واكنش خطيب‌زاده به بيانيه مداخله‌جويانه كميسر حقوق بشر
«سعيد خطيب‌زاده» سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز گذشته در واكنش به بيانيه مداخله‌جويانه و سياسي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وقايع خوزستان اظهار داشت: بيانيه كميسر درباره وقايع اخير خوزستان از جهت ميزان بي‌اعتباري و آلوده بودن به اتهامات واهي و اطلاعات نادرست تاسف‌بار است. سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه افزود: اتهامات وارد شده بدون توجه به تلاش‌هاي وسيع مقامات دولتي، قضايي، امنيتي و رسانه‌اي كشور براي كاهش آلام مردم اين استان و برطرف كردن معضلات موجود، مهم‌ترين گواه بر سياسي بودن و بي‌اعتباري اين بيانيه است و از اين لحاظ بيانيه كميسر عالي بيش از آنكه سخنان يك مقام بين‌المللي حقوق بشري باشد، بيشتر شبيه يك اعلاميه سياسي با ادبيات خصمانه است. خطيب‌زاده اظهارنظر غيركارشناسانه و مغرضانه در خصوص مديريت منابع آب كشور را نه در حيطه مسووليت كميسر خواند و نه نهاد تحت مسووليت او را داراي وجاهت و شأنيتي براي اظهارنظر در اين خصوص ارزيابي و بيان كرد: بحران آب ايجاد شده در خوزستان نتيجه سلسله‌اي از پديده‌هاي طبيعي به ويژه خشكسالي سال جاري و همچنين يكي از پيامدهاي اقدامات قهرآميز يكجانبه‌اي است كه بر كشورمان تحميل شده و مانع از انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري در بخش آب در خوزستان شده است و سوال اينجاست كه چرا كميسر اين‌چنين بي‌پروا تحريم‌هاي غيرقانوني تحميل شده از سوي امريكا عليه ملت ايران كه منجر به نقض بسياري از حقوق بنيادين بشر اين ملت سرافراز شده را تاكنون محكوم نكرده و تنها به بيان معدود جملاتي كوتاه و كمرنگ كفايت كرده است؟! سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد تلاش دفتر كميسر براي اقليت‌سازي و ايجاد تفرقه بين ملت يكپارچه ايران در راستاي برنامه سياسي معدودي از دولت‌هاي خاص باشد كه عداوت‌شان با ملت ايران بر كسي پوشيده نيست و اين دولت‌ها همان سوءاستفاده‌كنندگان از مفهوم والاي حقوق بشر و حاميان اصلي قطعنامه‌هاي سياسي ضدحقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستند. خطيب‌زاده با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران براي حق تجمع مسالمت‌آميز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترين سطح، مقامات كشور وجود مشكل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت‌آميز را به رسميت شناخته‌اند، افزود: حضور پليس و نيروي انتظامي در چنين تجمعاتي به منظور پيشگيري از اغتشاشات و آسيب به مردم و اموال عمومي، براساس عرف و مقررات بين‌المللي امري قانوني و پذيرفته شده بوده و در عين حال شهادت يك مامور پليس و مجروح شدن تعداد ديگري، نشان از رخنه عوامل وابسته به بيگانه در صفوف معترضين به منظور فتنه‌افروزي و ايجاد درگيري‌هاي تصنعي دارد.