پيشخوان
عفو 76 محكوم امنيتي و ۱۰۰ اعدامي
داديار ديوان عالي كشور و مديركل عفو و بخشودگي قوه قضاييه گفت: ۱۰۰ نفر از افراد داراي محكوميت اعدام و ۷۶ محكوم امنيتي جزو عفوشدگان اخير هستند. به گزارش خبرگزاري ميزان، پس از موافقت رهبر انقلاب با پيشنهاد رييس قوه قضاييه مبني بر عفو و تخفيف مجازات 3 هزار و 400 و 58 تن از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (صلي‌الله‌عليه‌وآله) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (عليه‌السلام)، حسين نجفي، داديار ديوان عالي كشور و مديركل عفو و بخشودگي قوه قضاييه با اعلام جزييات اين عفو گفت: ۱۰۰ نفر از افراد داراي محكوميت اعدام و ۷۶ محكوم امنيتي جزو عفوشدگان اخير هستند.
رسيدگي به موضوع اهانت به آيت‌الله صافي‌گلپايگاني
دادستان كل كشور و رييس دادگاه ويژه روحانيت در واكنش به حواشي ايجاد شده در فضاي مجازي پيرامون فرمايشات آيت‌الله صافي‌گلپايگاني مطرح كرد: بايد حوزه نقدِ يك مطلب را كاملا از حوزه اهانت و هتك حرمت جدا كرد و امروز دستور داده شد كه موضوع در هيات نظارت مورد بررسي، پيگيري و رسيدگي قرار گيرد. به گزارش خبرگزاري ميزان، محمدجعفر منتظري از صدور دستور به دادسراي ويژه روحانيت براي پيگيري موضوع خبر داد و افزود: از آنجايي كه شخص منتشركننده اين مطلب، طلبه و مرتبط با حوزه علميه است، رسيدگي به موضوع، در حوزه صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت است كه به آن مرجع ابلاغ شده كه ماجرا را در دستور رسيدگي و پيگيري قرار دهد. دادستان كل كشور تصريح كرد: همچنين طبق ماده ۲۷ قانون مطبوعات، رسيدگي به اتهامات شبكه‌هاي خبري كه موضوع اهانت به مرجعيت را منتشر و بازنشر كرده‌اند، در صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات است كه همين امروز دستور داده شد كه موضوع در هيات نظارت مورد بررسي، پيگيري و رسيدگي قرار گيرد و طبق قانون با افراد خاطي برخورد خواهد شد.
همكاري قواي سه‌گانه براي افزايش نرخ فرزندآوري
معاون اول رييس‌جمهوري از اهتمام جدي دولت براي حمايت از سياست‌هاي جمعيت و افزايش نرخ فرزندآوري در كشور خبر داد و گفت: دولت در خط مقدم برنامه‌ها و سياست‌هاي جمعيت و ترويج فرزندآوري قرار دارد و در اين مسير از اجراي برنامه‌هاي ستاد ملي جمعيت به‌طور جدي پشتيباني خواهد كرد. به گزارش ايرنا، محمد مخبر در نشستي با فعالان حوزه جمعيت و خانواده با اشاره به اينكه خواسته غرب و نظام سلطه كاهش جمعيت و كاهش نرخ فرزندآوري در جمهوري اسلامي ايران است، گفت: سقط جنين بدون تجويز پزشك و دلايل پزشكي اقدامي غيرقانوني و در حقيقت نوعي قتل است كه دستگاه‌هاي مسوول بايد بيش از گذشته بر اين موضوع تمركز كرده و از اين اقدام غيرقانوني و غيرشرعي ممانعت به عمل آورند. او گفت: «خوشبختانه امروز هماهنگي ميان قواي سه‌گانه در بالاترين سطح خود قرار دارد و اين فرصتي استثنايي است تا الزامات اجراي طرح‌هاي مرتبط با جمعيت و فرزندآوري در بودجه‌هاي سالانه لحاظ شود و وظايف و ماموريت‌هاي هر دستگاه براساس برنامه زمان‌بندي مشخص باشد.» معاون اول رييس‌جمهوري از نهادهاي حاكميتي خواست با الگوسازي و تعريف ماموريت‌هايي مشخص براي ترويج فرزندآوري، در زمينه حمايت از افزايش جمعيت و بالا بردن نرخ فرزندآوري پيشقدم باشند.
دانشگاه امام صادق(ع) بناي تربيت وزير و رييس‌جمهوري زن ندارد
صديقه مهدوي‌كني در پاسخ به پرسشي كه آيا هدف اصلي راه‌اندازي اين مركز، تربيت مديران زن براي نظام جمهوري اسلامي بوده، توضيح داد: «هدف ما تربيت زنان براي مشاغلي بود كه در جامعه بدان احساس نياز مي‌شود، از همان ابتدا هم هدف اين نبود پرديس خواهران، وزير و رييس‌جمهور زن تربيت كند اما هدف‌مان تربيت مديران مياني تربيتي براي نظام آموزشي، حقوقي براي نظام قضايي، قانونگذاري و پژوهشي است كه در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با مسائل زنان حضور فعال داشته باشند.» به گزارش پايگاه خبري-تحليلي خبرآنلاين، اين عضو هيات علمي گروه فقه پرديس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) درباره جزييات فعاليت اين نيروها گفت: «فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه از پرديس خواهران بخشي جذب خود پرديس شده‌اند و برخي در آموزش و پرورش ورود كرده‌اند، برخي عضو هيات علمي دانشگاه‌ها شده‌اند و بعضي در حوزه مباحث قضايي جذب قوه‌قضاييه و كار وكالت شده‌اند. در عين حال بسياري مشغول كارهاي پژوهشي هستند و در عين حال ازدواج كرده و داراي فرزنداني شده‌اند.» او تاكيد كرد: «پرديس براي مشاغلي كه مخصوص بانوان است نيرو تربيت كرده و مي‌كند و در تربيت نيرو براي نوع كارهايي كه مخصوص آقايان است، ضرورتي به ورود نمي‌بيند.» او گفت: «حدود 7 سال قوه قضاييه، در حوزه قضا، نيروهاي خانم جذب مي‌كرد.البته اين جذب نيرو نيز بسيار به سختي انجام مي‌شد. از ابتداي امسال اما محدوديت‌هايي براي ورود خانم‌ها به حوزه قضا و شغل قضاوت در نظر گرفته‌اند كه در نتيجه بار ديگر امكان ترقي در اين حوزه را از زنان گرفته‌اند.»