تقابل بخش رسمي و غيررسمي ايران در خيابان‌ها
دستفروشي، شغلي كه ديگر غيررسمي نيست
ندا جعفري
يك استاد دانشگاه مي‌گويد «دستفروشان ديگر به يك بخش رسمي در اقتصاد ايران، تبديل شده‌اند و اين اتفاق ممكن است به ايجاد تقابل ميان دو بخش رسمي و غيررسمي عرضه كالا بينجامد.» هر ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال دستفروشان در سطح شهرها بساط خود را پهن مي‌كردند اما اكنون اين شغل به نوعي جامعيت پيدا كرده كه در تمام طول سال در برخي نقاط شهر اين افراد حضوري فعال دارند، پديده‌اي كه هميشه با تهديدات و فرصت‌هاي خاص به خود (در شرايط فعلي اقتصادي كشور) همراه بوده است. در اين راستا چند روز پيش امير سياح، رييس مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد اعلام كرد كه با اعطاي شناسه يكتا به دستفروشان، حرفه دستفروشي به عنوان كسب و كار رسمي شناخته مي‌شود و صاحبان اين مشاغل با ارايه كدملي مي‌توانند مجوز كسب و كار بگيرند. به گفته اين مقام مسوول با همكاري و كمك شهرداري‌ها و وزارت كار، شغل دستفروشي از يك حرفه كاذب و مزاحم به شغلي مفيد و رسمي تبديل خواهد شد. تا پيش از اين تصميم، دستفروشان در كنار خيابان به فروش محصولاتي از جمله پوشاك، كيف، كفش، انواع خوراكي ايراني و خارجي و محصولات كشاورزي و دامي مي‌پرداختند و ساماندهي اين قشر از جامعه هم همواره يكي از چالش‌هاي شهرداري‌ها بود و همه ما نيز گاهي شاهد جمع كردن بساط دستفروشان ازسوي مامورين شهرداري از معابر شهري بوديم و از بي‌عدالتي‌ها در حق اين افراد ناراحت مي‌شديم. اما مساله مهم اين است كه دستفروشي در قانون اصلا جرم‌انگاري نشده و مامورين شهرداري هم تنها علت جمع كردن بساط دستفروشان از سطح شهر را سد معبر اين افراد عنوان مي‌كردند. فعالين اين حوزه بر اين باورند كه تبديل شدن دستفروشي به شغل رسمي در راستاي آسان شدن شرايط كسب و كار در جامعه است و در حال حاضر كه توان خريد مغازه و پرداخت اجاره‌هاي سنگين براي اغلب مردم وجود ندارد، افرادي كه مايلند شغلي داشته باشند كه كمترين هزينه و بيشترين سودآوري و درآمدزايي را داشته باشند، مي‌توانند دستفروشي كنند. از طرفي، به رسميت شناخته شدن دستفروشي به نوعي اعلام تقابل با آن بخش عرضه كالاست كه در شرايط ركودي، با بسياري از مشكلات از جمله اجاره‌هاي كمرشكن و ركود شديد مواجهند.
70درصد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه اقتصاد غيررسمي است
حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر و رفاه اجتماعي درباره اين تصميم وزارت اقتصاد بر اين باور است كه همواره دستفروشان به عنوان مشاغل غيررسمي در ايران فعاليت داشته‌اند و با دستمزدهاي نازل و مهارت‌هاي پايين و بدون پوشش‌هاي تامين اجتماعي و بيمه‌اي مشغول به كار بوده‌اند. اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: همواره اين موضوع مطرح بوده كه بخش غيررسمي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و امريكاي لاتين فعال بوده‌اند و گاهي تا 70درصد اقتصاد اين كشورها را اقتصاد غيررسمي تشكيل مي‌داده و چه حكومت‌ها بخواهند و چه نخواهند اين افراد خودشان را به اقتصاد كشورها تحميل كرده‌اند و يك حضور رسمي در اقتصاد كشورهاي دنيا را دارند. البته در كشورهاي توسعه يافته ديگر نيز ما شاهد حضور چنين بخش‌هايي هستيم.
راغفر تصريح كرد: اما مساله قابل توجه اين است كه اين رسميت بخشي به اين دسته از فعاليت‌هاي غيررسمي چه تعهداتي را متوجه حكومت‌ها خواهد كرد؟ چراكه تاكنون اين افراد ناديده گرفته مي‌شدند و دولت‌ها نيز هيچ‌گونه تعهدي نسبت به اين افراد براي خودشان قايل نبودند اما اگر قرار باشد تا اين افراد رسميت پيدا كنند بايد ديد هدف دولت از اين رسميت چيست.
كاهش قدرت خريد مردم از مغازه‌ها
باعث رونق دستفروشي شد
او ادامه داد: به دليل كاهش قدرت خريد و عدم رغبت مردم براي خريد از مغازه‌ها، بسياري از دستفروشاني كه در خيابان‌هاي مهم تهران مشغول فعاليت هستند و از سوي همين مغازه‌هاي رسمي در آن منطقه مشغول كار شده‌اند.
راغفر گفت: متاسفانه نظام اقتصادي ايران دچار آسيب‌هاي جدي شده به گونه‌اي كه بخش قابل‌توجهي از قيمت كالايي كه در مغازه‌هاي رسمي كشور وجود دارند هزينه‌هاي اجاره مغازه‌هاست كه مغازه‌داران بايد بابت اجاره مغازه‌شان روي اين اجناس بكشند كه برآورد بنده از رقم محاسبه اجاره روي كالاها مي‌تواند بالغ بر 60درصد قيمت كالا باشد و مي‌بينيم كه به نحو بسيار تعجب‌آوري اين رقم بالاست و همين مساله يكي از دلايل ركود اقتصادي در كشور شده است. اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه حاكميت مسوول افزايش قيمت‌ها بوده و هست خاطرنشان كرد: اين هزينه‌هاي اجاره كه امروز در اثر افزايش قيمت مسكن به وجود آمده در اصل بواسطه افزايش نرخ ارز رشد كرده است و يكي از دلايل ركود اقتصادي و تورم و اقتصاد ناكارآمد كنوني در كشور هم محسوب مي‌شود ضمن آنكه در كنار آن مساله ماليات هم مطرح است و مغازه‌داران هم چاره‌اي ندارند جز اينكه كالاهاي‌شان را به همين دستفروشان بدهند تا در معابر به مردم عرضه كنند.
برخي افراد خيابان‌ها را اجاره مي‌دهند
راغفر گفت: علاوه بر اين گروه‌هاي ديگري هم هستند كه خيابان را به تعدادي از دستفروشان اجاره مي‌دهند و درقبال آن براي‌شان حمايت حقوقي به وجود مي‌آورند و با اين اقدام در مقابل مامورين سد معبر شهرداري مي‌ايستند به اين معني كه يك شبكه فساد ديگري در كنار اين افراد شكل گرفته كه باعث شد هزينه‌هاي همين بخش خدمات دستفروشي هم افزايش پيدا كند. او تصريح كرد: موضوعي كه مطرح است اين است كه دستفروشان اصلا نيازي به رسمي شدن ندارند، چراكه رسمي هستند و حضور رسمي در اقتصاد كشور دارند پس سوال اينجاست كه اگر نظام اقتصادي كشور و دولت قرار است از دستفروشان حمايتي داشته باشد و آنها را به رسميت بشناسد درقبال آن چه خدماتي قرار است به اين افراد عرضه كند و كدام يك از مشكلات كنوني اين گروه و اقتصاد كشور را مي‌تواند حل كند؟
مشاغل غيررسمي در آمار اشتغال مي‌آيند
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آيا رسمي شدن اين افراد ارتباطي به افزايش آمار اشتغال دارد يا خير، گفت: دستفروشان همواره در آمار اشتغال درنظر گرفته شده‌اند و اين ميزان اشتغالي كه با سرشماري‌ها اعلام مي‌شود هم چندان به واقعيت نزديك نيست و عمدتا مشاغل غيررسمي هم در آمار اشتغال مطرح مي‌شود. او با بيان اينكه بخش اعظم اقتصاد كشورها در همه كشورهاي دنيا و از جمله ايران مشاغل غيررسمي محسوب مي‌شوند، گفت: به نظر مي‌رسد حدود 60درصد از اقتصاد ايران جزو مشاغل غيررسمي
به شمار مي‌رود. راغفر با بيان اينكه دستفروشان تا قبل از رسمي شدن به عنوان شاغلين در بازار كار شناخته مي‌شدند، افزود: اينكه امروز دستفروشي را به عنوان مشاغل رسمي مطرح مي‌كنند بايد ديد اين موضوع چه كمكي به اقتصاد كشور و به اين جمعيت قابل توجه در اقتصاد خواهد كرد. او در مورد احتمال نارضايتي كسبه و واكنش به اين تصميم دولت ادامه داد: پرداخت اجاره مغازه و ماليات از سوي كسبه انجام مي‌شود و همين امر مي‌تواند موجب نارضايتي اين افراد شود، ضمن آنكه دستفروشان كه به عنوان رقيب مغازه‌داران محسوب مي‌شوند اغلب كالاهاي ارزان‌تري به مردم عرضه مي‌كنند كه چندان براي كسبه خوشايند نيست. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ممكن است مشكلاتي ميان كسبه و دستفروشان بابت اين قضيه به وجود آيد و بايد ديد دولت به چه صورت به اين موضوع پاسخ خواهد داد؛ چراكه همواره يكي از اعتراضات بخش رسمي اين بوده كه چرا با دستفروشان برخوردي قاطع نمي‌شود، چراكه هزينه‌هاي كاركرد بخش رسمي بالا مي‌رود و تقاضاهايي كه مي‌توانست به سمت آنها هدايت شود را دستفروشان جذب مي‌كنند.