اقدامات دفاعي مبتني
بر ديپلماسي عمومي
حميدرضا اكبرپور
حملات اخير ايران به نقاطي كه تحت عنوان مواضع گروه‌هاي تروريستي و تجزيه‌طلب كرد ايراني در عراق عنوان شده است، مباحث متعددي را مطرح كرده است. طبق منشور سازمان ملل متحد و براساس بند ۴ ماده ۲، هرگونه توسل يا تهديد به زور منع شده است. اهميت اين اصل تا جايي است كه بسياري معتقدند اين امر تبديل به قاعده آمره شده است و تخطي‌ناپذير است. در عين حال، منشور تنها دو استثنا را بر اين اصل پذيرفته است؛ استثناي اول، اقدامات شوراي امنيت براساس ماده ۴۲ منشور و استثناي دوم براساس ماده ۵۱ است كه دربرگيرنده حق دفاع مشروع فردي و جمعي است.
باتوجه به عدم ارجاع و طرح موضوعِ گروه‌هاي كرد ايراني ساكن عراق در شوراي امنيت، تنها استناد حقوقي معتبر در به‌كارگيري زور توسط ايران به مبحث دفاع مشروع برمي‌گردد. هر چند در بيانيه سپاه يا مواضع سخنگوي وزارت خارجه به صورت صريح به اين مساله اشاره نشده است.
قبل از هر چيز بايد عنوان كرد تفسير مضيق از متن منشور، قطعنامه ۳۳۱۴ معروف به قطعنامه تعريف تجاوز و البته آراي ديوان بين‌المللي دادگستري (به عنوان مهم‌ترين ركن حقوقي نظم بين‌المللي كنوني) از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ ميلادي، مويد اين امر است كه دفاع مشروع در مقابل يك دولت صورت مي‌گيرد و شامل گروه‌هاي غيردولتي و ازجمله تروريستي نمي‌شود. البته ديوان در يك وضعيت و آن‌هم در صورتي كه عمل گروه تروريستي قابل انتساب به دولتي بالاخص دولت ميزبانش باشد، توسل به حق دفاع مشروع را منطبق با منشور مي‌داند. آنچه مشخص است توسل ايران به حق دفاع مشروع، طبق برداشت سنتي، مضيق و مطابق با آرا ديوان، غيرقابل قبول است.
اما برخي حوادث به‌ويژه حملات ۱۱ سپتامبر سبب شد كه برخي دول قدرتمند به تفسير موسع از ماده ۵۱ منشور روي آورند و اين حق را كه در روابط بين دولت‌ها و پس از حمله مسلحانه جاري مي‌شد، به صورتي گسترش دهند كه شامل حملات پيشدستانه و پيشگيرانه شود و حتي در تقابل با گروه‌هاي تروريستي نيز به آن استناد كنند. از سوي ديگر در طول دو دهه اخير و به ويژه با گسترش موج تروريسم و فعاليت گروه‌هاي تروريستي مثل القاعده و داعش، توسل به دفاع مشروع در مقابل گروه‌هاي غيردولتي با اعتراضات كمتري از سوي جامعه بين‌المللي مواجه شده است. همين موضوع باعث شده است كه برخي براي آن مشروعيت نسبي قائل شوند و وضعيت كنوني را دوران گذار بنامند.
باتوجه به موقعيت كنوني عراق، به احتمال زياد توسل به دفاع مشروع توسط ايران عليه گروه‌هاي كرد ايراني ساكن عراق برمبناي نظريه دولت ناتوان يا نامتمايل بار شده است. اين نظريه مويد اين امر است كه اگر دولتي در كنترل گروه‌هاي غيردولتي ساكن در جغرافيايش، دچار ناتواني بود يا اين توان را دارد ولي تمايل به اعمال آن نداشت، در صورت تعدي گروه‌هاي غيردولتي به دولتي، دولت قرباني حق توسل به دفاع مشروع عليه آن گروه غيردولتي و ايضا نقض حاكميت كشور ميزبان آن گروه را دارد. اين استدلال با مواضع سخنگوي وزارت خارجه در باب حملات اخير منطبق است. البته اگر اصل را بيانات سخنگوي وزارت امور خارجه قرار دهيم كه اظهار داشتند به همه مبادي قانوني چه در داخل عراق و چه در سطح بين‌المللي و به‌ويژه سازمان ملل متوسل شدند اما باز هم مشكل پابرجا ماند، توسل ايران به اين نوع از دفاع مشروع مي‌تواند موجه‌تر جلوه كند، چراكه همه راه‌هاي مسالمت‌آميز طي شده است.
اما مقوله‌اي كه با وجود همه اين تفاسير، همچنان از آن غفلت مي‌شود، ديپلماسي عمومي است. ديپلماسي عمومي به عنوان وسيله ارتباطي دولت با شهروندان ساير كشورها به منظور شناساندن و ايجاد درك و فهم آرمان‌ها و تفكرات، نهادها و فرهنگ و البته اهداف و سياست‌هاي جاري ملي است. بنابراين ديپلماسي عمومي مانند ابزاري است كه وظيفه ارسال پيام، انديشه‌ها يا اطلاعات را به گونه‌اي دارد كه مردم ساير كشورها را تحت تاثير قرار دهد و آنان را در جهت درك اهداف و اعمال ملي خود، متقاعد سازد. اين مساله در باب عراق و اقليم كردستان داراي اهميتي دوچندان است، چراكه سواي روابط ديپلماتيك، جامعه عراق به دلايل متعدد از قوميتي تا مذهبي، با جامعه ايران پيوندي بنيادين دارد. البته اين ارتباطات به‌ويژه در چند سال اخير و با توجه به اعتراضات عراقي‌ها، دستخوش تغييراتي شده است. همين تغييرات، توسل وزارت خارجه به ديپلماسي عمومي را پررنگ‌تر مي‌كند تا از شكاف بيشتر جلوگيري كند و در حالت ايده‌آل آن را ترميم كند. اين معادلات در اقليم كردستان نيز جاري است اما پيوند مذهبي جاي خود را به ريشه‌هاي مشترك تاريخي و فرهنگي داده است، به همين مناسبت و در جهت تحكيم ارزش‌هاي مشترك و تاريخ همگون، ضرورت اتخاذ و تاكيد بر ديپلماسي عمومي در اين خطه نيز ضرورت دارد. چه بسا كه ضرورتي دوچندان دارد، چراكه منطقه عملياتي است. بنابراين ضروري است روابط عمومي ستاد كل نيروهاي مسلح در همراهي با وزارت امور خارجه به عنوان متولي ديپلماسي عمومي، با دلايل متقن و مبتني بر معيارهاي بين‌المللي به شفاف‌سازي بپردازند تا به درك جامعه عراقي از وضعيت كنوني كمك كنند، چراكه تصويرسازي مستدل و منطقي باعث ايجاد اعتبار نزد جامعه ميزبان مي‌شود. اين اعتبار به قدرت نرم منجر مي‌شود كه سبب مي‌شود ديگران، بيشتر و بهتر شما را بشنوند و ببينند.
ازسوي ديگر عدم گام نهادن در اين مسير، سبب تشديد فضاي بي‌اعتمادي و ديدگاه‌هاي خصمانه خواهد شد. به‌ويژه كه گسترش روابط دوجانبه از سوي برخي بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، مطلوب قلمداد نمي‌شود. در نتيجه مي‌تواند به تقابل و شكاف‌هاي عظيم بين دو همسايه منجر شود كه بدون شك، عواقب آن پشت مرزها باقي نخواهد ماند و مسائل و مشكلات بسياري را در حوزه‌هاي امنيتي گرفته تا اقتصادي به وجود خواهد آورد.
دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي
پژوهشگر مهمان
مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه