ادامه از صفحه اول
حساسيت‌هاي خبري جامعه
يكي از شيوه‌هاي آماري براي اين كار به نام تحليل عاملي است. براساس اين تحليل روشن مي‌شود كه 11 خبر مزبور را از طريق اين شيوه آماري، مي‌توانيم در ذيل سه گروه خبري مرتبط با يكديگر تفكيك كنيم. گروه اول، اخبار مربوط به مسائل خارجي و نامزدهاي انتخاباتي است. شامل اخبار مربوط به مذاكرات ايران و امريكا، انفجار نطنز، نامزدهاي احتمالي انتخابات و مذاكرات ايران و چين و FATF است. اين اخبار در مجموع از جانب گروه خاصي بيشتر پيگيري مي‌شوند و آنان را مي‌توان اخبار انتزاعي‌تر يا ريشه‌اي‌تر ناميد. گروه دوم، اخبار مربوط به آمار مبتلايان و فوت‌هاي كرونا، ساخت واكسن، قيمت كالاهاي اساسي و قيمت سكه و دلار است كه مرتبط با زندگي روزمره مردم است كه مستقيم با آن درگير هستند. هر چند تحولات آنها ريشه در مسائلي دارد كه طبعا موضوعات گروه اول اخبار است. گروه سوم، شامل اخبار فوتبال، آزارهاي جنسي و قيمت سكه و دلار است كه اينها نيز جزو اخبار سرگرمي و اوقات فراغت محسوب مي‌شوند. البته پيگيري اخبار سكه و دلار به جز وجه اقتصادي و اثرگذاري بر معيشت مردم، وجه كنجكاوي هم دارد كه در كنار اخبار ورزشي و آزارهاي جنسي قرار گرفته است. در ميان اين سه نوع خبر، اخبار دسته دوم بيش از ساير خبرها پيگيري مي‌شود. تا حدود 72درصد يعني سه‌چهارم مردم پيگير آنها هستند. سپس اخبار دسته اول و با فاصله اندكي اخبار دسته سوم قرار مي‌گيرند كه نشان‌دهنده حساسيت مردم به اين سه دسته خبر است. اخبار گروه يك بيشتر از سوي افرادي با تحصيلات بالاتر و ميانسالان به بالا و با وضع اقتصادي بهتر پيگيري مي‌شود. در حالي كه اخبار گروه دوم تقريبا در همه گروه‌هاي سني وجود دارد ولي كساني كه هزينه زندگي آنان از متوسط جامعه كمتر است، به نسبت بيش از ديگران اين نوع اخبار را پيگيري مي‌كنند و بالاخره دسته سوم اخبار نيز بيش از همه از سوي افراد با سن پايين‌تر و البته وضع معيشتي بهتر پيگيري مي‌شود.
اصل استقلال وكيل دادگستري
در حالي كه موارد فوق براي نماينده حقوقي يا وكيل مدني تخلف محسوب نمي‌شود، زيرا وكيل مدني يا نماينده حقوقي مستقل نيست، او ممكن است حقوق‌بگير موكلش باشد و هر نوع مالي را از موكلش دريافت كرده، با هم روابط دوستانه برقرار كنند و مسافرت و گردش و مهماني هم بروند، مسلم است اين فرد نبايد حق حضور در محاكم دادگستري و دفاع از موكلش را به سبب توالي فاسد داشته باشد.
انحراف در قانونگذاري و خروج از مسير عدالت
با توجه به مطالب معنونه به نظر مي‌رسد تصويب چنين مقرراتي توسط نمايندگان مجلس ابتدا به ساكن خدشه بر «اصل استقلال وكيل دادگستري» وارد كرده و بالمآل انحراف از مسير عدالت را به دنبال خواهد داشت، بالطبع با تصويب چنين طرحي، پيش‌بيني توالي فاسدي همچون تخلف وكيل، تبعيض بين نماينده حقوقي و وكيل دادگستري، اعمال نفوذ و فساد را به همراه خواهد داشت. لازم به ذكر است كه اولين‌بار، مجوز استفاده از نماينده حقوقي و به نوعي خدشه بر پيكر استقلال وكيل دادگستري با تصويب بند «الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 1347 انجام كه در قانون مذكور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي، افرادي با دارا بودن ليسانس حقوق و داشتن دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقيب دعاوي دولت در مراجع قضايي يا دو سال سابقه قضاوت يا وكالت به عنوان نماينده حقوقي مداخله كنند. (مصوب 25/03/1348) به نظر مي‌رسد اگر دولت به مفهوم عام آن را در نظر بگيرد، منافع دولت شامل منافع تك‌تك افراد نيز خواهد بود و از اين حيث شايد بتوان به صورت محدود اجازه حضور حقوق‌بگيران دولت را به عنوان نماينده حقوقي، نوعي دفاع از حقوق عامه مردم قلمداد كنيم و از اين منظر، قانون مذكور انحراف جدي از اصل مذكور ندارد.با مداقه در سير قوانيني كه تاكنون تصويب شده و مع‌الاسف بر پيكر، استقلال وكيل دادگستري خدشه وارد كرده است. با ماده واحده‌اي مواجه مي‌شويم كه در آن، اجازه استفاده از نمايندگان حقوقي به دستگاه‌هاي دولتي داده شده كه اين موضوع نمايانگر انحراف از اصل استقلال وكيل دادگستري است. «به موجب ماده واحده اصلاحي مصوب03/06/1376:
- بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوي مربوط در مراجع قضايي معرفي كنند.» و براساس تبصره ۲ همين ماده درخصوص دعاوي (اعم از كيفري و حقوقي) مربوط به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه مي‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي كند. (الحاقي مصوب 13/02/1379) ماده واحده مذكور علاوه بر اينكه دستگاه‌هايي را بر‌مي‌شمردكه با مفهوم عام دولت سازگار نبوده، پا را فراتر گذارده و به نمايندگان حقوقي دانشگاه‌هاي غيردولتي نيز مجوز داده است، متاسفانه تبصره ۲ اين ماده واحده اجازه داشتن نماينده حقوقي را به اشخاص خصوصي داده كه به‌طور كلي ناقض اصل استقلال وكيل دادگستري است. اين در حالي است كه نمايندگي از اقشار محترم ايثارگر، آزاده، خانواده معظم شهدا به لحاظ حفظ حرمت و جايگاه معنوي ايشان، بايد از ضوابط سختگيرانه‌تري تبعيت كند! تا حقوق حقه اين عزيزان حفظ شود و وكلاي قسم خورده و ضابطه‌مند دادگستري از حقوق آنان دفاع كنند. متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه مجلس انقلابي به جاي ملغي كردن قوانيني كه حقوق دفاعي ملت را مخدوش مي‌كند، درصدد ايجاد قشر ديگري از نمايندگان حقوقي براي شركت‌هاي خصوصي هستند كه اين مساله ولو به بهانه اشتغال‌زايي فارغ‌التحصيلان حقوق، انحراف از مسير عدالت و تخديش حقوق دفاعي مردم را دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود تا قانونگذار در راستاي حفظ حقوق دفاعي مردم و پرهيز از تبعيض، شركت‌ها و موسسات زيرمجموعه حقوق عمومي و خصوصي را به سمت و سوي استفاده از خدمات وكلاي مستقل دادگستري هدايت كند. از اين‌رو مي‌توان مراكز وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري را براي كاهش هزينه استفاده از وكيل، موظف به دادن خدمات خاص و با تعرفه‌هاي كمتر كرد در اين صورت هم به عدالت قضايي و هم به استقلال وكلا خدشه‌اي چنين جبران‌ناپذير وارد نمي‌شود.