بايدها و نبايدهاي يك جراحي اقتصادي
حسين مسعود‌نيا
اين روزها يكي از مباحث جدي مطرح در دولت و مجلس، موضوع ارز ترجيحي يا 4200 توماني براي واردات برخي كالاهاي اساسي و رانت بودن آن براي عده‌اي خاص است. لذا از نظر آنها ضروري‌ترين راهكار براي مقابله با رانت، حذف ارز ترجيحي و جايگزيني طرح ديگري به جاي آن در سطح جامعه است. يكي از بديهي‌ترين راه‌هاي پيشنهادي در مجلس و دولت حذف ارز4200 توماني و در مقابل توزيع يارانه نقدي آن از طريق كارت‌هاي الكترونيك در ميان برخي دهك‌هاي جامعه است. هر پژوهشگر حوزه اقتصاد و اجتماع ايران در اين موضوع با دولتمردان و نمايندگان محترم مجلس هم‌نظر‌ند كه ارز ترجيحي در جاي خود مصرف نمي‌شود و براي گروهي خاص تبديل به رانت مي‌شود و اگر بتوان راهكاري براي حذف آن پيدا كرد نبايد در انجام آن درنگ كرد. اما در مقابل سوالاتي نيز مطرح مي‌شود: 1- چرا با وجود اين همه دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي آنها فاقد توان مقابله با اين فساد هستند؟ پس اگر بناست جراحي اقتصادي انجام شود منطقي نيست كه پس از آن دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي نيز كوچك شوند تا از هزينه دولت كاسته شود؟ 2- بدون ترديد يكي از دلايل چنين وضعيتي در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران موضوع تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي دولت و افزايش فاصله قيمت ارز ترجيحي با ارز آزاد است. بنابراين اين سوال مطرح است كه آيا بهتر نيست به جاي معلول به دنبال علت برويم و درصدد مقابله با عواملي برآييم كه سبب اختلاف فاحش قيمت ارز دولتي و آزاد شده است؟ 3- تا چه اندازه اين طرح با كمبود بودجه دولت بستگي دارد و چرا كشوري كه با تحريم‌ها مواجه است نبايد يك رويكرد انقباضي در بودجه داشته باشد؟ البته ممكن است مقصر دولت قبل معرفي شود اما سوال مهم‌تر اين است كه چرا نمايندگان محترم مجلس هنگام تصويب بودجه آن را تاييد و حتي بودجه خود مجلس را نزديك به صددرصد افزايش دادند؟ 4- آيا با توجه به اينكه ما قبلا در دولت آقاي احمدي‌نژاد يك جراحي اقتصادي ديگر انجام داده‌ايم تا چه اندازه آن را آسيب‌شناسي كرده‌ايم كه اكنون مي‌خواهيم جراحي بزرگ‌تري در حوزه اقتصاد انجام دهيم؟ 6- و بالاخره اينكه آيا از نظر دولت محترم كه خود سال‌ها در حوزه قوه قضاييه مسووليت مبارزه با فساد را داشته است چرا بايد اكنون بنا به دلايلي كه گفته مي‌شود تصميم به خطرناك‌ترين راهكار در اين مقطع گرفته شود؟ لذا نگارنده بر اين باور است كه با توجه به شرايط كنوني جامعه ايران از نظر داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي انجام جراحي بزرگ در حوزه اقتصاد ايران به دلايل ذيل منطقي به نظر نمي‌رسد: 1- در داخل از منظر جامعه‌شناختي هميشه يكي از مهم‌ترين انتقادات فراروي دولت ماهيت رانتيري آن، توزيع يارانه‌هاي نقدي و عدم پاسخگو بودن آن بوده است. در مرحله قبل با توزيع يارانه‌هاي نقدي ما به جاي كمك به توليد و خلق يك طبقه متوسط صاحب نقش بيش از 80 ميليون نفر را حقوق‌بگير دولت كرديم آيا طرح جديد سبب وابستگي بيشتر مردم به دولت و پاسخگو نبودن بيشتر دولت نمي‌شود؟2- گراني قيمت بنزين در آبان‌ماه1398 سبب بروز شورش‌ها و ناآرامي‌هاي اجتماعي شد حال آنكه پيامد اقتصادي آن تصميم به مراتب كمتر از اين جراحي بزرگ بود پس وقتي در آن حوادث و شورش‌ها براي نخستين‌بار شعار نه اصولگرا و اصلاح‌طلب شنيده مي‌شود آيا هيچ دولتمرد دورانديشي مي‌تواند ريسك پيامدهاي اجتماعي و سياسي اين جراحي بزرگ را بپذيرد؟ 3- دولت در جامعه‌اي تصميم به اين جراحي بزرگ گرفته است كه بر اثر تحريم‌ها و تورم فزاينده ناشي از آن طبقه متوسط روزبه‌روز كوچك‌تر و طبقه محروم و فرودست فقيرتر شده است به گونه‌اي كه حدود يك‌چهارم جمعيت كشور تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند. لذا در چنين شرايطي كه حداقل بخش بزرگي از طبقه متوسط جديد و طبقه فرودست به دلايل اقتصادي اعتراض پنهان دارند بعيد به نظر مي‌رسد كه با انجام چنين طرحي كه در كوتاه‌مدت شوك اقتصادي به جامعه وارد مي‌كند، اين دوطبقه دولت را براي انجام اين طرح همراهي كنند؟ 4- تامل در حوادث و رويدادهاي ايران حداقل در سه سال اخير بيانگر كاهش اعتماد سياسي و سرمايه اجتماعي است. شايد مهم‌ترين نماد اين تحول كاهش ميزان مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم و انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم باشد .بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايطي كه يك نظام سياسي با كاهش سرمايه اجتماعي مواجه است، منطقي آن باشد كه ابتدا دولتمردان چالش كاهش اعتماد سياسي را برطرف و با كسب اطمينان حداكثري از حمايت مردمي درصدد انجام جراحي‌هاي بزرگ برآيند. 5- تحولات سياسي و اجتماعي در كشورهاي جهان سوم تا اندازه زيادي متاثر از سياست بين‌الملل است، به عبارت ديگر عدم رويارويي با بحران‌هاي بيروني است كه توان مانور دولت‌ها را در داخل براي انجام رفرم‌ها فراهم مي‌كند حال آنكه جامعه ما اكنون به هيچ‌وجه در شرايط مطلوبي قرار ندارد. آينده پرونده برجام نامشخص است و پيامدهاي رواني و اجتماعي آن سبب افزايش انتظارات تورمي در جامعه شده است. علاوه بر اين امريكا پس از خروج نيروهايش از منطقه به دنبال ايجاد كانون‌هاي بحران در اطراف مرزهاي ايران به ويژه در حوزه شرق و شمال است. لذا بعيد است كشوري كه در چنين وضعيتي از نظر بين‌المللي و منطقه‌اي قرار دارد در داخل آمادگي جراحي اقتصادي را داشته باشد مضافا اينكه نبايد اين اصل مهم را ناديده گرفت كه هنوز هم يكي از استراتژي‌هاي اصلي دولت‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده از شورش‌ها و نارضايتي‌هاي اقتصادي و سياسي در داخل ايران براي انجام تغييرات و نيل به اهداف خود است. با توجه به چنين پيش‌درآمدي نگارنده بر اين باور است كه دولت سيزدهم در شرايط كنوني بايد تمام هم‌وغم خود را در داخل علاوه بر تداوم واكسيناسيون عمومي و كنترل تورم، اتخاذ راهكارهايي براي اعاده اعتماد سياسي از دست رفته قرار دهد و انجام اين مهم در داخل جز از طريق ايجاد سازوكارهايي به منظور فراهم‌سازي بستر براي حضور نيروهاي مختلف اجتماعي و سياسي در عرصه تصميم‌گيري همراه با تغيير فرهنگ سياسي مردم از يك فرهنگ احساسي- ارزشي به يك فرهنگ عقلاني تحول‌خواه و از نظر خارجي نيز تنش‌زدايي و بازسازي جايگاه ايران در نظام بين‌الملل و منطقه به منظور ايجاد آرامش در جامعه براي انجام رفرم‌هاي اقتصادي و سياسي ممكن نيست. لذا تا زماني‌كه اين شرايط به لحاظ داخلي و بين‌المللي فراهم نشده است، بهترين راهكار براي مقابله با رانت و فساد در جامعه، از بين بردن بسترهاي ايجادكننده رانت در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران است.