همه نكاتي كه بايد
درباره لغو قانون تابعيت از مادر بدانيد
رييس كميسيون شوراها، اجراي آن قانون كافي است!
تصويب كليات طرح سازمان ملي اقامت در مجلس بيش از آنكه توجه‌ها را به خود اين طرح جلب كند، بر آينده قانون «اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» سايه افكنده تا جايي كه حتي خبر اصلي درباره مصوبه مجلس اين بود كه «مجلس قانون تابعيت را لغو كرد». اما آيا واقعا اين قانون لغو شده است؟ به گزارش اعتماد آنلاين سه سوال اصلي در اين باره وجود دارد.
1- سوال اول؛ طرح سازمان ملي اقامت چگونه قرار است قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني را لغو كند؟
بند پاياني طرح سازمان ملي اقامت مي‌گويد: «قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1398 از زمان لازم شدن اين قانون به استثناي افرادي كه در سامانه مذكور ثبت‌نام كرده‌اند لغو مي‌گردد.»
بنابراين در صورت تصويب نهايي اين ماده از طرح مذكور، به جز افرادي كه قبلا در سامانه مخصوص اين موضوع ثبت مدارك داشته‌اند، ديگر فرزندي از مادر ايراني و پدر غيرايراني مشمول اجراي قانون نمي‌شوند چرا كه مشخصا قانون لغو شده است.
۲- اصلا قانون تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان غيرايراني همين حالا اجرايي مي‌شود؟
براي پاسخ دقيق به اين سوال بايد متن آيين‌نامه اجرايي اجراي اين قانون را مرور كرد. در اين متن تاكيد شده ازدواج شرعي يعني ازدواجي كه مطابق قوانين ايران معتبر شد خواه ثبت شده باشد يا نشده باشد. به بيان روشن‌تر صيغه كه ازدواج شرعي است در اين آيين‌نامه در نظر گرفته شده، اما مساله اصلي در تفكيك ازدواج، مساله ثبت يا عدم ثبت آن است. به‌علاوه، نكته اصلي در مورد اجراي فعلي اين قانون تبصره‌اي است كه قيد كرده است: «احراز وقوع ازدواج‌هايي كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار اين آيين‌نامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، موكول به ارايه عقدنامه رسمي يا حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر وقوع نكاح شرعي است. در مورد ازدواج‌هايي كه پس از انتشار اين آيين‌نامه واقع مي‌شود، تنها ازدواج ثبت‌شده، ملاك تاييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود».
بنابراين پاسخ سوال دوم هم روشن است، پيش از آنكه طرح سازمان ملي اقامت بخواهد تعيين تكليفي درباره لغو قانون تابعيت زنان ايراني داشته باشد، اين قانون توسط آيين‌نامه محدود و زمين‌گير شده است اگرچه بند پاياني طرح سازمان ملي مهاجرت در صورت تصويب نهايي مي‌تواند كل قانون را ملغي كند.
3- سوال سوم اينكه انگيزه طراحان اين طرح از درج‌بندي در انتهاي طرح براي لغو قانون تابعيت از مادر چيست؟ اين سوال را از محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور پرسيديم. او در اين باره به اعتمادآنلاين گفت: «قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان غيرايراني منطقا بايد مدت زماني داشته باشد و اين مدت زمان سپري مي‌شود و قابل قبول نيست كه امتداد داشته باشد».
البته در متن قانون تابعيت فرزند از مادران ايراني، درج زمان به عنوان مدت زمان اجراي آزمايشي يا غيرآزمايشي قانون ديده نمي‌شود و نيت و منظور رييس كميسيون شوراها اين است كه قانون به اندازه كافي اجرا شده و ديگر نيازي نيست اين رويه ادامه پيدا كند!
وي در اين باره افزود: «بايد پرونده اين موضوع بسته شود، نبايد ادامه داشته باشد. مي‌خواهند ازدواج كنند، بايد ازدواج‌ها ثبت رسمي شود، نمي‌شود همين‌طور ازدواج كنند و كشور را با مشكل روبرو كنند. ازدواج اگر ثبت شود بحث تابعيت قابل حل است».
محمد حسن آصفري، عضو ديگر كميسيون شوراها و امور داخلي اما به اعتمادآنلاين مي‌گويد نبايد در شرايط فعلي خيلي روي مفاد طرح تاكيد خاصي داشت. وي يادآوري مي‌كند كه ممكن است موارد و جزييات در زمان بررسي در كميسيون و صحن در جلسه علني، حذف و اضافه شوند و تغييرات جدي داشته باشند.
۳- سوال چهارم: آيا قانون تابعيت لغو شد؟ خير. آنچه در مجلس تصويب شده كليات يك طرح است. بعد از تصويب كليات طرح‌ها و لوايح نوبت به بررسي جزييات مي‌رسد. در بررسي جزييات ماده به ماده بايد در صحن مجلس و در جلسه علني راي‌گيري شود. در اكثريت طرح‌ها و لوايح طي بررسي قدم به قدم مواد بعضا پيشنهاد حذف مواد داده مي‌شود. بعد از تصويب جزييات در صحن مجلس شوراي نگهبان بايد مصوبه را تاييد كند. بعد از تاييد مصوبه توسط شوراي نگهبان، مصوبه ديگر قانون خوانده شده و بايد توسط رييس‌جمهور- در مواردي رييس مجلس نيز اختيار ابلاغ را دارد- ابلاغ شود و بعد از آن اجراي قانون ابلاغ مي‌شود. در مورد موضوع سازمان ملي مهاجرت حتي در صورتي كه ماده نهايي آن درباره لغو قانون تابعيت تصويب و تاييد شود راه درازي در پيش است بنابراين پاسخ اين سوال خير است. مجلس هنوز قانون تابعيت فرزندان مادران ايراني را لغو نكرده اما در مسير اقدام است.
روح نهفته در بند انتهاي طرح سازمان ملي اقامت كم‌وبيش در آيين‌نامه اجرايي قانون تابعيت نيز وجود دارد و همان است كه جوكار مي‌گويد؛ هرچه فرزند ايراني از پدر غيرايراني با ازدواج ثبت نشده تابعيت گرفت، كافي است! از اين به بعد همه امور خود را با «سازمان ملي اقامت» هماهنگ كنيد.