پشت پرده ركوردزني در چك‌هاي برگشتي

گروه اقتصادي| بانك مركزي به تازگي آمارهاي مربوط به چك‌هاي برگشتي تا پايان تيرماه سال جاري را به روزرساني كرده كه نشان مي‌دهد در تير 1403، تعداد چك‌هاي برگشتي به بالاترين سطح خود از ارديبهشت 99 تاكنون رسيده و يك ركورد 4 ساله زده است. رشد ارزش چك‌هاي برگشتي نيز در سال 1403 ركورد تازه‌اي ثبت كرده است. بر اساس اين گزارش، در تير امسال و در كل كشور بيش از 8.6 ميليون فقره چك مبادله شده كه «ارزش» اين چك‌ها به بالاي 644 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. از كل اين چك‌ها، 7.7 ميليون فقره چك وصول شده اما 912 هزار فقره چك برگشت خورده است. «ارزش» چك‌هاي برگشتي در تير امسال بالاي 100.9 هزار ميليارد تومان است. «تعداد» و «ارزش» چك‌هاي برگشتي در اين ماه نسبت به خرداد افزايش يافته است. بر اساس گزارش بانك مركزي، طي تير امسال و در كل كشور، از نظر تعداد 97.8 درصد و از نظر مبلغ 97.4 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دليل «كسري» يا «فقدان موجودي» بوده است. طبق قانون چك، اين برگه بهادار يك نوع پول «نقد» محسوب مي‌شود و چيزي به نام «چك مدت‌دار» وجود خارجي ندارد. اما در ايران به واسطه مشكلات موجود در سر راه كسب و كارها به ويژه كسب و كارهاي خرد، تسويه بدهي به صورت «نقد» با دشواري‌هايي مواجه است و به همين دليل «چك» به عنوان يك ابزار «اعتباري» و عقب انداختن «بدهي» ظاهر مي‌شود. اما از آن سو، وقتي ركود در كسب و كارها حاكم شود، ‌مي‌توان نمودهايي از آن را در شاخص چك برگشتي پيدا كرد. پيش از اين بانك جهاني در گزارشي درباره چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي عنوان كرده بود كه چالش‌هاي مالي، مانند كمبود سرمايه در بانك‌ها و كمبود نقدينگي، به‌شدت چشم‌انداز رشد بخش خصوصي را تحت تأثير قرار داده است. همچنين، درآمدهاي دولت در هفت ماه اول سال 2024 - 2023 كمتر از حد انتظار بوده است كه اين موضوع باعث تغيير در اولويت‌هاي هزينه‌اي خواهد شد. بر اساس گزارش بانك جهاني، تنها 72 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده و كمتر از نيمي از درآمدهاي مورد انتظار از فروش نفت به دليل كاهش قيمت نفت ايران وصول شده است.كاهش درآمدها، دولت را وادار به كاهش هزينه‌ها، به ويژه در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان كرده و نياز به تأمين مالي از صندوق توسعه ملي را افزايش داده است. اما چرا ميزان چك‌هاي برگشتي تا اين سطح بالا رفته و حتي يك ركورد 4 ساله را نيز جابه‌جا كرده است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به موضوع مهمي به نام «تامين مالي» كسب و كارها بپردازيم. روي كاغذ، دو منبع اصلي براي تامين مالي وجود دارد. يا اين پول بايد از شبكه بانكي تامين شود يا اينكه از بازار سرمايه و بورس جذب سرمايه انجام شود. در اينجا اين دو بخش را با تكيه بر آمارهاي اقتصادي كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران منتشر كرده بررسي مي‌كنيم.

جذب سرمايه در بورس كاهش يافت

در بهار امسال، تأمين مالي از دو منبع اصلي يعني بازار سرمايه و بازار بانكي در مجموع به حدود ۱۴۳۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. از اين رقم، سهم بازار سرمايه تنها 16 درصد بوده است و مابقي همانطور كه انتظار مي‌رفت از شبكه بانكي تامين شده است. تأمين مالي در بازار سرمايه كه به دو مسير اصلي انتشار اوراق بدهي و جذب سرمايه متكي است، در سه ماهه نخست امسال به ۲۲۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد عمدتا به دليل افزايش چشمگير انتشار «اوراق بدهي» با مشاركت ۸۵ واحددرصدي بوده است. اما نكته جالب توجه اينكه در بخش جذب سرمايه، نه تنها رشدي ديده نشده، بلكه كاهش هم اتفاق افتاده كه مشاركت منفي ۲۲ واحد درصدي اين بخش رشد كلي تأمين مالي از بازار سرمايه را به دنبال داشته است. به عبارتي، در حالي انتشار اوراق بدهي توانسته تأمين مالي را تقويت كند كه جذب سرمايه در اين رشد نقشي نداشته است. ضمن اينكه طي 3 ماهه نخست امسال، حدود 170 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده كه 92 درصد آن را اوراق بهادار دولتي، معادل 156 هزارميليارد تومان و مابقي را اوراق بهادار شركتي تشكيل داده است. تركيب 170 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده طي 3 ماهه نخست 1403 اينگونه است كه حدود 109 هزارميليارد تومان اوراق اسناد خزانه‌داري و 46 هزارميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده. 7 هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه و 6/6 هزارميليارد تومان اوراق اجاره كه 99 درصد از كل انتشار اوراق بدهي است. 4/1 هزارميليارد تومان باقي مانده را ساير اوراق بدهي منتشر شده تشكيل مي‌دهند.اسناد خزانه اسلامي را دولت به منظور تسويه بدهي‌هاي خود منتشر مي‌كند. اين اوراق به قيمت كمتر از ارزش اسمي آن و بدون پرداخت سود، به طلبكاران غيردولتي به فروش مي‌رسد. اوراق اجاره يكي از انواع اوراق قابل معامله است كه هر ورقه آن نشان‌دهنده مالكيت فرد بر بخشي از دارايي است. دارندگان اين اوراق به صورت مشاع مالك دارايي هستند. اوراق مرابحه نيز ميان‌مدت و بلندمدت اما نقدي هستند و دولت مستقيما آن را مي‌فروشد. اوراق مشاركت نيز نوعي از اوراق بهادار است كه از سوي دولت، شهرداري، شركت‌هاي دولتي و خصوصي، براي تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني يا زيرساختي در كشور، منتشر مي‌شود.

تسهيلات بانكي به چه كسي رسيد؟

اما شرايط در شبكه بانكي به گونه‌اي ديگر عمل كرده است. طي سه ماه نخست امسال حدود 1215 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به كسب و كارها و خانوارها پرداخت شده كه رشد 32 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.اگرچه عامل مسلط در افزايش وام‌هاي پرداختي شبكه بانكي افزايش وام پرداختي به كسب و كارها بوده (با مشاركت 18.5 واحد درصد)، اما طي بهار امسال سهم خانوارها از اين تسهيلات با افزايش قابل توجهي همراه شده به‌طوري كه تسهيلات پرداختي به خانوارها طي 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد افزايش يافته است. عمده وام‌هايي كه به خانوارها پرداخت مي‌شود به صورت «تكليفي» و با فشار به شبكه بانكي و بر مبناي طرح‌هايي چون حمايت از مادران يا وام‌هاي قرض‌الحسنه و حتي اين اواخر وديعه مسكن و كمك هزينه خريد خودرو و... انجام مي‌شود. اين موضوع منجر به كاهش سهم كسب و كارها از وام‌هاي پرداختي در اين سه ماه شده است. ميزان وام پرداختي به كسب و كارها در اين سه ماه 6.6 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته كاهش پيدا كرده است. البته وام‌ها با هدف تامين سرمايه در گردش و ايجاد واحدهاي جديد اعطا شده كه به تنهايي حدود 74 درصد از كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد؛ اما نكته قابل توجه اين است كه با وجود افزايش ۱۸ درصدي ارزش تأمين سرمايه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها ۶ واحد درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه رشد واقعي تأمين سرمايه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي بوده است. اين وضعيت به معناي آن است كه كسب وكارها با چالش‌هاي بيشتري براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود مواجه شده‌اند. كاهش سرمايه در گردش مي‌تواند به مشكلاتي مانند كاهش توليد، افت بهره‌وري و حتي خطر تعطيلي برخي از كسب وكارها منجر شود.در ميان بخش‌هاي اقتصادي طي 3 ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دريافت تسهيلات بانكي بيش از ساير بخش‌ها و حدود 39 درصد بوده است. پس از بخش خدمات نيز صنعت با سهم 38 درصدي قرار گرفته است كه اين دو بخش روي هم بالغ بر 77 درصد از كل وام‌هاي پرداختي را دريافت كرده‌اند. بخش بازرگاني، مسكن و ساختمان و كشاورزي نيز به ترتيب حدود 11 درصد، 6 درصد و5درصد از كل ارزش تسهيلات پرداختي بانك‌ها به كسب و كارها را به خود اختصاص داده‌اند.