رييس شوراي ائتلاف و سخنگوي شوراي وحدت از احتمال همگرايي اين دو نهاد موازي اصولگرايان خبر دادند
وجه‌المصالحه محافظه‌كاران
شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» كه برخلاف آنچه در راهبرد تاسيس‌شان آمده، مدتي است محور اختلافات اصولگرايان شده‌اند حالا كمي به يكديگر نزديك شده و به گفته برخي اعضاي اين دو نهاد به اصطلاح اجماع‌ساز اصولگرايان، قرار است به زودي با يكديگر همراه شوند. در روزهايي كه احزاب و تشكل‌هاي رنگارنگ اصولگرا در تلاش براي معرفي كانديداي خود هستند، تكثر كانديدا در اين جريان به مشكل اساسي تبديل و باعث شده اختلاف ميان‌شان تشديد شود. آن هم در حالي كه تاكنون هيچ يك از چهره‌هايي كه نام‌شان به عنوان كانديدا مطرح شده، حاضر به كناره‌گيري به نفع ديگري نشده است. در اين ميان اما اظهارنظر رييس شوراي ائتلاف و سخنگوي شوراي وحدت فضا را تا حدودي تلطيف كرده و اميد به توافق اصولگرايان بر سر كانديداي نهايي تا حدودي احيا شد.
دست‌اندازهاي توافق اصولگرايانه
هر چند هنوز هيچ يك از اين دو نهاد بالادستي موسوم به شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» - كه مسيري مجزا از ديگري پي گرفته‌اند- به‌طور رسمي از كانديداي مطلوب‌شان صحبت نكرده‌اند؛ ضمن اينكه چهره‌هاي موثر و شاخص هر كدام از اين دو نهاد بالادستي به دفعات اعلام كرده‌اند كه هنوز وارد بحث مصاديق نشده‌اند. البته به نظر مي‌رسد اين سخن تمام واقعيت نيست و احتمالا اصولگرايان نمي‌خواهند با نام بردن از چهره‌هاي مورد نظر خود، عملا بر آتش اختلافات غيرقابل انكارشان بدمند. آن‌طور كه از منابع مختلف شنيده مي‌شود آنان رايزني‌هاي خود را با كانديداهاي احتمالي آغاز كرده‌اند اما هنوز به نتيجه نرسيده‌اند. در عين حال سخنان صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري كه روز جمعه و در حضور غلامعلي حداد عادل، رييس شوراي ائتلاف و مصطفي پورمحمدي، دبيركل جامعه روحانيت به عنوان تشكيلات محوري شوراي وحدت ايراد شد، نشان داد كه رايزني با چهره‌هاي مطرح آغاز شده و اتفاقا به‌طور جدي دنبال مي‌شود. حال در شرايطي كه دبيركل پايداري به عنوان بازي خراب‌كن هر دو نهاد بالادستي اصولگرايان صراحتا اعلام كرده كه با گزينه‌هاي احتمالي ديدار كرده، بسيار بعيد است دو نهاد بالادستي موسوم به شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» كه فلسفه وجودي‌شان پيگيري همين امور انتخاباتي است، 4 ماه مانده به انتخابات، هنوز راجع به مصاديق وارد رايزني نشده باشند. به هر تفسير حدادعادل ديروز گفته است: «تاكنون با هيچ يك از نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري جلسه‌اي را برگزار نكرده‌ايم.» رييس شوراي ائتلاف اما انجام رايزني و دريافت برنامه از كانديداها را رد كرده كه روز جمعه به مراتب از اين سطح جلوتر رفت و عملا در قامت سخنگوي شوراي نگهبان، از ردصلاحيت محمود احمدي‌نژاد خبر داد! اظهارنظري عجيب از جانب حداد عادل كه فارغ از صحت و سقم و ابعاد حقوقي و سياسي‌اش، از منظري ديگر نيز نشان مي‌دهد بررسي احوال اشخاص و رصد تركيب نهايي كانديداهاي انتخابات 1400 آغاز شده و اصولگرايان، مهم‌ترين دستوركار خود را اتفاقا بحث از مصاديق كانديداتوري قرار داده‌اند. با اين حال حداد و ديگر اصولگرايان سعي مي‌كنند از نام بردن از افرادي كه احتمال كانديداتوري‌شان وجود دارد، پرهيز كنند. به علاوه تاكيد بر اين عدم ورود به بحث مصاديق از جانب شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» و تاكيد بر حركت به سوي اتفاق و همراهي اصولگرايانه، وقتي هنوز بحثي از مصاديق نباشد، دور از ذهن نيست و مشكل آنجاست كه آنها وارد تعيين مصداق شوند؛ چه آنكه وقتي مصداقي در كار نباشد، اختلافي هم نيست و كسي انتظار ندارد اين دو نهاد اجماع‌ساز و موازي در جريان اصولگرا درباره معيارهاي مبنايي تعيين كانديداي نهايي با يكديگر اختلاف داشته باشند؛ چراكه هر دو از يك خاستگاه فكري تغذيه مي‌كنند. به هر حال حداد عادل در اظهارنظري شبيه به آنچه از اصلاح‌طلبان مي‌شنويم، گفته است: «بايد منتظر ماند و ديد اواخر ارديبهشت بايد ببينيم كه شوراي نگهبان چه افرادي را تاييد صلاحيت مي‌كند و بعد با آنها وارد مذاكره شويم تا بتوانيم كانديداي خود را معرفي كنيم.» البته صحبت درباره كانديداها طبيعتا تا وقتي فهرست تاييدصلاحيت‌شدگان از جانب شوراي نگهبان اعلام نشود، براي هر دو جناح مساله است اما فارغ از اينكه تجربه گذشته نشان مي‌دهد اين معضل، عمدتا اصلاح‌طلبان را به چالش مي‌كشد، نه اصولگرايان را؛ دست‌كم وقتي كسي يك روز پيش با صراحت از ردصلاحيت رييس‌جمهوري اسبق سخن مي‌گويد، چندان باورپذير نيست كه روز بعد اين‌طور خود را نسبت به نتيجه تاييدصلاحيت كانديداهاي اصولگرا بي‌اطلاع جلوه دهد.
احتمال همگرايي اصولگرايان
از ديگر سو در شرايطي كه گاه ادبيات اصولگرايان نسبت به يكديگر به شدت تند و تيز مي‌شود، حداد عادل خبر داده كه شايد به زودي با شوراي وحدت به توافق برسيم. اينكه اختلاف اصولگرايان دقيقا درباره چيست و قرار است كه بر سر چه موضوعي با هم توافق كنند، هنوز محل ابهام است. اما چنانكه اشاره شد، طبيعتا بحث اصلي همان بحث مصاديق كانديداتوري است و هيچ بعيد نيست كه آنان به اين دليل به تفاهم اميدوار شده‌اند كه درباره كانديداهاي مطرح بده‌‌بستاني صورت گرفته و توافقاتي حاصل شده است؛ به نحوي كه همه گروه‌هاي متنفذ و موثر منتفع شوند. جالب آنكه سخنان ديروز منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت مويد اين احتمال است. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در ارتباط با بحث توافق براي بستن ليست انتخاباتي، محورهاي خاصي در نظر گرفته شده، گفته است: «طبيعي است كه يكي از بحث‌ها در مجموعه‌ها و قرارگاه‌هاي انتخاباتي، بحث نامزدهاست!» متكي در عين حال به پالس و پيام مثبت حداد عادل پاسخ مثبت داده كه البته بعيد نيست اين پاسخ مثبت ناشي از مذاكرات پشت‌پرده آنان باشد. او درباره سخنان حداد عادل مبني بر احتمال توافق شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» در روزهاي آينده گفته است: «خوشبختانه اراده سياسي براي همگرايي و تجميع ظرفيت‌ها وجود دارد و گفت‌وگوهاي كلي نيز در اين راستا انجام شده و دو، سه محور براي تصميم‌گيري باقي مانده است. »
چانه‌زني بر سر كانديداي واحد
هر چند متكي هم مانند حداد عادل تاكيد كرده كه نهاد متبوعش هنوز ورودي به بحث مصاديق كانديداتوري نداشته اما تلويحا گزينه‌هاي مورد نظر اين نهاد را اعلام كرده است. متكي قبلا هم گفته بود كه حامي كانديداتوري رييسي است، منتها مدعي شده بود كه اين صرفا نظر شخصي اوست. اما حالا مي‌گويد همان‌طور كه پيش‌تر گفته، رييسي مدنظر شوراي وحدت است. سخنگوي شوراي وحدت ديروز با نوعي موضع‌گيري خنثي نسبت به علي لاريجاني گفته است: «شوراي وحدت ورود مصداقي به بحث نامزدها را هنوز آغاز نكرده و تنها بحث كلي كه مطرح شده در مورد جناب آقاي رييسي بوده و نظر ما هم در اين رابطه خيلي صريح اعلام شده كه با ورود آقاي رييسي به صحنه انتخابات، شوراي وحدت قويا از ايشان حمايت خواهد كرد. درباره ساير كانديداها هيچ بررسي در شوراي وحدت آغاز نشده و گمانه‌زني‌هاي پيرامون برخي افراد خاص دلايل سياسي خاص خود را دارد كه جزييات آن را بايد از گمانه‌زنندگان جويا شويد.»
دوباره دوگانه رييسي- قاليباف
هر چند رييسي تا به حال دست‌كم يك نوبت و به‌طور تلويحي احتمال كانديداتوري خود را تكذيب كرده، اما برخي طيف‌هاي جريان اصولگرا همچنان تلاش مي‌كنند كه او را راضي كنند. تلاشي كه البته ممكن است به نحوي در راستاي امتيازگيري بيشتر از قاليباف دنبال شود، چراكه اين قاليباف است كه احتمالا بيش از هر كس، نگران احتمال كانديداتوري رييسي است و از ديگر سو اگر رييسي بي‌شك و ترديد كانديداي مطلوب شوراي وحدت باشد، قاليباف هم باتوجه به نقش‌آفريني چهره‌هايي چون چمران و حتي حدادعادل در شوراي ائتلاف، بعيد نيست گزينه مطلوب اين نهاد بالادستي اصولگرا باشد. فراموش نكنيم در فهرستي كه همين شوراي ائتلاف در جريان انتخابات مجلس يازدهم منتشر كرد، در نهايت محمدباقر قاليباف بود كه در راس ايستاد و او با ياري كانديداهاي مورد حمايت شوراي ائتلاف، پس از پيروزي در انتخابات، به رياست مجلس يازدهم رسيد.
با اين حساب اگر فرض را بر اين بگذاريم كه رييسي گزينه مطلوب اغلب اصولگرايان از جمله شوراي وحدت باشد كه به نحوي از حدود 50 نهاد و تشكل اصولگرا با محوريت جامعه روحانيت نمايندگي مي‌كند و قاليباف هم گزينه مدنظر شوراي ائتلاف، آنچه اين دو نهاد را بر سر يك ميز مي‌نشاند، توافق رييسي و قاليباف است. توافقي كه البته هنوز خبري از حصول آن نيست و از آنجا كه هنوز براي اظهارنظر درباره ورود يا عدم ورود رييسي به انتخابات بسيار زود است، طبيعتا هنوز بايد چند ماهي دندان روي جگر بگذاريم.