ادامه از صفحه اول
پيشنهادي درباره قصاص
ولي در بسياري از كشورها حتي اگر قتل درجه يك را مستحق اعدام بدانند، قتل درجه دو را زندان مي‌كنند. جامعه هم نمي‌پذيرد كه اين دو قتل از يك جنس تلقي شوند. راه‌حل چيست؟ مطابق قانون حق قصاص براي ولي‌دم به رسميت شناخته شده است، ولي اين امر بايد با اجازه ولي امر يا حاكم صورت گيرد. شايد گفته شود كه اثبات حكم به منزله صدور اجازه است، ولي مي‌دانيم كه حتي با اثبات حكم قتل عمد نيز بدون اجازه ولي امر اين حكم اجرا نمي‌شود. بنابراين حداقل مي‌توان قتل‌هاي درجه دو را مستثنا از قصاص و توصيه اكيد به سازش و ديه كرد. البته اكنون نيز بسياري از اين موارد به رضايت و دريافت ديه ختم مي‌شود، ولي در هر حال مي‌تواند به صورت يك قاعده در‌آيد. حاكم آنقدر حق دارد كه از اختيارات خود براي نزديك شدن به عدالت و وجدان اجتماعي استفاده كند.
۲ـ افزايش مدت زندان
يكي از مسائلي كه موجب مي‌شود، بسياري از افراد رضايت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند، صفر و يك بودن اين حكم است. اگر قاتل قصاص نشود و با ديه يا رضايت مواجه شود، پس از چند سال زندان آزاد خواهد شد. حداكثر مدت آن ده سال است كه در عمل خيلي كمتر خواهد شد. از اين‌رو صاحبان خون ترجيح مي‌دهند كه قاتل قصاص شود و زير بار رضايت نمي‌روند. همچنين برخي افراد علاقه‌اي به گرفتن ديه ندارند يا قاتل پولي براي پرداخت ندارد. از اين‌رو مي‌توان در قانون تغييراتي ايجاد كرد كه شاكيان بتوانند مدت زندان را بيشتر و قطعي‌تر كرده و به عوض آن از قصاص صرف‌نظر كنند. اين كار نيز هيچ مانع شرعي ندارد. همچنانكه تصويب حداكثر ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات تعزيري براي قتل عمد نيز در قانون مقرر شد و اصولا تعزير به دست حاكم است و هر گونه كه صلاح باشد تعيين خواهد شد و مي‌توان آن را در برابر قصاص و گذشت از ديه يا حداقل بخشي از ديه، به صورت زندان بدون مرخصي يا هر شيوه ديگر درآورد. به‌طور قطع اين دو تغيير مي‌تواند تعداد قصاص‌ها را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد و تمهيدات و توجيهات قانوني و حتي شرعي آن نيز فراهم است.
83 ميليارد تومان سود روزانه دبي‌مال
حال آنكه اين نگرش نه تنها در علم امروز اقتصاد كاملا مردود و در تقابل با مكتب پوياي تجارت آزاد است، بلكه هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و محيط زيستي را براي كشورها ايجاد مي‌كند. نمونه عيني تبعات منفي اين نگاه امروز در راه‌اندازي كارخانجات متعدد آب‌بر در كشور خشك و كويري‌مان و مصيبت بحران آب (نمونه زاينده‌رود) قابل مشاهده است. نقد دوم بر اين نگاه آن است كه سودآوري و نقش نظام توزيع و خدمات و نيز نقش راه‌هاي جديد جذب سرمايه و ارز كاملا ناديده گرفته شده است. نمونه‌هاي دبي‌مال، نمايشگاه اكسپو و مانند آن به خوبي نشان مي‌دهند كه اقتصاد مي‌تواند بدون تكيه صرف بر توليد و صرفا از طريق جذابيت‌هاي توريستي و تقويت بخش توزيع و فروش و ارايه خدمات نيز شكوفا شود. در جست‌وجو براي آگاهي يافتن از چنين تلاش‌هايي شايد بد نباشد كه بدانيد نمونه ايراني دبي‌مال، يعني ايرانمال يكي از زمينه‌هاي قابل تامل است و اين پرسش‌هاي اساسي را - صرف‌نظر از حواشي زرد حاكم بر فضاي رسانه‌اي- مطرح مي‌كند كه چرا يك مركز تجاري، تفريحي و فرهنگي كه امروز در رديف مال‌هاي بزرگ جهان است در محاسبات اقتصادي ما صرفا با نگاه نقد تند و زير سوال بردن نگريسته مي‌شود. اگر توليد مدنظر است چرا به نقش احداث چنين مركزي در رونق توليد و عرضه ميليوني محصولات كارخانجات داخلي كه توليدات آنها صرف ساخت يك مال شده و به اشتغالزايي و توليد آن كمك كرده است، توجهي نمي‌شود. اگر اشتغالزايي مهم است چرا اين مساله كه يك مال طي 73 ماه فقط 62 ميليون نفر روز را مشغول به كار كرده است، در نظر گرفته نمي‌شود و اگر ارزآوري مهم است چرا قابليت‌هاي جذب توريست آنچنان‌كه در دبي‌مال ساماندهي شده، كاملا مغفول مانده است؟ مقوله مسووليت اجتماعي و وجود چنين مراكزي براي پوشش دادن طرح‌هاي بزرگي چون واكسيناسيون يا امكان اسكان جمعيتي ميليوني در مواقع بحراني مثل زلزله در اين سازه مستحكم از ديگر مواردي است كه اكنون بدان نمي‌پردازيم. سرچ عنوان دبي‌مال و ايرانمال در اينترنت و مقايسه آن به خوبي تفاوت در نگاه را نشان مي‌دهد آنجا كه سخن از دبي‌مال است، اخبار لبريز از جشنواره‌ها، تورهاي گردشگري و سودآوري است و آنجا كه سخن از ايرانمال است به جاي در نظر گرفتن آنچه در شرايط سخت تحريم‌ها به ارتقاي حوزه مهندسي، اشتغالزايي و تجارت در استاندارد جهاني منجر شده است با انواع اخبار و شايعات و تخريب‌هايي مواجهيم كه حاصل همان نگاه محدود و خودويرانگر و توسعه نيافته ماست. نگاهي عقيم و توسعه نيافته در قالب كلمات كليشه‌اي يا تحليل‌هاي تكراري مبتني بر دوگانه‌سازي ارجحيت توليد يا ارجحيت خدمات و توزيع و فروش يا گمانه‌زني‌هاي عاميانه و زرد با نام‌هاي مستعار. نمونه دبي‌مال و ايرانمال صرفا مشت نمونه خروار و متناسب با خبري بود كه در مقدمه يادداشت آورده شد وگرنه زمينه‌ها و حوزه‌هاي مختلفي هست كه نگاه دقيق و علمي به آن نشان مي‌دهد كه نگاه تك‌بعدي و عامه‌پسند به مسائل اقتصادي تا چه حد مي‌تواند اقتصاد يك كشور را دچار آسيب و عقب‌ماندگي كند و كشور را از ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي كه به راحتي مي‌تواند بالفعل شود، محروم مي‌كند.
وزير جديد و آموزش كنكور محور
در صورت برداشتن گام‌هاي عملي براي موفقيت در اين مسير نقش موثري را ايفا خواهند نمود.اما آقاي نوري نبايد از اين موضوع نيز غفلت كند كه علاوه بر نفوذي‌هاي آموزش كنكورمحور كه در خود وزارتخانه سال‌هاست جا خوش كرده‌اند يك شبكه گسترده‌اي از اين مافيا در سطوح ديگر از ادارات كل تا مناطق و مدارس وجود دارند كه مقابله و مبارزه با آنها اراده جدي و پشتكار و استمرار تضمين‌كننده‌اي را مي‌طلبد كه اگر اين‌گونه نباشد او نيز مانند ساير وزرا بعد از مدتي يا خسته يا تسليم خواهد شد كه اميدوارم اين‌گونه نشود.