه مي‌دانيم كه اين نوع موارد به اراده‌اي فراتر از قوه مجريه نياز دارد. نمونه اين تعارضات در پرونده محيط زيستي‌ها در دولت روحاني به عينه مشاهده شد، زماني كه وزارت اطلاعات بر بي‌گناهي فعالان محيط زيستي تاكيد مي‌كرد اما نهادهاي امنيتي موازي، ديدگاه ديگري داشتند.
درست مي‌گویيد، هرچند رييس‌جمهور پاسدار قانون اساسي است و مي‌تواند اين موارد را پيگيري كرده و اخطار قانون اساسي دهد، اما همه مي‌دانيم تحقق يك چنين مواردي، اراده‌اي فراتر از ساختار اجرايي را مي‌طلبد. در واقع بايد اراده حاكميت در مسير آزادي زندانيان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبري است كه با پيگيري رييس عدليه در سال 1401 عينيت پيدا كرد و گشايش‌هاي بسياري ايجاد كرد. تلاش‌هاي آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار راهگشا بود. بر اثر اين عفو، حتي افرادي كه به موجب قانون تا صدور آراي قطعي مشمول عفو نمي‌شدند با فرمان رهبري مشمول عفو شده و مهر پايان بر پرونده آنان كوبيده شد. بنابراين تلاش رييس‌جمهور و ياران رسانه‌اي ايشان براي آزادسازي زندانيان را بايد به فال نيك گرفت؛ اما تحقق آن در گروي همراهي ساير اركان حاكميت است. آقاي پزشكيان بايد از طريق رايزني با رهبري و همراهي دستگاه قضايي به سمتي حركت كند كه فرمان عفو عمومي براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران و سوت‌زنان صادر شود. نقش آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار كليدي است. البته تجربه ثابت كرده كه رييس عدليه از يك چنين گشايش‌هايي همواره استقبال مي‌كند. آقاي پزشكيان بايد با هماهنگي رييس دستگاه قضايي مستقيما از رهبر انقلاب اين اقدام را درخواست كند تا نه فقط محسن برهاني، مصطفي تاجزاده، صباآذرپيك و ياشار سلطاني و... بلكه ساير زندانيان سياسي در مناطق دور افتاده و ناشناخته هم مشمول عفو و آزادي شوند.
جامعه مدني، رسانه‌ها، فعالان سياسي و احزاب و عموم مردم در اين خصوص چه قدم‌هايي مي‌توانند بردارند؟
نقش همه اين تشكل‌ها و گروه‌ها، مهم است. در واقع بايد زمينه و بستر يك چنين اصلاحي فراهم شود. لازم است اعتماد حاكميت براي ورود به اين برهه جلب شود. به عنوان يك فعال حقوقي با همراهي بسياري از همكارانم آمادگي داريم تا ليستي از اين زندانيان سياسي و عقيدتي، منتقدان و افشاگران را تهيه كنيم. دولتي كه خود را صداي بي‌صدايان مي‌داند بايد زمينه آزادي منتقدان بدون صدا، فعالان حقوق زنان، معلمان زنداني، استادان اخراجي و زندانيان مناطق دورافتاده را نيز فراهم كند. از سوي ديگر بايد توجه داشت، زنداني شدن يك بخش ماجراست، بسياري از دانشجويان از تحصيل محروم شده، استادان دانشگاهي اخراج شده، معلمان محروم از تدريس، فعالان كارگري و... وجود دارند كه شايد هرچند زنداني نشده باشند اما به گونه‌اي براي آنها پرونده‌سازي شده كه عملا از هستي ساقط شده‌اند. نه مي‌توانند كار كنند، نه امكان تحصيل دارند و نه كسي جرات نزديك شدن به آنها را دارد. بنابراين اگر قرار است اصلاحي براي آشتي ملي صورت گيرد بايد عفو فراگيري اعمال شود كه دايره وسيعي از افراد، اصناف و گروه‌ها را در بر بگيرد.