منع شكنجه براي گرفتن اقرار

همان‌گونه‌كه در شماره‌هاي قبل عنوان شد، ضرورت رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي و كرامت انساني ايجاب مي‌كند براي هر فردي كه به عنوان متهم تحت نظر قرار مي‌گيرد حقوقي در نظر گرفته شده و به رسميت شناخته شود. مجموع اين حقوق تحت عنوان حقوق دفاعي متهم در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مرتبط تصريح و تاكيد شده است كه نگارنده قبلا به پاره‌اي از اين حقوق از جمله حق سكوت و حق داشتن وكيل از سوي متهم اشاره كرده بود.  در اين يادداشت به‌طور مختصر مي‌پردازم به منع شكنجه و گرفتن اعتراف اجباري از متهمان. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسي هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است.  اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد هرگونه ارزش قانوني است. مقررات ناظر بر شكنجه در حقوق كيفري ايران اين عمل را عملي غير انساني و مغاير با اخلاق و كرامت و حيثيت انسان مي‌داند و ارتكاب آن را منع مي‌كند.  همان‌طوركه مي‌دانيم يكي از دلايل مهم جهت اثبات دعوا چه در امور مدني و چه در امور كيفري اقرار است. اقرار در گذشته مهم‌ترين دليل محسوب مي‌شد، اما اكنون تا حدودي از ارزش و اعتبار اين امر به عنوان دليل قاطع كاسته شده است و به هر حال اقرار مانند ساير دلايل ممكن است قابل تخديش باشد. از جمله مواردي كه اقرار از ديدگاه حقوقي فاقد ارزش تلقي مي‌شود، زماني است كه اقرار‌كننده شرايط قانوني لازم را كه عبارتند از بلوغ، عقل، اختيار و قصد باشد، نداشته باشد. بنابراين هرگاه شخصي با تهديد، فشار و شكنجه وادار به اقرار شود، اقرار او به دليل سلب آزادي و اختيار فاقد ارزش و اعتبار قانوني است. زيرا همان‌طور كه عنوان شد شرط سالم بودن اقرار، داشتن عقل و اختيار كامل است. عامه حقوقدانان و فقها بر اين باورند كه اقرار ناشي از اكراه و اجبار باطل است و ارزشي بر آن مترتب نيست. ماده 578 قانون مجازات اسلامي در مورد ضمانت اجراي شكنجه براي گرفتن اقرار مقرر مي‌دارد هريك از مستخدمان و ماموران قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را وادار به اجبار كنند او را اذيت و آزار بدني نمايند علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌گردد. ماحصل كلام آنكه اقرار بر مبناي شكنجه هيچ گونه ارزش حقوقي و قانوني نداشته و طبعا اين‌گونه اقرار قابل رد توسط متهم يا وكيل او در دادسرا يا دادگاه است.