پيشخوان
غلامعلي محمدي رييس سازمان زندان‌ها شد
رييس جديد سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور منصوب شد. غلامعلي محمدي با حكم رياست قوه قضاييه به سمت رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور منصوب شد. به گزارش ايسنا، براساس اعلام قوه قضاييه، وي عضويت در معاونت ديوان عالي كشور و معاونت حوزه رياست قوه قضاييه را در سوابق خود دارد.
رييس سازمان ملي استاندارد منصوب شد
رييس دولت سيزدهم در حكمي مهدي اسلام‌پناه را به سمت رييس سازمان ملي استاندارد منصوب كرد. ابراهيم رييسي در حكمي مهدي اسلام‌پناه را به عنوان رييس سازمان ملي استاندارد كشور انتخاب كرد. غلامرضا شريعتي پيش از اين عهده‌دار اين سمت بود. به گزارش ايرنا، مهدي اسلام‌پناه داراي مدرك دكتراي HRM دانشگاه علامه طباطبايي است و از مهم‌ترين سوابق كاري وي مي‌توان به مشاور معاونت پارلماني و حقوقي رياست‌جمهوري، مشاور عالي معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديركل امور صنايع نساجي و پوشاك در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستيار و مشاور ارشد معاون توسعه مديريت، هماهنگي و امور پشتيباني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مشاور معاونت امور مجلس و فراسازماني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مديركل امور مجلس شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد.
نفتكش ساتيس آزاد شد
نفتكش ساتيس پس از تخليه نفت جمهوري اسلامي ايران آزاد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام كرد كه نفتكش توقيف شده ساتيس پس از تخليه نفت جمهوري اسلامي ايران در بندرعباس، با حكم قضايي آزاد شد. به گزارش ايسنا، ۱۲ آبان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: با اقدام به‌موقع و مقتدرانه جان بركفان دلاور نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، عمليات نيروي دريايي ارتش تروريست امريكا براي سرقت نفت جمهوري‌اسلامي ايران در درياي عمان ناكام ماند. امريكايي‌ها در اين اقدام يك نفتكش حامل نفت ايران را در آب‌هاي درياي عمان سرقت كردند و با انتقال محموله نفت به يك نفتكش ديگر، آن را به سوي مقصدي نامعلوم هدايت كردند.
لايحه دوفوريتي دولت براي تامين چهار كالاي اساسي
معاون پارلماني رييس‌جمهوري گفت: لايحه «تامين مطمئن كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست‌هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب‌پذير» با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. به گزارش خبرگزاري فارس، سيدمحمد حسيني در توضيح ضرورت تقديم اين لايحه گفت: با عنايت به تاثيرپذيري روند تامين و قيمت كالاهاي اساسي از افزايش قيمت‌هاي جهاني و تغييرات اقليمي و با هدف فراهم آوردن امكان تامين كافي كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و حمايت از معيشت اقشار آسيب‌پذير از طريق پرداخت يارانه، لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. حسيني گفت: در اين لايحه به منظور جبران آثار منفي ناشي از افزايش قيمت جهاني نهاده‌هاي دامي و كشاورزي وارداتي و همچنين بروز خشكسالي در سال جاري و به جهت اطمينان از تامين كافي كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات مصرف پزشكي، به دولت اجازه داده مي‌شود تا نسبت به افزايش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصيص ارزش سهام با مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نمايد و درآمد حاصل از تغيير نرخ كالاهايي كه با ارز ترجيحي تامين شده است را به ميزان و روشي كه توسط دولت تعيين مي‌شود به افراد مشمول پرداخت كند. او خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه‌اي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول، بهنگام و با قيمت مناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف‌كننده نهايي برسد. ضمن آنكه دولت مجاز شده تا درصورت عدم‌كفايت منابع تخصيص يافته براي پرداخت يارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جايي رديف‌هاي جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامين كند.
اعلام قيمت رسمي ۲۰ كالاي اساسي ظرف ۲۴ ساعت آينده
جلسه ستاد تنظيم بازار امروز به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار و براساس مصوبات آن مقرر شد قيمت ۲۰ كالاي اساسي ظرف ۲۴ ساعت آينده از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري ساير نهادهاي مرتبط محاسبه و به‌طور رسمي اعلام شود. به گزارش ايسنا، معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه از نوسان قيمت‌ها به عنوان يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي امروز مردم و مسوولان كشور ياد كرد و گفت: بايد با برنامه‌ريزي دقيق و اتخاذ تصميمات و تدابير لازم، نسبت به ساماندهي اين وضعيت اقدام شود. محمد مخبر با اشاره به گزارش‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بازديدهاي مستمر از فروشگاه‌ها و رصد قيمت كالاهاي اساسي اظهار داشت: اگرچه كالاهاي اساسي به وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قيمت‌ها مردم را آزار مي‌دهد كه بايد با تشديد نظارت‌ها، با متخلفين برخورد شود. در اين جلسه مقرر شد جهت جلوگيري از قيمت‌گذاري سليقه‌اي برخي فروشندگان و نوسانات بازار و امكان اعمال قانون درخصوص متخلفين، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستي از مهم‌ترين كالاهاي ضروري و اقلام پرمصرف خانوار را احصاء و قيمت‌گذاري كرده و دراختيار مردم و بازرسين قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شوند.