محدوديت‌هاي اعلامي بر تعداد ثبت‌نام‌ها اثر گذاشت
استقبال سرد از طرح جهش مسكن
گروه اقتصادي| نام‌نويسي طرح جهش توليد مسكن از ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و براساس جديدترين آمار نام‌نويسي وزارت راه و شهرسازي ۸۸۶ هزار و ۳۵۴ نفر تاكنون ثبت‌نام كرده‌اند، اين در حالي است كه براي مسكن ملي در پنج مرحله حدود ۲،۵ ميليون نفر تقاضا دادند؛ البته از اين تعداد بنا بر اعلام وزارت راهوشهرسازي فقط ۵۳۴ هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند. تقاضا براي واحدهاي جهش توليد مسكن در حالي با گذشت ۱۹ روز هنوز به يك ميليون نفر نرسيده كه دولت ظرفيت ساخت چهار ميليون واحد را براي اين طرح در نظر گرفته است.بيت‌الله ستاريان كارشناس بازار مسكن درخصوص پايين بودن استقبال مردم از طرح جهش مسكن بر اين باور است كه تهيه مسكن بايد براساس مقدار نياز سالانه باشد اما اين قضيه به اين معنا نيست كه هر زمان دولت اعلام رسمي براي ساخت‌وسازها مي‌كند ميليون‌ها نفر براي طرح‌ها ثبت‌نام كنند.او در ادامه به «اعتماد» گفت: مسكن يك نياز جاري است و ممكن است ماه‌هاي آتي صد تا دويست هزار نفر به اين تعداد اضافه شوند و ماه‌هاي بعدي هم به همين منوال و اين موضوع حائز اهميت است كه اين تعدادي كه تاكنون ثبت‌نام كرده‌اند با توجه به كليه محدوديت‌هايي است كه تاكنون از سوي دولت اعلام شده است.
كسري 3 تا 4 ميليون مسكن
ستاريان تصريح كرد: البته اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه تعداد زيادي از افراد امكان ثبت‌نام مسكن را ندارند و ممكن است امكان پرداخت اوليه آن را هم نداشته باشند در عين حال نزديك به 3 تا 4 ميليون كسري مسكن در كشور وجود دارد. اين تحليلگر بازار مسكن خاطرنشان كرد: يكي از پارامترها براي ساخت مسكن تامين مالي است و ما مي‌بينيم در اين پروژه‌هايي كه تعريف شده تامين مسكن براي دهك‌هاي پايين جامعه مدنظر است كه اغلب دهك پايين نيز توان پرداخت اقساط 3 تا 7 ميليون توماني كه اعلام شده را ندارند و هنوز هم اين واحدهاي مسكوني براي دهك‌هاي بالاي جامعه هستند. او خاطرنشان كرد: البته نبايد براساس تعداد ثبت‌نامي‌ها مساله توليد مسكن را پيش برد، بايد بسترهاي توليد براي بخش خصوصي ايجاد شود تا بخش خصوصي بتواند بيشتر و راحت‌تر توليد كند و به مرور اين كسري پر شود.
بستر ساخت مسكن
براي بخش خصوصي فراهم شود
اين تحليلگر بازار مسكن خاطرنشان كرد: در‌صورتي‌كه بستر ساخت مسكن براي بخش خصوصي فراهم شود عرضه مسكن در اين بستر با قيمت‌هاي رقابتي فراهم خواهد شد البته بايد از تسهيلات و امكاناتي كه دولت براي خريدار قائل مي‌شود نيز به سازنده تعلق گيرد. ستاريان تصريح كرد: در اين روش ساخت كه به صورت دولتي ثبت‌نام‌ها صورت مي‌گيرد و بر اين اساس پروژه‌ها تعريف و واگذار مي‌شوند، مي‌بينيم كه خيلي از نيازها جابه‌جا مي‌شود يا واحدها پيش‌فروش مي‌شوند اما آنچه براساس آمارها مشخص است اين است كه بايد سالانه يك ميليون واحد مسكوني توليد و وارد بازار شود. اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به همكاري چيني‌ها در ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در ايران گفت: اينكه چقدر توانايي اين همكاري وجود داشته باشد هنوز مشخص نيست و سوالات زيادي در اين باره مطرح مي‌شود، اينكه بخواهيم از تكنولوژي اين كشور هم استفاده كنيم جاي سوال است، چراكه استفاده از تكنولوژي كشور چين در بستر اقتصادي كنوني ما هنوز فراهم نشده است.
واردات تكنولوژي از چين آسان نيست
ستاريان ادامه داد: اين تكنولوژي كه از آن صحبت مي‌شود دراختيار بخش خصوصي چين است و شايد بتوان براي ساخت يك كالاي كوچك نظير گوشي تلفن از تكنولوژي اين كشور بهره گرفت اما براي ساخت مسكن اين قضيه كمي دور از ذهن است، چراكه كل صنايع ساخت‌وساز كشور را در برمي‌گيرد. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه يك واحد مسكوني محصول نهايي زنجيره توليد است، گفت: از مصالح خرد گرفته تا مواد اوليه و تركيبي با ورود تكنولوژي جديد از چين بايد تغيير كند و اين موضوع 7 تا 10 سال زمان مي‌برد ضمن آنكه ساختار اقتصادي كشور هم بايد تغيير كند. اين تحليلگر بازار مسكن تصريح كرد: در شرايط فعلي نه مي‌توان مصالح ساختماني و ماشين‌آلات و تجهيزات را از چين وارد كرد و نه در داخل توان توليد اين ماشين‌آلات وجود دارد و اگر هم بخواهند از منابع مالي اين كشور استفاده كنند باز هم مشكل تورم به وجود مي‌آيد. او ادامه داد: ساخت مسكن در ايران به شكل سنتي است كه از صنعت روز يك مقدار دور است كه همين مساله را در صنعت خودروسازي و لوازم خانگي و... هم مي‌بينيم. ستاريان تصريح كرد: هر چند ساختن مسكن پيش‌ساخته و تكنولوژي آن شايد آسان به نظر برسد اما با وجود اين شرايط اقتصادي درگير شدن با مسائل توليد، كارگري، سرمايه‌گذاري و تامين منابع و... بسيار دشوار است و به جز اين موضوع مسائل فرهنگي و اجتماعي و سكونت در اين نوع واحدهاي مسكوني هم مطرح است كه بايد در اين خصوص فرهنگ‌سازي و تبليغ شود. او گفت: تكنولوژي ساختمان اگر بخواهد كارخانه‌اي و صنعتي شود بايد مشكلات مربوط به كارخانه‌اي شدن را به جان بخرند، دقيقا همان بيماري كه گريبان صنايع ديگر ما را گرفته گريبان صنعت ساختمان‌سازي را هم خواهد گرفت و اگر امروز مي‌بينيم چين صنعت ساختمان‌سازي خود را توسعه داده به اين دليل است كه بستر اقتصادي كه بخش خصوصي دارد بسيار بيشتر از بخش خصوصي در ايران است و امكانات مالي، منابع و ابزارهاي بيشتري دراختيارشان است؛ اين در حالي است كه اقتصاد ما محروم است و تنها راه، باز شدن بستر اقتصادي كشور است.
اختصاص اراضي مازاد دولت
براي اجراي طرح ملي مسكن
گفتني است نهضت ملي مسكن يكي از سياست‌هاي كلان دولت سيزدهم در حوزه مسكن است كه براساس اين سياست، احداث ۴ ميليون واحد مسكوني در ۴ سال دولت سيزدهم در برنامه دولت قرار گرفته است. براساس قانون جهش توليد مسكن، تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند تا اراضي مازاد خود را به اجراي اين طرح اختصاص بدهند كه در اين خصوص از زمان ابلاغ قانون توسط رييس دولت، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مكلف هستند در ماه‌هاي آينده زمين‌هاي مستعد خود را براي اجراي طرح نهضت ملي مسكن به وزارت راهوشهرسازي معرفي كنند. براساس اين قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمي و حركتي با ۲۰ سال سن، مي‌توانند در قانون جهش توليد مسكن (نهضت ملي مسكن) مشاركت داشته باشند. همچنين، قانون براي سرپرستان خانوار، محدوديت سني نگذاشته است، چراكه اين افراد سرپرست خانوار تعريف مي‌شوند و براي قانونگذار متاهل يا سرپرست خانوار بودن ملاك است. در عين حال، زنان و مردان سرپرست خانوار كه به دليل متاركه به صورت مجردي زندگي مي‌كنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقي شده و بدون ملاك سن مي‌توانند ثبت‌نام كنند.