جرم سياسي؛ گزارش يك فعاليت- قسمت سوم
مصوب شهريور 1360 مجلس شوراي اسلامي، در صورتي كه به موجب قانون تحت تعقيب قضايي قرار گيرد.
6- تشكيل حزب يا گروه بدون طي تشريفات قانوني، صدور بيانيه و اطلاعيه، چاپ اوراق تبليغاتي و جزوات، مصاحبه، اعلام راهپيمايي و گردهمايي و معرفي نامزدهاي انتخاباتي با عنوان حزب يا گروه سياسي بدون پروانه، چنانچه مطابق قوانين موضوعه تحت تعقيب قضايي قرار گيرند». بر خلاف ماده 3 اين لايحه كه بايد وجود انگيزه سياسي مرتكبين احراز مي‌شد، جرايم ذكر شده در ماده 4 اساسا سياسي هستند و نمي‌شود كسي آنها را بدون انگيزه سياسي مرتكب شود. بنابراين در جرايم ذكر شده در اين ماده، حتما بايد دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود و مجرمان سياسي با حضور هيات منصفه محاكمه مي‌شدند. در بند 4 اين ماده، «هر نحو فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام» مورد توجه قرار گرفته است. واقعيت اين است كه اين عنوان مجرمانه، در سه سطح قابل بررسي است: اول، فعاليت‌هاي تبليغي معمولي كه اساسا جرم محسوب نمي‌شوند. دوم، فعاليت‌هاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و در حمايت از گروه‌هاي مخالفي كه به هر دليلي، مجوز قانوني فعاليت ندارند و عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كنند اما برانداز نيستند. سوم، فعاليت‌هاي تبليغي براندازانه و به نفع گروه‌هاي براندازي كه فعاليت‌هاي آنها كاملا غيرقانوني است. تشخيص اين سه سطح جرايم از يكديگر، معمولا موضوع مناقشه ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي و صاحبان قدرت است. حاكمان بيشتر تمايل دارند كه هر گونه انتقادي را به فعاليت‌هاي نوع سوم منتسب سازند و با مرتكبان آن به عنوان مجرم امنيتي برخورد كنند. در مقابل، گروه‌ها و احزاب و افراد منتقد، بيشتر دوست دارند كه نقدها و فعاليت‌هاي تبليغاتي آنان، از نوع فعاليت‌هاي دسته اول و امري عادي تلقي شود و اساسا جرم نباشد. چنين به نظر مي‌رسد كه ميانگين اين‌گونه فعاليت‌هاي تبليغي را بايد در گروه دوم قرار داد كه مطابق آن، هم حقوق حكومت مدنظر قرار خواهد گرفت و هم حقوق احزاب و گروه‌ها و افراد. در اين‌گونه جرايم، حضور هيات منصفه به مثابه نماينده افكار عمومي، داوري خوب و تضميني براي تشخيص اين واقعيت است كه فعاليت‌هاي تبليغي صورت گرفته، در كدام يك از سه دسته فعاليت‌هاي تبليغي ذكر شده، قرار مي‌گيرند.
ادامه دارد