نگرشي به آينده طرحهاي فصلي كتاب
سودمندي به شرط تحول
هادي حسينينژاد
ايده اوليه و برگزاري طرحهاي فصلي به سال 1394 بازميگردد كه در اولين گام، مقارن با هفته كتاب تحت عنوان «كتابفروشي به وسعت ايران» و با مشاركت 104 كتابفروشي از سراسر كشور برگزار شد. هدف اصلي برگزاري طرحهاي فصلي عبارت بود از رونق بخشيدن به كسبوكار آخرين حلقه صنعت نشر يعني كتابفروشيها كه قرار بود با تخصيص يارانه در قالب تخفيف فروش به خريداران كتاب محقق شود. اين هدف، البته اهداف كليتري را نيز پوشش ميداد كه همانا آشتي دادن مردم با كتابفروشيها، تسهيل دسترسي مردم به كتاب در سراسر كشور و نهايتا، توسعه كتابخواني در جامعه بود.
با گذشت زمان، طرحهاي فصلي هم در ميان اهالي نشر و هم در ميان مردم، جا باز كرد و به يكي از موفقترين اقدامات فرهنگي در دولت يازدهم و دوازدهم تبديل شد؛ طرحهايي كه با توجه به افزايش فشارهاي اقتصادي و موانع ديگري چون شيوع ويروس كرونا در يك سال و چند ماه گذشته، حتي از آن به عنوان عامل بقا و رهاييبخش از قفل تعطيلي ياد شده است. با اين همه اما انتقادهايي نيز به اين طرح 6 ساله كه حالا هفدهمين دوره خود را پشتسر ميگذارد، وارد شده كه به نظر ميرسد اصليترين آنها، شرطي شدن و عادت كردن مخاطبان به تخفيف است.
منتقدان معتقدند برگزاري فصل به فصل طرحها بر عادت خريد علاقهمندان به كتاب تاثير گذاشته؛ طوريكه خريدن كتابهاي مورد علاقه خود را به ايام برگزاري طرحها موكول ميكنند تا از تخفيفها بهرهمند شوند. لازم به يادآوري است كه در طرحهاي اخير، ميزان 20درصد از رقم خريد هر شخص تا سقف 200 هزار تومان؛ يعني 40 هزار تومان مشمول تخفيف بوده است. بر اين اساس، گسترش عادت به خريد با تخفيف در جامعه، باعث شده كه كتابفروشيها در ساير ايام سال –ايام غير طرح- از مشتري خالي بمانند و با توجه به محدوديت بودجه و پايين بودن سهم هر كتابفروش به طور متوسط در هر دوره، طرحهاي فصلي را از اهداف اوليه دور كرده و چهبسا آسيبهايي را نيز متوجه بازار كتاب كند.
البته از منظر منتقدان، علاوه بر طرحهاي فصلي، برگزاري رويدادهاي نمايشگاهي و همچنين برخي رفتارهاي غيرفرهنگي و منفعتجويانه كه در قالب آسيبهايي چون كتابسازي ظهور و بروز يافته نيز در شايع شدن تخفيف در بازار كتاب سهم داشتهاند؛ روندي كه در ادامه منجر به تهييج و تشويق فروشگاههاي اينترنتي و عرضه تخفيفهاي نامتعارف در خريدهاي مجازي نيز شده است. در شرايطي كه كارشناسان حوزه اقتصاد، تخفيف را تنها در مقاطع زماني خاص و با نظر اتحاديههاي صنفي جايز ميدانند، اينگونه به نظر ميآيد كه كتاب در ايران، به كالايي دايمالتخفيف بدل شده و اين مساله تا جايي پيشرفته كه بعضا شاهد رقابتهاي ناسالم در ارايه تخفيف بيشتر از سوي برخي مراكز فروش اينترنتي هستيم كه گاهي با تخفيفهاي نامتعارف خود، طرحهايي همچون طرحهاي فصلي را نيز به چالش ميكشند.
در چنين شرايطي، بايد چه آيندهاي را براي طرحهاي فصلي كتاب متصور بود؟ آيا طرحي كه در ادوار پيشين به عنوان موفقترين طرح معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در شيوه تخصيص بن و محل مناسب آن شناخته شده، بعد از 6 سال برگزاري، همچنان در راستاي تحقق اهداف اوليه خود گام برميدارد؟
مطابق با اصول حكمراني مبتني بر توسعه اقتصادي، طرحهاي دولتي با هدف كنترل و حمايت از اصناف در بازارهاي مختلف، با جدول زمانبندي خاص و براي مدتي معين طراحي ميشوند. اين يك اصل است كه حضور دولت در بازار، بايد در مواقع خاص و به صورت مقطعي اتفاق بيفتد و استقرار كامل و حضور ماندگار دولت در امور صنفي، حضور موجهي نيست؛ چراكه در درازمدت، اين حضور با توجيه اوليه خود در تناقض قرار ميگيرد و استقلال، نظم و قواعد حاكم بر بازار را دستخوش تغيير قرار ميدهد.
مطابق با اين اصل، اينطور به نظر ميآيد كه طرحهاي فصلي در آستانه روي كار آمدن دولت سيزدهم، به پوستاندازي جدي و تغيرات اساسي نياز دارد تا ضمنِ جلوگيري از بروز آسيبهاي احتمالي، بتواند تناسب خود را با شرايط و نياز روز بازار كتاب حفظ كند و همچنان مفيد فايده باشد. به اعتقاد نگارنده، آينده طرحهاي فصلي بايد به صنوف و اتحاديهها سپرده شود. فعالان حوزه نشر –ناشران، موزعان و كتابفروشان- بيشتر از همه شايستگي تصميمگيري درباره چگونگي برگزاري طرحهايي از اين دست را دارند و اگر صلاح كار را در ارايه تخفيف ديدند، ميتوانند با مشاركت در اين طرح، هر يك درصدِ معقول و متعارفي از تخفيف را متقبل شوند. اين فرآيند ميتواند با اتحاد سراسري، در قالب يك طرح ملي يا به شكل استاني و با بهرهگيري از امكانات استاني برنامهريزي شود.
بدون شك هدف از طرح اين ايده، سلب مسووليت از مديريت دولتي حوزه فرهنگ نيست؛ بلكه فعاليت دولت بايد بيشتر به سمت فعاليتهاي ترويجي، تبليغي و بسترسازيهاي لازم سوق پيدا كند. همچنين بايد توجه داشته باشيم با تزريق چند ميلياردي يارانه به طرحهاي فصلي، نميتوان در توسعه فرهنگ كتابخواني و افزايش سرانه مطالعه كه اصليترين عامل توسعه بازار كتاب است، سهم چشمگيري براي دولتها متصور بود. بودجههاي فرهنگي به جاي اينكه به سرشاخههاي صنعت نشر تزريق شوند، بايد ريشههاي كتاب و كتابخواني را آبياري كنند. تقويت زيرساختها، حمايت از احداث و تجهيز كتابفروشيها، شبكههاي توزيع و ساير مراكز فرهنگي مرتبط كه به تبليغ و ترويج كتاب و كتابخواني اشتغال دارند، از جمله مواردي است كه ميتواند ضمن توسعه مطالعه و شاخص فرهيختگي در جامعه، بازار كتاب و فعالان عرصه نشر را نيز حمايت كند. حاصل اين فرآيند، توسعهاي متوازن و همهجانبه خواهد بود كه همه اقشار جامعه و تمام نسلها از آن سود ميبرند.