ديوان عالي فدرال ايالات متحده با لغو قانون «منع سقط‌جنين تگزاس» مخالفت كرد
ميراث ترامپ براي زنان امريكايي
محمدحسين لطف‌الهي
ديوان عالي فدرال ايالات متحده در نيمه‌هاي شب چهارشنبه اول سپتامبر تصميم گرفت قانون ممنوعيت سقط‌جنين در ايالت تگزاس را لغو نكند؛ تصميمي محافظه‌كارانه كه ممكن است به تصويب سلسله قوانيني در ديگر ايالت‌هاي تحت حاكميت جمهوري‌خواهان در امريكا منجر شود و شرايط را براي لغو حكم تاريخي «رو عليه ويد» در ايالات متحده فراهم كند.
در جلسه‌اي كه با درخواست اضطراري حاميان حق آزادي سقط‌جنين ترتيب يافته بود، ديوان عالي با پنج راي مخالف در برابر چهار راي موافق از لغو قانون ممنوعيت سقط‌جنين در تگزاس موسوم به «قانون ضربان قلب» خودداري كرد. اكثريت قضات در توضيح اين حكم يادآور شدند كه راي آنها «بر نتيجه‌گيري خاصي درباره تعارض يا عدم تعارض اين قانون با مفاد قانون اساسي ايالات متحده مبتني نيست» و در نتيجه، پيگيري قضايي اين پرونده در محاكم ديگر امكان‌پذير است. قانون سقط‌جنين تگزاس به «هر فردي» اجازه مي‌دهد تا عليه «زني كه مي‌خواهد پس از گذشت 6 هفته از بارداري فرزندش را سقط كند يا هر كسي كه در اين مسير به او كمك كرده باشد» شكايت قضايي تنظيم كند و در صورت اثبات مساله در دادگاه علاوه بر هزينه‌هاي دادرسي، 10 هزار دلار نيز پاداش نقدي از دولت ايالتي بگيرد. در اين قانون، هيچ استثنايي درخصوص موارد مربوط به تجاوز جنسي يا فرزندان حاصل از رابطه ميان محارم وجود ندارد. نشريه امريكايي Slate، گزارش داده است كه «آمارها نشان مي‌دهد اكثريت قريب به اتفاق موارد سقط‌جنين در امريكا در زماني پس از 6 هفتگي جنين اتفاق مي‌افتد» و نتيجه گرفته است كه وضع اين محدوديت زماني براي قانون عملا به معناي «ممنوعيت كامل سقط‌جنين» و كنار گذاشتن رويه تاريخي «رو - Roe» خواهد بود. «رو عليه ويد» (Roe versus Wade) حكم تاريخي ديوان عالي ايالات متحده امريكا درخصوص قانوني شدن سقط‌جنين است كه در آن ديوان عالي حكم داد كه قانون اساسي ايالات متحده امريكا از آزادي زن براي انجام سقط‌جنين بدون محدوديت‌هاي اعمال شده توسط نهادهاي دولتي حمايت مي‌كند. اين حكم باعث برچيده شدن بسياري از قوانين فدرال و ايالتي سقط‌جنين شد و باعث برانگيختن بحث‌هاي ادامه‌داري در سطح امريكا پيرامون اين موضوع كه آيا سقط‌جنين بايد قانوني باشد، چه كسي بايد درخصوص قانوني بودن سقط‌جنين تصميم بگيرد و نقش دين و ديدگاه‌هاي اخلاقي در اين تصميم چه مقدار بايد تاثير داشته باشد باشد، شد. آرايش سياسي قضات در ديوان عالي فدرال امريكا 6 بر 3 به نفع محافظه‌كاران است اما در نشست چهارشنبه شب جان رابرتز، قاضي ارشد ايالات متحده امريكا به سه قاضي ليبرال ديوان عالي پيوست و به درخواست لغو قانون سقط‌جنين در تگزاس راي مثبت داد. با اين وجود، آراي آنها براي لغو ممنوعيت سقط‌جنين براي اكثر زنان در ايالت تگزاس كافي نبود. از پنج قاضي كه با لغو اين قانون مخالفت كرده‌اند سه قاضي منصوب دونالد ترامپ هستند و آخرين آنها يعني امي كني برت، در شرايطي به عنوان قاضي منصوب شد كه برخلاف رويه‌ها رييس‌جمهور وقت امريكا ماه‌هاي پاياني كار خود را سپري مي‌كرد. سونيا سوتوماير، از اعضاي ليبرال ديوان عالي در يادداشتي پيرامون راي اين ديوان نوشته است: «در برابر درخواستي براي لغو قانوني كه آشكارا در تناقض با قانون اساسي در زمينه برخورداري زنان از حقوق مدني خود و مصونيت در برابر كنكاش قضايي است، اكثر قضات ديوان عالي ترجيح دادند سر خود را در شن فرو كنند.» او تصريح كرد: «به گفته مقام‌هاي مسوول كه در تگزاس ارايه‌دهنده خدمات پزشكي مربوط به سقط‌جنين هستند، اجراي اين قانون باعث مي‌شود 85درصد از زناني كه اين خدمات را دريافت مي‌كردند از اين كار منع شوند و بسياري از كلينيك‌هاي مربوط به اين موضوع تعطيل شود. اين قانون طبق پيشينه‌هاي موجود به وضوح مغاير قانون اساسي است. طرفداران اين قانون حتي نمي‌توانند برخلاف اين ادعا، حرفي را مطرح كنند.» به نوشته اين قاضي ديوان عالي، «قانونگذاران تگزاسي نيز از اين موضوع آگاه بودند به همين علت كاري را كه دولت محلي از نظر قانوني امكان اجراي آن را ندارد به شهروندان واگذار كرده‌اند. اين قانون به شهروندان عادي اجازه مي‌دهد عليه كساني كه اقدام به سقط مي‌كنند، كساني كه به آنها كمك مي‌كنند يا كساني كه قصد اين كار را دارند اقامه دعوي كنند، دادگاه‌ها هم موظفند متهم را از انجام اين اقدامات در آينده منع كرده و به ازاي هر سقط‌جنين ممنوعه كه توسط متهم انجام مي‌شود يا انجام شده، 10 هزار دلار پاداش نقدي به شاكي پرداخت كنند.» سوتوماير نوشته «واقعيت اين است كه قانونگذاران تگزاس شهروندان اين ايالت را به شكارچيان جايزه تبديل مي‌كنند و به آنها در ازاي جاسوسي از اقدامات پزشكي همسايگان خود جايزه نقدي پيشنهاد مي‌كنند.»
اعلام نظر ديوان عالي فدرال و عدم لغو قانون مربوط به سقط منع جنين در تگزاس با واكنش فوري كاخ سفيد نيز روبه‌رو شد. جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا روز پنجشنبه دوم سپتامبر، در بيانيه‌اي حكم ديوان عالي فدرال ايالات متحده در جلوگيري از اجراي «قانون منع سقط‌جنين» در تگزاس را «حمله بي‌سابقه به حقوق زنان در قانون اساسي» توصيف كرد. او كه مانند بسياري از دموكرات‌ها حامي حق آزادي سقط‌جنين است، از اين حكم ديوان عالي كشور انتقاد كرد و گفت كه دولت او براي دفاع از حقوق قانوني زنان در اين زمينه تلاش خواهد كرد. بايدن در بيانيه خود اعلام كرد كه دولت او از حقوق قانوني زنان كه براساس رويه قضايي ناشي از رسيدگي به پرونده «رو عليه ويد» مبتني است و «تقريبا نيم قرن سابقه دارد» حفاظت و دفاع مي‌كند.
در نشست خبري سخنگوي كاخ سفيد نيز مساله اجرايي شدن قانون موسوم به نبض قلب در تگزاس اصلي‌ترين موضوع مورد بحث بود. جن ساكي در اين نشست، از كنگره امريكا كه دراختيار اكثريت دموكرات‌هاست خواست تا رويه «رو عليه ويد» را به قانون فدرال تبديل كنند. سخنگوي كاخ سفيد در اين خصوص گفت: «همان‌طور كه رييس‌جمهور در كارزار انتخاباتي خود متعهد شد، تبديل رويه رو عليه ويد به قانون فدرال اتفاقي است كه بايد از سوي كنگره صورت گيرد و با وقوع اين مساله تگزاس روند اين امر مي‌تواند سرعت گيرد.» او همچنين در پاسخ به يك خبرنگار مرد كه پرسيد «چرا رييس‌جمهور از لغو اين قانون [نبض قلب] دفاع مي‌كند درحالي كه او كاتوليك است و براساس آموزه‌هاي كاتوليك سقط‌جنين امري غيراخلاقي است» پاسخ داد: «رييس‌جمهور باور دارد كه اين حق زنان است، مربوط به بدن زنان است و آنها هستند كه حق انتخاب دارند.» زماني كه خبرنگار پرسش خود را تكرار كرد، ساكي تصريح كرد كه «مي‌دانم كه شما به عنوان يك مرد هرگز در اين شرايط قرار نخواهيد گرفت و هرگز باردار نخواهيد شد اما براي زنان اين مساله حائز اهميت است و رييس‌جمهور هم باور دارد خود زنان بايد در اين باره تصميم بگيرند.»
باربارا باكسر، سناتور دموكرات پيشين از ايالت كاليفرنيا درخصوص راي ديوان عالي فدرال مي‌گويد: «من به تمام زناني كه من را مي‌شنوند و به تمام مرداني كه اين موضوع براي‌شان اهميت دارد، مي‌گويم؛ بيدار شو امريكا. اين نقض آشكار رويه رو عليه ويد است كه براي سال‌ها در اين كشور حاكم بوده و باعث خواهد شد زنان جان خود را از دست بدهند يا درد و رنج زيادي را متحمل شوند.» يك كارشناس حقوقي نيز در گفت‌وگو با شبكه خبري ام‌اس‌ان‌بي‌سي پيشنهاد داد كه دموكرات‌ها بايد با تصويب قوانين فدرال حمايت قانوني از زنان ايالت تگزاس به عمل آورند و با فراهم كردن خدمات پزشكي فدرال براي آنها مانع از آن شوند كه ايالت‌ها با تصويب چنين قوانيني حقوق شهروندان‌شان را نقض كنند.
ساير دموكرات‌ها نيز خشم خود از قانون تگزاس را ابراز كردند. هيلاري كلينتون، كانديداي پيشين رياست‌جمهوري با به راه‌اندازي كارزاي خواستار مقابله با اين قانون شده، نانسي پلوسي كه رييس مجلس نمايندگان است گفته كه ديوان عالي «فاجعه‌اي را براي زنان در تگزاس به ارمغان آورده است» و بيلِ دي بلازيو، شهردار نيويورك، گفته است كه اين راي «حمله مستقيم به حقوق زنان» در سراسر امريكاست و مبارزه با آن نياز به «بسيج ملي» دارد.