محسن رهامي، حقوقدان و فعال سياسي اصلاح‌طلب:
مشاوران رييس قوه قضاييه نبايد فقط از اصولگرايان باشند
محسن رهامي، حقوقدان و فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه «امروزه مساله عدالت تحت عنوان دخالت سياسي در مسائل قضايي آسيب ديده است و مردم ديده‌اند كه بين گروه‌هاي مختلف فرق گذاشته مي‌شود و افرادي مرتكب فسادهاي درشتي شده‌اند و توانسته‌اند از كشور، خارج شوند، يا آنچنان و به‌طور جدي و علني و رسمي تعقيب نشده‌اند، يا تعقيب آنها به گوش مردم نرسيده است.» او در اين باره توضيح داد: «بعضا در برخورد با متهمان پرونده‌هاي سياسي مثل دانشجويان، وكلا و برخي سياسيون برخوردهاي سختي با آنها شد و برخوردها خارج از عرف بود و برخي تحقيرها بيش از حد بود و نشان مي‌دهد معيار عدالت آن‌طوركه مردم انتظار دارند، نيست. اين نيست كه بگويم عادلانه حكم صادر نمي‌شود بلكه مردم بايد اين را احساس كنند كه احكام عادلانه است شايد از نظر قاضي و مسوول پرونده قوانين رعايت شده باشد اما مردم بايد لمس كنند و عدالت را همه مي‌فهمند.» اين حقوقدان تاكيد كرد: «به نظر من پيگيري مجرمانه خانم‌ها كمي خارج از عرف است و مناسب شأن جمهوري اسلامي نيست. ما بايد در مورد خانم‌ها به خصوص مادران با رافت برخورد كنيم. حكومت بايد با رافت بيشتري با شهروندانش برخورد كند. قوه قضا بايد راه اعمال مجرمانه و كلاهبرداري را سد كند و نه اينكه شهروندي كه به هنگام رانندگي روسري‌اش افتاد هراس داشته باشد. درحالي‌كه آن كسي كه اختلاس مي‌كند، بايد دست و دلش بلرزد.» رهامي تاكيد دارد كه «اين زيبنده جمهوري اسلامي نيست كه خانمي به خاطر سخنراني و مواضع سياسي ۵ سال و ۱۰ سال در زندان باشد. برخي از خانم‌هايي كه به پوشش خود اعتراض داشتند حكم‌هاي سنگين گرفته‌اند درحالي كه به جاي زندان بايد اين افراد را به اساتيد دانشگاه و روحانيون ارجاع داد اين مشكل با سخنراني و رفع ابهامات برطرف مي‌شود نه با زندان. قوه قضاييه بايد حداقل ورود را در زندگي مردم داشته باشد و مجازات آخرين راه‌حل است.» به گفته او، دستگاه قضا با تحصن معلمان و كارگران و دبيران سنديكاي معلمين و كارگران برخورد و آنها را زنداني مي‌كند درحالي‌كه آنها شهروندان عادي هستند و دزدي و اختلاس نكرده‌اند و فقط به حقوق تضعيف شده خود اعتراض دارند. پليس و قوه قضاييه در اين موارد ورود و معلم و كارگر را بازداشت مي‌كند اين شأن قوه قضاييه جمهوري اسلامي نيست درحالي‌كه اين اعتراض نبايد با برخورد قضايي روبه‌رو شود. رهامي معتقد است: «استفاده مستمر و دوره‌اي از مشاوران كه به‌طور ماهانه و ادواري صورت مي‌گيرد بايد به‌طور مستمر با وكلا و دانشجويان باشد، بايد در تقويت بدنه نهادها كوشيد بخشي از اجراي عدالت بر عهده كانون وكلاست ولي متاسفانه رسم نابجايي از رياست قبلي به جا ماند كه همه وكلاي كشور به آن اعتراض دارند و آن ايجاد محدوديت براي كانون وكلا به جاي تقويت آن است. اين آيين‌نامه از دوره قبلي مانده و استقلال كانون وكلا را زير سوال برده است. مشاوران رييس قوه نبايد فقط از اصولگرايان باشند بلكه بايد از هر جناح و گروهي در بين مشاوران ايشان حضور داشته باشند.»