انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران خطاب به رييس دفتر رييس‌جمهور بيانيه‌اي صادر كرد
شاخص‌هاي اهالي رسانه براي انتخاب وزير ارشاد
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران و انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي ايران با صدور بيانيه‌اي خطاب به محسن حاجي‌ميرزايي، رييس دفتر رييس‌جمهور منتخب ايران موارد مورد نظر خود را براي انتخاب وزير ارشاد كارآمد بيان كردند. در اين بيانيه آمده است: «جناب آقاي محسن حاجي‌ميرزايي، رييس محترم دفتر رييس‌جمهوري منتخب ايران. با سلام، در پاسخ به فراخوان جنابعالي براي مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشكل‌ها در جريان انتخاب وزراي دولت چهاردهم، ما به عنوان دو نهاد صنفي حوزه رسانه (روزنامه‌نگاري و عكس مطبوعاتي) ديدگاه‌ها و شاخص‌هاي مورد نظرمان را درباره وزير آينده فرهنگ و ارشاد اسلامي با شما در ميان مي‌گذاريم و با پرهيز از اشاره به مصاديق، انتظار داريم اين تقاضاها و شاخص‌ها در فرآيند انتخاب وزير و عملكرد بعدي ايشان مورد توجه قرار بگيرد. انجمن‌هاي ما طي ساليان گذشته نهايت تلاش خود را براي نقش‌آفريني در بهبود وضعيت رسانه و بهبود وضعيت روزنامه‌نگاران و عكاسان به عمل آورده و متاسفانه به عنوان نهادهاي صنفي تقريبا به طور مطلق از سوي طرف دولتي ناديده گرفته شده است. از جمله پيش‌نويس سند ملي رسانه كه توسط انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهيه شد و با سكوت دولت همراه شد. ما همچنين آمادگي داريم پيشنهادهاي تكميلي‌مان را كه حاصل جمع‌بندي تجارب حداقل چنددهه گذشته است به وزير آينده ارائه كنيم. وضعيت كنوني رسانه در ايران محصول سال‌ها بي‌توجهي نهادهاي حاكميتي و دولتي به اصول اوليه و تجارب ذي‌قيمت بشري در توسعه آگاهي‌هاي عمومي و نظارت همگاني در پاسداشت آزادي رسانه براي مقابله با فساد و همراهي با جريان توسعه و پيشرفت جوامع است. درواقع تمامي طرح‌ها و قوانيني كه در سال‌هاي اخير از سوي دولت‌ها پيشنهاد شده (صرف نظر از تبديل شدن يا نشدن آنها به قانون) براي حل مشكل رسانه و مرجعيت رسانه‌اي در كشور نبوده و مسير تحديد فعاليت رسانه‌اي را دنبال كرده تا مشكل دولت‌ها با رسانه‌هاي منتقد را حل كند. انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي ايران و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران شرايط بغرنج كنوني و مشكلات عديده دولت چهاردهم را درك مي‌كند و به همين منظور تلاش مي‌كند صادقانه و منصفانه مواردي را كه به حيات رسانه‌هاي آزاد مربوط است و در عين حال اصلاح آنها براي حل بحران‌هاي ديگر اجتماعي اجتناب‌ناپذير است مطرح كند تا شايد وضعيت بغرنج كنوني قدري بهبود يابد. ما از موقعيت عدم معرفي مصاديق براي وزارت براي حفظ وجهه انتقادي خود نسبت به عملكرد دستگاه‌هاي دولتي همواره استفاده خواهيم كرد هرچند دليل ديگر عدم معرفي مصاديق آن است كه در شرايط طبيعي بهتر بود نامزدهاي مقام وزارت ديدگاه‌هاي خود را براي نهادهاي صنفي مطرح كنند تا مهر قبول ايشان را دريافت كنند. در شرايط خاص اين دوره مشخصا امكان انجام اين روند وجود ندارد.» در ادامه اين بيانيه درخصوص مطالبات و انتظارات فعالان رسانه از وزير ارشاد آینده آمده: «پيش از بيان هر مطالبه‌اي تصريح مي‌كنيم كه وزير فرهنگ به عنوان مقام اصلي بايد پيش‌برنده خواست اصلي مردم و رييس‌جمهور منتخب در ايجاد وفاق اجتماعي و ترميم شكاف‌هاي اجتماعي باشد. اين خواست توان ويژه‌اي از جهت مذاكره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهادهاي حكومتي مي‌طلبد. از سوي ديگر وزير بايد به قانون اساسي وفادار باشد. عدم وفاداري به قانون اساسي در دهه‌هاي اخير باعث شده است كه بسياري از حقوق اساسي مردم از جمله حق انتشار روزنامه و ايجاد رسانه به امتيازي بدل شود كه تنها شامل افراد يا موسسات با شرايط ويژه شده است. وزير بايد شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان را با از ميان بردن امتيازهاي ويژه داشته باشد.
1- نخستين مطالبه ما از وزير فرهنگ دولت چهاردهم با اتكا به تجارب كشورهاي توسعه يافته فهم جايگاه رسانه‌هاي مستقل و آزاد و نقش آن براي هرگونه پيشرفت اجتماعي است. درك الزامات رسانه در دنياي مدرن پيش‌نياز كسب اين مقام است. اين درك در دو حيطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادي و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهديدكننده و اهتمام جدي و مسوولانه براي گسترش دسترسي آزاد به اطلاعات. تجربه بحران‌هاي اجتماعي در سال‌هاي 96، 98 و 1401 به درستي نشان داد كه در شرايط سخت حكومت‌ها بيش از هر زمان ديگري مستعد عدول از اصول درست و تجربه شده حل بحرانها و تحديد آزادي‌هاي قانوني هستند. اين باور كه با عدم انتشار اخبار مي‌توان بحرانها را پنهان و از آنها گذر كرد، باعث شد كه بسياري از همكاران خبرنگار و عكاس ما نه‌تنها از انجام وظايف اصولي خود بازماندند بلكه ماه‌ها دچار تعقيب قضايي، بازداشت و حبس و ضبط وسايل حرفه‌اي خود شدند. اين سياست البته كه آثار زيانباري براي جامعه ايران در پي داشت كه وضعيت كنوني ايران از حيث فرهنگ و اقتصاد ثمره آن است.
تنها تعهد عميق دولت و وزير فرهنگ به كاركرد رسانه‌هاي آزاد و مستقل و حمايت همه‌جانبه از آنها مي‌تواند اين ابربحران جامعه ما يعني خلأ مرجعيت رسانه‌اي را حل كند يا به سمت حل آن پيش برود. اين تعهد عميق همچنين بايد با توان مذاكره با نهادهاي بيرون از دولت براي دفاع از آزادي رسانه‌ها همراه باشد. وزير مطلوب بايد از رايزني با نهادهاي انتظامي، قضايي و امنيتي در جهت دفاع از آزادي رسانه‌ها استنكاف نكند.
۲ـ رسانه‌هاي مستقل كشور تحت تاثير بحران اقتصادي و چالش‌هاي سياسي و محدوديت‌ها در سال‌هاي گذشته به شدت آسيب ديده‌اند. اكنون بسياري از روزنامه‌نگاران، عكاسان و طراحان مطبوعات به شغل‌هاي ديگري چون كار در روابط عمومي‌هاي شركت‌ها روي آورده‌اند. اميدواريم كميته انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فردي را انتخاب كند كه سياست راهبردي‌اش تقويت رسانه‌هاي مستقل باشد و نه توزيع رانت بيشتر در ميان رسانه‌هاي دولتي يا رسانه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي. رسيدگي به شكواييه‌هاي روزنامه‌نگاران و عكاسان مطبوعاتي در مورد زير پا گذاشته شدن حقوق قانوني آنها از دستمزد گرفته تا بيمه و بازنشستگي و امثالهم با همراهي نهاد صنفي مربوط بايد بخشي از اهداف دولت در حمايت از رسانه‌هاي آزاد و مستقل باشد.
۳ـ فقدان شفافيت و پاسخگويي يكي از چالش‌هاي مهم كشور در همه بخش‌هاست. با توجه به اينكه وزارت ارشاد مسووليت دبيرخانه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را هم بر عهده دارد، ضروري است كه در زمينه شفافيت و پاسخگويي پيشگام باشد. وزير آينده بايد خود را به شفافيت ملزم بداند و نه‌تنها از آن فراري نباشد بلكه زمينه‌هاي اجراي شيوه‌نامه پيشگيري از تعارض منافع و فساد را هم در اين وزارتخانه به اجرا بگذارد.
4- در راستاي همه آنچه گفته شد، انجمن‌هاي ما از دولت چهاردهم مي‌خواهند كه به نهادهاي صنفي و تخصصي حوزه رسانه براي ارزيابي وضعيت موجود، تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط و حل مسائل فيمابين نهادهاي رسانه‌اي و نهادهاي حكومتي مراجعه كند و تشريك مساعي با نهادهاي صنفي جزيي از روند اصلاح امور شود. براي ارزيابي و سنجش صلاح و خطاي رسانه هيچ مرجعي معتبرتر از نهادهاي صنفي و تخصصي رسانه‌ها نخواهد بود.
5- روزنامه‌نگاران بنا به ماهيت حرفه‌اي فعاليت خود حق ورود به ساير حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را دارند. از اين رو به جز حيطه خاص رسانه، تعهد وزير فرهنگ به آزادي نشر كتاب و توليد آثار هنري و درك درست از تحولات فناورانه كه اعمال سانسور را هزينه‌زا و بلاوجه كرده، مورد توجه انجمن‌هاي صنفي ما است.
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران. انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي ايران.»