يادي از روزنامه قانون
محمود فاضلي
روزنامه قانون نام نشريه‌اي است فارسي زبان كه ميرزا ملكم خان ناظم‌الدوله اولين شماره آن را در دوم اسفند 1268 در لندن منتشر كرد. از اين روزنامه امروز 41 شماره به جا مانده است. ملكم خود مي‌گفت كه چهل پنجاه شماره منتشر كرده است. اين روزنامه به نظام حكومتي قاجار با لحني تند انتقاد مي‌كرد. اين نظام را استبدادي مي‌دانست و معتقد بود بايد سيستم حكومتي تغيير كند. به همين دليل انتشار اين روزنامه با محدوديت‌هايي از سوي دولت وقت مواجه بود. مقايسه نثر روزنامه قانون با روزنامه‌هاي پيش از آن، كه اتفاقا همگي نيز با كاركرد مشابه يعني اطلاع‌رساني منتشر مي‌شدند، به سادگي نشانگر تاثيرگذاري او بر نثر زمانه خويش است. جملات قانون بسيار كوتاه بوده و فاصله ميان فعل و فاعل بسيار كم شده است. از جملات متعدد وابسته و معترضه و اشاره به آيات و احاديث در نثر ملكم خبري نيست. ملكم درگزينش واژگان و يكپارچگي عبارات و درستي سخن دقت بسيار مي‌كرد و به اين ترتيب نثرش در عين سادگي و رواني از فصاحت و بلاغت بي‌بهره نبود. ملكم در به راه‌اندازي روزنامه «قانون» دو هدف عمده را دنبال مي‌كرد: 1- انتقام‌گيري از امين‌السلطان و واداشتن صدراعظم و نيز ناصرالدين شاه به سازش با او و دادن امتيازهايي مانند مشاغل درآمدزا يا القاب به او.
2- ترويج آراي شبه‌مدرنيستي و غرب‌زده خود كه در سال‌هاي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه و پس از دوران ميرزاحسين‌خان سپهسالار، امكان فعاليت و تاثيرگذاري بيشتري پيدا كرده بود. ميرزا ملكم براي پيشبرد اهداف خود، در روزنامه قانون از اهرم‌هايي همچون استفاده از شعار «قانون‌گرايي» و «قانون‌خواهي» و «ضرورت برقراري حاكميت قانون» و «تبليغات افشاگرانه عليه امين‌السلطان در عين حفظ حرمت ناصرالدين شاه و چاپلوسي براي او» و «ژست آزادي‌خواهي و نيز دلسوزي ظاهري براي وضع فلاكت‌بار مردم» استفاده مي‌كرد.
ذيل نشان روزنامه «قانون» 3 شعار «اتفاق. عدالت. ترقي.» آمده بود. قانون، اول به صورت يك نشريه ماهانه منتشر مي‌شد. به نظر مي‌رسد كه اين نحوه انتشار تا سال 1309 يعني زماني كه نهضت مقاومت عليه امتياز رسوايي تنباكو كه ناصرالدين شاه واگذار كرده بود و سرانجام به موفقيت انجاميد، ادامه داشته است. قانون بيشتر يك نشريه تبليغاتي فصلي بود تا يك روزنامه به معناي واقعي كلمه. قانون به لحاظ حرفه‌اي نشريه‌اي ضعيف بود و در مقايسه با نشريه‌هاي ادواري ترويج‌كننده مدرنيسم و شبه‌مدرنيسم غرب‌زده همچون اختر از قدرت تاثيرگذاري و توان حرفه‌اي بسيار كمتري برخوردار بود. به ظاهر ميرزا ملكم در تدوين مقالات قانون از همكاري‌هاي ميرزا آقاخان كرماني، ميرزا آقاخان بردسيري و حتي كمك‌هاي مقطعي سيدجمال‌الدين اسدآبادي بهره‌مند بود. ملكم تلگرامي براي امين‌السلطان فرستاد و پيشنهاد آشتي با او را مطرح كرد. ملكم پيشنهاد كرد كه وزير مختار جديد دولت ايران يعني علاءالسلطنه بركنار شود و ميكاييل برادر ملكم كاردار سفارت ايران در لندن شود و ملكم نيز علاوه بر انتصاب به وزير مختاري ايران در انگليس، سفير ايران در پاريس شود. امين‌السلطان به درخواست‌هاي او اعتنايي نكرد و پس از آن ملكم، صدراعظم را در روزنامه قانون به باد دشنام و انتقاد گرفت و از «نبود امنيت و قانون و آيين كشورداري در ايران» و نيز «فقر و محنت مردم» سخن گفت. گروهي در ايران معتقدند مورخان فراماسونر در تاريخ معاصر ايران بنا به دل‌بستگي‌هاي شخصي و اغراض سياسي و پيوندهاي مسلكي در خصوص نقش نشريه قانون و ميزان تاثيرگذاري آن اغراق كرده‌اند. روزنامه قانون جز در ميان جمعي فراماسونر همسو با ملكم و گروهي از پيروان او و برخي منورالفكران داخل حكومت و معدود شاهزادگان غرب‌زده نزديك ملكم هيچ مخاطب جدي در ميان اقشار و صنوف مردم نداشت.