سياست تازه بانك مركزي براي كنترل تورم

كنترل تورم مهم‌ترين دغدغه مسوولان بانكي و سياستمداران كشور است. به خصوص آنكه پيش‌بيني مي‌شود با روند فعلي در كشور، نرخ تورم تا پيش از پايان سال به 50 درصد برسد. آخرين نرخ تورم مربوط به مردادماه است كه 45.4 درصد اعلام شده بود و فاصله چنداني نيز تا قله تورمي 49.2 درصدي دهه هفتاد ندارد. با وجود وعده‌هاي سال گذشته همتي، ‌رييس وقت بانك مركزي مبني بر رساندن تورم سالانه ارديبهشت‌ماه به 22 درصد، اين مهم محقق نشد و حتي تورم در فاصله سه ماه پس از پايان ضرب‌الاجلي كه او تعيين كرده بود، دو برابر شده بود. ناترازي بانك‌ها، تعهدات مالي و تكليفي بر دوش نظام بانكي و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترين دلايلي است كه باعث مي‌شود سياستگذار پولي و مالي در بهره‌گيري از ابزارهاي موثر بر تورم ناتوان باشد. در اين راستا كميجاني با اشاره به سياست‌هاي اخير بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم گفت: ابزار سياست پولي براي مديريت نقدينگي و نرخ سود در بازار بين بانكي فعاليت جديدي است كه براي مهار تورم به كار مي‌رود و از ظرفيت بين بانكي براي حراج اوراق مالي اسلامي و فروش آن استفاده مي‌شود. در هشت ماه اخير اضافه برداشت و دريافت خط اعتباري بانك‌ها از بانك مركزي به حداقل ممكن و به حدود صفر رسيده است. اكبر كميجاني در روز دوم نشست بانكداري اسلامي با بيان اينكه شبكه بانكي سهم بالايي در تامين مالي اقتصاد دارد، گفت: برخي تسهيلات تكليفي بار سنگيني بر دوش نظام بانكي قرار مي‌دهد و اگر بانك‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانك تامين كنند به منابع بانك مركزي مراجعه مي‌كنند و اين كار باعث اضافه برداشت يا گرفتن خط اعتباري از بانك مركزي مي‌شود كه تبعات منفي دارد. او گفت: بخشي از اين تامين مالي اقتصاد بايد از بازار سرمايه انجام شود كه با وجود گسترش آن در سال‌هاي اخير هنوز مراحل تكوين خود را طي مي‌كند و تا زماني كه به بلوغ خود نرسيده تكليف سنگيني بر دوش شبكه بانكي است. كميجاني ادامه داد: البته در يكي، دو سال اخير دسترسي بانك‌ها به اضافه برداشت و قطع اعتباري از بانك مركزي محدود شده است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به سياست‌هاي اخير بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم گفت: ابزار سياست پولي براي مديريت نقدينگي و نرخ سود در بازار بين بانكي فعاليت جديدي است كه براي مهار تورم به كار مي‌رود و از ظرفيت بين بانكي براي حراج اوراق مالي اسلامي و فروش آن استفاده مي‌شود. رييس كل بانك مركزي همچنين از تقويت ابزارهاي نظارتي براي سامان دادن به ترازنامه بانك‌ها گفت و افزود: اين كار از طريق سياست‌هايي براي كم كردن سهم دارايي‌هاي رسوبي بانك‌ها انجام مي‌شود و از سال گذشته براساس تصميم شوراي پول و اعتبار مقرر شد كه بانك‌ها ۳ درصد از سپرده‌هاي بانكي را صرف خريد اوراق اسلامي كنند تا جايگزين دارايي‌هاي غيرفعال شود. رييس كل بانك مركزي در ادامه صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به موضوع سياست‌هاي پولي و حمايت از دولت در تامين كسري بودجه از طريق فروش اوراق مالي اسلامي گفت: بانك مركزي از اواسط سال ۱۳۹۷ رويكرد جديدي را در سياستگذاري پولي دنبال كرده است. در اين رويكرد، پياده‌سازي عمليات بازار باز به منظور اجراي سياست پولي از طريق مديريت نقدينگي و تنظيم نرخ سود در بازار بين بانكي و بهبود ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري (از طريق افزايش سهم اوراق مالي دولت به عنوان يك دارايي برخوردار از نقدشوندگي و كيفيت بالا از كل دارايي آنها) در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. در اين راستا، با عرضه اوراق بدهي دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانك‌ها به نگهداري اين اوراق حداقل به ميزان ۳ درصد سپرده‌هاي خود، با برگزاري ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي واگذار شد. در سال جاري در كنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسريع در فروش اوراق بدهي دولت و افزايش ميزان آن به عنوان يك راهكار غيرتورمي تامين كسري بودجه بسيار ضرورت دارد.» او در ادامه صحبت‌هاي خود نيز خاطرنشان كرد: «در غير اين صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالي اسلامي در سال جاري فروش حدود ۱۶.۵ هزار ميليارد تومان از ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي عرضه شده طي ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهريور امسال و تكيه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانك مركزي (تنخواه گردان خزانه) – كه رشد بالاي پايه پولي در چهار ماهه اخير را به دنبال داشته است- افزايش كل‌هاي پولي در كنار افزايش انتظارات تورمي و آثار تورمي آن در سال ۱۴۰۰ بسيار محتمل خواهد بود.»
نقدينگي 10 درصد افزايش يافت
بخش ديگري از صحبت‌هاي كميجاني به وضعيت نقدينگي تا پايان تيرماه اختصاص داشت. بر اساس گفته‌هاي او رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسيد كه اين رشد به دليل كاهش پايه پولي در پايان تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد كاهش داشته است. همچنين، حجم نقدينگي و پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان مي‌دهد. رييس كل بانك مركزي دليل افزايش رشد پايه پولي در تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هيات وزيران دانست.