در یکی، دو سال اخیر فساد، مالباختگی و گرانفروشی در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی‌ها به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شد، به گونه‌ای که هر چند وقت یک‌بار خبری در رسانه‌ها در‌خصوص مالباختگی برخی متقاضیان خودرو منتشر می‌شود.
به عنوان نمونه چند روز پیش خبری از شکایت 19 هزار مالباخته شرکت پیش‌فروش خودروی «رضایت خودروی طراوت نوین» در قزوین منتشر شد یا در خبر دیگری تجمع چندباره خریداران محصولات ام‌وی‌ام و فونیکس «مدیران خودرو» مقابل وزارت صمت و غرفه این شرکت در نمایشگاه بین‌المللی خودرو منتشر شده بود. یا شرکت «فردا موتور» که فراخوان ثبت‌نام خودرو با تحویل 4 ماهه را داده بود به وعده‌اش عمل نکرد و نزدیک به یک سال بعد خودروهای ثبت‌نامی را به مشتریانش تحویل داد یا در خبری که افزایش قیمت 200 میلیون تومانی محصولات شرکتی دیگر موجب شد تا متقاضیان نارضایتی خود را با تجمع مقابل وزارت صمت نشان دهند.
چیزی که بیش از همه در این نوع تجمع‌ها دیده می‌شود اعتراض به عدم تحویل به‌موقع خودرو، افزایش یک‌باره قیمت‌ها پس از ثبت‌نام و عدم لحاظ سود مشارکت است که بیشتر در حوزه پیش‌فروش خودرو رخ می‌دهد. اتفاقی که در ایران همیشه وجود داشته و گویا قرار نیست برای آن چاره‌ای نیز اندیشیده شود. بگذریم از اینکه سالانه ده‌ها پرونده شاکیان متعدد شرکت‌های ریز و درشت پیش‌فروش خودرو نیز تشکیل می‌شود که وقت و هزینه زیادی را از دستگاه قضايی برای رسیدگی می‌گیرد، ضمن اینکه بسیاری از این پرونده‌ها نیز به کلاهبرداری منجر شده و شاکیان مانده‌اند با پول‌هایی که پرداخت کرده و متهمی که فراری است.
چنین اتفاقاتی ماحصل چه سیاست‌هایی است؟
چرا تا این حد پرونده‌های مالباختگی به خصوص در حوزه خودرو و پیش‌فروش آن زیاد شده و در این دو، سه سال به اوج رسیده است؟
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو در مورد تجمعاتی که از سوی مالباختگان بخش خودرویی مقابل وزارت صمت صورت می‌گیرد به «اعتماد» گفت: در بسیاری از مواقع مردم برای خرید خودروی موردنظرشان بودجه‌ای را در‌نظر می‌گیرند یا برخی با برنامه این خودروها را می‌خرند و نگاه سرمایه‌ای به این خریدشان دارند و می‌خواهند پس از خرید آن را به بازار با قیمتی بالاتر عرضه کنند اما به دلیل طولانی شدن فرآیند خرید خودرو ناگهان نرخ‌های جدید هم ابلاغ می‌شود و این افراد به این موضوع معترض می‌شوند.
شجاعت تصریح کرد: البته در مورد برخی برندهای خودروهای مونتاژی براساس دستورالعمل شورای رقابت می‌بایست سالانه براساس میزان تورم و صورت‌های مالی‌شان یک‌بار قیمت‌های‌شان را افزایش دهند، اما پیش از اینکه صورت‌های مالی بررسی شود و میزان تورم را محاسبه کنند سال گذشته تعرفه خودروهای مونتاژی و قطعات سی‌کی‌دی به یک‌باره افزایش پیدا کرد و از 30درصد به 55درصد رسید.
افزایش عوارض دولتی و رشد بهای قطعات خودرو
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به عنوان نمونه واردات گیربکس اتوماتیک براساس تعرفه جدیدی که هیات دولت به تصویب رساند از يك درصد به 50درصد رسید و همه این موارد باعث شد تا خودروهای مونتاژی بدون اینکه قیمت اصلی‌شان افزایش پیدا کند با افزایش عوارض دولتی و بهای قطعات نرخ‌شان را تغییر دهند و مردم هم که با برنامه‌ریزی قبلی این خودروها را خریداری کرده بودند با نرخ‌های جدید مواجه شوند و به این نرخ‌ها معترض شوند.
شجاعت تصریح کرد: در بخش خودروهای مدیران‌خودرو هم بین 9 تا 13درصد افزایش قیمت داشتند که این میزان افزایش قیمت برای خودروهایی که بالای يك میلیارد تومان است بیش از 200 میلیون تومان می‌شود که باید بابت آن مبلغ اضافه‌ای پرداخت شود که نه خودروساز چاره‌ای دارد و نه خودروساز، چون این پول قرار نیست به جیب خودروساز برود. عوارض دولتی رشد کرده و مردم هم در این شرایط سخت اقتصادی تامین 200 میلیون تومان در فرصتی کم برای‌شان کار ساده‌ای نیست.
دولت از سیاست‌گذاری‌های جسته و گریخته فاصله بگیرد
او ادامه داد: مردم هم در بیشتر مواقع برای اینکه اعتراض خود را از این افزایش قیمت‌ها نشان دهند مقابل وزارت صمت، شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تجمع می‌کنند، اما به دلیل اینکه این سازمان‌ها هم مجری هستند زمانی که قانونی تصویب می‌شود کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و تنها در مواردی که تخلفی در حوزه قانون صورت گرفته باشد، می‌توانند به آن ورود کنند.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: سیاست‌گذاری‌های جسته و گریخته هرقدر هم که درست باشند باز هم نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هستند و نداشتن نقشه راه باعث سردرگمی مردم و دستگاه‌های اجرايی و خودروسازان می‌شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
او در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی باید اتخاذ شود تا از مالباختگی مردم جلوگیری شود، افزود: یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه شود کنترل نرخ تورم است تا شاهد این میزان از تغییرات نباشیم.
از طرف دیگر مجراهایی در نظر گرفته شود که مالباختگی صورت نگیرد به هر حال باید از سیاست‌گذاری‌های بدون کارشناسی جلوگیری شود و با اعلام قبلی قانونی تغییر کند و از سیاست‌گذاری‌های یک‌باره فاصله بگیرند.
با سیاست‌گذاری یک شبه دولت مردم مالباخته شدند
شجاعت با اشاره به تغییر قیمت‌ها در سال 1397 گفت: در این سال دولت یک‌باره و بدون هیچ مقدمه‌ای ثبت سفارش واردات خودرو را بست و خودروها در گمرک ماندند و پول مردم هم دست تعدادی از واردکنندگان باقی ماند که البته واردکنندگان بنام و معتبری هم هستند و سالانه چند ده هزار خودرو را وارد کشور می‌کردند. متاسفانه برخی از آنها به زندان افتادند و به اعتبارشان لطمه وارد شد، اما اینکه یک‌باره با یک سیاست‌گذاری یک شبه مردم مالباخته شدند، مقصر آن دولت بود و نه واردکننده خودرو.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: پس از سال‌ها هنوز هم برخی واردکنندگان درگیر مشکلات مربوط به سال 1397 هستند و پس از 6 سال هنوز مشکل‌شان حل نشده و برخی از آنها که وام‌های کلانی در آن زمان گرفته بودند و پول مردم هم دست‌شان بود و خودروها هم در گمرکات بودند و نرخ دلار هم تغییر کرده بود که همه این موارد دست به دست هم داد تا همچنان گرفتار باشند.
او با اشاره به جلوگیری از تصمیمات یک شبه و غیرکارشناسی دولت گفت: در صورتی که دولت از این مدل سیاست‌گذاری‌ها عبور کند کمتر شاهد این اتفاقات در حوزه خودرو و مالباختگی مردم و گرفتار شدن واردکنندگان خودرو در زندان خواهیم بود.شجاعت در مورد بلوکه کردن مبالغ اعلامی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: این مدل از سیاست‌گذاری به این دلیل بود که متقاضیان واقعی‌تر شوند و هر فردی که دارای کد ملی است امکان ثبت‌نام پیدا نکند و دامنه متقاضیان کمتر و واقعی‌تر شود وگرنه پس از اعلام نتایج این منابع مالی آزاد می‌شوند و به صاحبان‌شان پرداخت می‌شود، ضمن آنکه این پول‌ها در بانک بلوکه شده و افرادی هم که از طریق سامانه معرفی می‌شوند و خودرویی را می‌خرند این مبالغ پس از معرفی‌شان به شرکت مربوطه جابه‌جا می‌شود.