۲۰۰ نماينده مجلس در بيانيه‌اي تاكيد كردند
لغو واقعي همه تحريم‌ها سياست قطعي ايران است
200 نماينده مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي درباره مذاكرات وين بر لغو واقعي همه تحريم‌ها و راستي‌آزمايي دقيق آن به عنوان شرط اصلي پايبندي ايران به تعهدات هسته‌اي تاكيد كردند. در اين بيانيه كه در نشست علني روز سه‌شنبه قرائت شد، آمده است: همزمان با برگزاري نشست‌هاي وين، مجلس شوراي اسلامي ضمن تاكيد بر سياست حرف قطعي نظام جمهوري اسلامي ايران مبني بر «لغو واقعي همه تحريم‌ها و راستي‌آزمايي دقيق آن» به عنوان شرط اصلي پايبندي ايران به تعهدات هسته‌اي اذعان مي‌دارد، ملاك ارزيابي و پذيرش نتايج هر گفت‌وگويي ميان ايران و ديگر كشورهاي عضو برجام انتفاع حقيقي اقتصادي مردم ايران است. از اين رو، مجلس شوراي اسلامي هيچ‌گونه تفكيك و دسته‌بندي تحريم‌ها را كه منجر به حفظ بخشي از فشار اقتصادي عليه مردم ايران و ممانعت از انتفاع اقتصادي يا اخلال در آن شود را نپذيرفته و به صورت جدي خواستار خلع كامل، قابل راستي‌آزمايي و بازگشت‌ناپذير سلاح تحريمي امريكا است و معتقد است اگر ۱۰۰ درصد تحريم‌ها لغو نشود، هيچ تحريمي لغو نشده است و پذيرش ماندن برخي تحريم‌ها، تاييد مشروعيت آن تحريم‌ها خواهد بود. در راستاي تحقق اين هدف، مجلس شوراي اسلامي طبق ماده هفت قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» با دقت و اهتمام ويژه‌اي بر اين روند نظارت خواهد كرد.نشست‌هاي وين نشان مي‌دهد امريكا و اروپا نه تنها تاكنون اراده جدي براي رفع همه تحريم‌ها ندارند بلكه در پي تحميل توافقي بر ايران هستند كه ضمن اعمال محدوديت‌هاي بيشتر در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي بستري براي مذاكرات منطقه‌اي و دفاعي ايجاد كنند.نظر به زياده‌خواهي امريكا و كشورهاي غربي درباره پيشرفت‌هاي فني در برنامه هسته‌اي ايران و طرح موضوعاتي نظير توقف فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و تخريب سانتريفيوژ‌هاي نسل جديد، مجلس شوراي اسلامي ضمن پافشاري بر حفظ و صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي دانشمندان كشور، در چارچوب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران، با قاطعيت در برابر هرگونه آسيب به صنعت هسته‌اي ايستادگي كرده و بر پيشبرد برنامه هسته‌اي طبق تكاليف قانوني مجلس شوراي اسلامي تاكيد دارد.قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها تحول مهمي در برنامه هسته‌اي ايجاد كرده و نقش موثري در روند مذاكره براي رفع تحريم‌ها داشته است؛ لذا ضروري است دولت در اجراي تمام مفاد فني اين قانون از جمله بهره‌برداري از كارخانه اورانيوم فلزي كه مهلت قانوني بهره‌برداري از آن طبق ماده 4 نيز منقضي شده است با فوريت اقدام كند و دستاوردهاي فني صنعت هسته‌اي را وجه‌المصالحه اهداف و اغراض سياسي خود ننمايد.
لازم است دولت محترم توجه نمايد كه كوتاه آمدن در مقابل زياده‌خواهي‌هاي دشمنان ملت ايران از جمله خواسته‌هاي نادرست و هدفدار آژانس انرژي اتمي در استمرار فراپادماني نظارت‌ها همراه با تحميل آسيب‌هاي جدي از قبل مذاكرات چندين ساله و فرسايشي به سرمايه اجتماعي و نيز صنعت هسته‌اي - كه مزاياي زيادي در اقتصاد كشور از جمله انرژي پاك و داروسازي و كشاورزي و حفظ محيط زيست دارد - وارد كرده است. تمكين به درخواست آژانس انرژي اتمي در نظارت‌هاي فراپادماني برابر قانون ممنوع بوده و كاهش ذخاير اورانيوم غني‌شده و تعداد ماشين‌هاي فعال قديمي و نهي استفاده از نسل جديد، محدوديت توسعه تحقيقاتي و تحقير غرور ملي در ماجراي رآكتور اراك از جمله اين آسيب‌ها است كه مجلس قطعا نسبت به عدم تكرار آنها حساس خواهد بود.