پيشخوان
مولدسازي اموال مازاد دولت براي جبران كسري بودجه
رييس دولت سيزدهم بر اهميت اجراي برنامه مولدسازي اموال مازاد دولت در تامين بخشي از بودجه مورد نياز كشور و جبران كمبود در منابع مالي، تاكيد و تمام دستگاه‌هاي اداري را موظف كرد اموال مازاد را در مدت معين شناسايي و قيمت‌گذاري كنند و بر ابرمقررات به فروش رسانند. به گزارش ايرنا، ابراهيم رييسي در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اظهار اميدواري كرد: برنامه مولدسازي اموال مازاد دولت با همكاري همه دستگاه‌ها و قواي كشور هر چه سريع‌تر اجرايي شود. رييسي گفت: تمام مديران براي رفع كسري بودجه بدون آثار تورمي بايد با وزارت اقتصاد و دارايي براي تامين بودجه از اين طريق همكاري كنند. رييسي همچنين اهتمام مسوولان را براي تثبيت قيمت‌ها و آرامش بازار اقدامي ارزنده و ضروري دانست و خواستار تداوم نظارت دقيق و جدي بر قيمت‌ها و تنظيم بازار شد.
انتقاد شديد رييس مجلس از بدعت‌گذاري دولت
رييس مجلس گفت كه تبادل موافقتنامه براي اجراي تبصره ۱۸ قانون بودجه در مورد اختصاص اعتبار ۳۲ هزار ميلياردي براي ايجاد اشتغال، خلاف قانون است، هيات تطبيق بايد اين تخلف را لغو كند. به گزارش خبرگزاري مهر، محمدباقر قاليباف در جريان بررسي عملكرد دولت در اجراي تبصره ۱۸ قانون بودجه در نشست علني ديروز مجلس گفت: «بنا بر قانون به مردم قول داديم مشكل بيكاري را حل كنيم. امسال به نام توليد و اشتغال و مانع‌زدايي بوده است. تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملكردي كمتر از ۱۰ درصد داشته است.» او گفت: «در سال ۱۴۰۰ اين تبصره اصلاح شد و منابع به سمت كارآفريني و اشتغال با اولويت استان‌هاي محروم هدايت شد. اين اعتبار به صورت پايدار در نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري شد تا در مسير توليد حركت كند. بروكراسي اداري در اين مسير حذف شد و شفاف‌سازي كرديم.» رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: «متعجب بودم، دوستان سازمان برنامه و بودجه مي‌گفتند به جاي اينكه اين بودجه به سازمان اختصاص يابد، به وزارت اقتصاد اختصاص يافته است. بنده اعلام كردم كه مجلس با قصد و نيت اين بودجه را در اختيار وزارت اقتصاد قرار داده است.» او ادامه داد: «شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها نيز در اختصاص اين بودجه اقدام قانوني را انجام ندادند. بانك مركزي بايد بر بانك‌هاي عاملي كه اين پول را واگذار و سرمايه‌گذاري مي‌كنند، نظارت كند.» قاليباف تصريح كرد: «تبادل موافقتنامه براي اجراي اين تبصره، خلاف قانون است و بايد لغو شود. هيات تطبيق بايد اين تخلف را لغو كند.»
صدور حكم متهمان پرونده ۱۳۰ ميليون يورويي
دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي استان اصفهان حكم متهمان يكي از پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي كشور در استان كه داراي ۲۱ نفر متهم بود را صادر كرد كه بر اين اساس متهم رديف اول و دوم اين پرونده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزيري محكوم شدند. به گزارش خبرگزاري ميزان، رييس كل دادگستري استان اصفهان در تشريح جزييات اين پرونده گفت: «موضوع اين پرونده كلاهبرداري شبكه‌اي منتهي به اخلال در نظام اقتصادي كشور و تخلف از تعهدات ارزي بوده كه دادگاه جرايم اقتصادي استان پس از رسيدگي و با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي كرد.» اسدالله جعفري تاكيد كرد: «اتهام متهمان رديف اول تا دوازدهم، مشاركت در كلاهبرداري شبكه‌اي منتهي به اخلال در نظام اقتصادي كشور و تخلف از تعهدات ارزي با عدم ارايه برگ سبز گمركي مبني بر ورود كالاي ثبت سفارش شده با ارز مبادله‌اي به صورت شبكه‌اي از طريق ارايه اسناد و مدارك غيرواقعي و مجعول به سه بانك با ارزشي بيش از ۱۳۰ ميليون يورو ارز دولتي و فروش آن در بازار آزاد بوده است.» او با بيان اينكه «كارمندان يك بانك دولتي و يك بانك خصوصي در ميان محكومان هستند»، احكام صادره متهمان اين پرونده را به شرح ذيل اعلام كرد: «عليرضا برخورداركاشاني فرزند قاسم: تحمل ۱۵ سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغي بيش از ۲۵ ميليارد ريال و يك ميليون و سيصد هزار يورو (قدر متقن سود حاصل از فروش ارز حواله‌هاي ارزي موضوع اتهام انتسابي و درصد سود حاصله از اصل ارز حواله‌هاي ارزي كه در بانك‌هاي خارجي نصيب مشاراليه شده) به عنوان جزاي مالي بابت مال تحصيل شده از طريق خلاف قانون. مجيد اسكندي فرزند عيسي: تحمل ۱۵ سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ بيش از ۱۷۳ ميليارد ريال جزاي نقدي. امين پورمتين فرزند محمدحسين: تحمل ۵ سال حبس تعزيري و ۲۴ ميليارد ريال جزاي نقدي. محمدحسين پورمتين و جمال حاجي اسمعيلي فرزند احمد: هر كدام ۳ سال حبس تعزيري و هر كدام پرداخت ۱۴ ميليارد ريال جزاي نقدي. مسعود سلطان فرزند فلامرز: تحمل ۳ سال حبس تعزيري و انفصال دايم از خدمات دولتي. ياسر صابوني فرزند محمدتقي: تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ بيش از ۱۳۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي درآمد حاصله از طريق خلاف قانون به نفع دولت. سيدامير حجتي‌ذوالپيراني فرزند سيدحسن، مجيد بيات فرزند غلامرضا و محمدعلي عقدايي فرزند عبدالمجيد: هر كدام به تحمل دو سال حبس تعزيري. حميدرضا اميني فرزند علي: تحمل ۵ سال حبس تعزيري و انفصال دايم از خدمات دولتي. حميد محسني فرزند علي‌محمد: يك‌سال حبس تعزيري و محروميت از خدمات دولتي. حسين اسماعيلي‌دشتيان به لحاظ فوت مشاراليه قرار موقوفي تعقيب صادر و نسبت به ساير متهمان و اتهامات ديگر برخي متهمان راي بر برائت صادر شد. حكم صادره قطعي است.»