احياي برجام؛ اولويتي كه نبايد ناديده گرفته شود

دولت سيزدهم به عنوان وارث مجموعه‌اي از بحران‌هاي حاكميتي در شرايطي كار خود را آغاز مي‌كند كه نارضايتي عمومي از وضعيت اقتصادي به بالاترين سطح ممكن رسيده و رييس‌جمهور و ساير مقام‌هاي ارشد وعده مي‌دهند كه اين شرايط را تغيير دهند. همين مساله موجب شده تا در حوزه سياست خارجي نيز بيشتر تاكيدها و وعده‌هاي سيدابراهيم رييسي و تيم او به پيگيري هر چه قوي‌تر «ديپلماسي اقتصادي» و «تقويت روابط با كشورهاي منطقه و همسايگان» بازمي‌گشت. با اين وجود مجموعه كارشناساني كه طي روزهاي گذشته در همكاري با «اعتماد» از نگاه خود به تبيين اولويت‌هاي اصلي كشور در حوزه سياست خارجي پرداختند، نگاه نسبتا متفاوتي با مسوولان دولت دارند. براساس برآورد «اعتماد»، اكثريت كارشناسان بر اين باورند كه به سرانجام رساندن مذاكرات وين و احياي توافق هسته‌اي بايد اصلي‌ترين اولويت دولت سيزدهم باشد. 57درصد افرادي كه از آنها در اين زمينه نظرخواهي شده در مقالات و يادداشت‌هاي خود بر اهميت اين موضوع تاكيد كرده و حل و فصل پرونده هسته‌اي را پيش‌نياز عبور از چالش‌هاي ديگر نظير بهبود روابط با همسايگان و تقويت ديپلماسي اقتصادي عنوان كرده‌اند. علاوه بر آن، 42درصد كارشناسان بدون اشاره به موضوع برجام و مذاكرات وين، بر اهميت رفع تحريم‌ها تاكيد كرده‌اند كه نشان مي‌دهد از نگاه قريب به اتفاق آنها، بدون رفع تحريم‌ها شانس دولت سيزدهم براي عبور از چالش‌ها اندك است. همچنين 46درصد كارشناسان فكر مي‌كنند كه همانند دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مهم است كه دولت مسير قطار سياست خارجي را تغيير ندهد و سياست تنش‌زدايي با جهان و همسايگان را دنبال كند. اكثر اين كارشناسان برقراري توازن در رابطه با شرق و غرب را يك راهبرد كارآمد براي دسترسي به اين مهم ارزيابي مي‌كردند. اولويت ديگري كه كارشناسان بر آن تاكيد داشتند، موضوع ديپلماسي منطقه‌اي و تقويت روابط با همسايگان بود. 53درصد از كارشناسان معتقد بودند در دولت‌هاي اخير به نحو شايسته‌اي به اين موضوع پرداخته نشده و نياز است كه دولت آينده تدابير به‌خصوصي به منظور تقويت روابط با همسايگان اتخاذ كند. از نگاه اين كارشناسان ايران، بايد كشورهاي منطقه و همسايگان به نسبت ديگر كشورها در اولويت قرار گيرند و تقويت روابط با آنها متفاوت از كشورهاي ديگر پيگيري شود. در كنار اين موضوعات، مساله ديپلماسي اقتصادي كه براساس شعارها و وعده‌هاي مطرح شده مي‌توان آن را اصلي‌ترين دغدغه دولت در حوزه سياست خارجي ارزيابي كرد، از نگاه 38درصد كارشناسان مساله‌اي است كه بايد از سوي دولت جديد جدي‌تر دنبال شده و از آن در راستاي بهبود وضعيت معيشتي مردم و كاهش مشكلات اقتصادي كشور استفاده شود. مقابله با كرونا و ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي براي واردات واكسن و دارو نيز از جمله مسائلي بود كه كارشناسان به آن به عنوان يك اولويت براي دستگاه ديپلماسي كشور اشاره كردند. 20درصد كارشناسان تاكيد دارند كه وزارت خارجه بايد اين موضوع را به ‌طور جدي در دستور كار قرار دهد تا كشور بتواند با عبور از بحران كرونا، زمينه را براي حل و فصل بسياري از مشكلات كه از شيوع اين بيماري ناشي شده‌اند فراهم كند. گروهي از كارشناسان نيز مسائلي نظير ضرورت تغيير ساختار وزارت امور خارجه، تغيير راهبرد كشور در حوزه ديپلماسي عمومي و جايگزيني نگاه به شرق به جاي نگاه به غرب را به عنوان اولويت‌هايي كه وزارت خارجه بايد به آنها توجه كند، مطرح كردند.