زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند و توجه به نيروهاي بالقوه اين بخش از جامعه، عاملي است كه مي‌تواند در توسعه پايدار در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به كار گرفته شود. مهم‌ترين جلوه حضور زنان در جامعه، اشتغال بيشتر است كه بر رشد اقتصادي نيز اثرات مثبتي دارد. اما حضور فعال زنان در اقتصاد در گرو فراهم كردن زيربناهاي آموزشي و كاهش شكاف جنسيتي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي است.
نكته غير قابل انكار، سهم زنان در فرآيند توسعه پايدار است . با آنكه مشاركت اقتصادي زنان جزو گام‌هاي اساسي براي نقش آفريني زنان در توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه است، همچنان وضعيت شاخص‌هاي مربوط به اين موضوع مناسب نيست. خبر خوب اين است كه جمعيت فعال زنان در سال‌هاي گذشته بيشتر شده، اما خبر بد اين است كه سهم اشتغال زنان همچنان كمتر از حد مناسب است.
آمار خوب و بد
بررسي سهم زنان در بازار كار طي سال‌هاي ۹۰ تا ۹۶ نشان مي‌دهد كه جمعيت فعال زنان به جز سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ در ما بقي سال‌ها با روند صعودي مواجه بوده است اما همچنان سهم اشتغال زنان بسيار كمتر از آن چيزي است كه بايد باشد. نگاهي به آمار و ارقام منتشر‌شده در ايران براي زنان نشان از آن دارد كه در خصوص شغل و كار و آماده‌سازي بستر مناسب براي حضور فعال زنان نابرابري‌هايي وجود دارد.طبق بررسي‌هاي مركز اطلاع‌رساني آماري از سال 90 تا 96 نشان مي‌دهد كه جمعيت فعال كشور از 23 ميليون و 387 هزار و 633 نفر با متوسط نرخ رشد سالانه 2.2 درصد به 26 ميليون و 588 و 819 نفر در سال 96 رسيده است كه جمعيت فعال زنان به جز سال‌هاي 92 و 93 در ما بقي سال‌ها با روند صعودي مواجه بوده است؛ به عبارت ديگر از متوسط نرخ رشد سالانه 4.7 درصد برخوردار بوده است. سهم زنان از جمعيت فعال طي اين سال‌ها بين 16.2 درصد (سال 1393) تا 19.7 درصد سال (1396 سال) در نوسان بوده است.از سوي ديگر با نگاهي به جمعيت بيكار طي سال‌هاي 1390 تا 1396 مشاهده مي‌شود كه جمعيت بيكار نيز با متوسط رشد سالانه 1.8 درصدي از 2 ميليون و 887 هزار نفر در سال 1390 به حدود 3 ميليون و 210 هزار نفر در سال 1396 افزايش يافته است. همچنين جمعيت زنان بيكار نيز با نرخ رشد سالانه 3.8 درصدي از حدود 831 هزار نفر در سال 1390 به بيش از يك مليون نفر در سال 1396 افزايش يافته است. سهم زنان از جمعيت بيكار طي سال‌هاي 1390 تا 1396 (به جز سال 1393) روند افزايشي داشته و كمترين ميزان آن 9 /28 درصد در سال 1390 و بيشترين مقدار 32.3 درصد در سال 1396 است. در آمار فوق، شهر‌هاي كرمان، يزد، مازندران و خراسان جنوبي بيشترين سهم زنان بيكار را داشتند.
نگاه كارشناس
سميه مردانه، اقتصاددان در خصوص سهم زنان در اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه از سال 90 تا به امروز به دلايل مختلف كه مهم‌ترين آن ركود اقتصادي است، نرخ بيكاري چه در زنان و چه در مردان افزايش پيدا كرده است. اما به‌طور خاص نرخ اشتغال زنان كمتر شده است. در سال‌هاي اخير با توجه به بالا رفتن ميانگين سطح سواد و تحصيلات زنان، اما همچنان بيكاري و نرخ مشاركت اقتصادي در اين گروه بالا رفته است؛ البته برخي معتقدند نرخ مشاركت زنان در اقتصاد بيشتر از آمار‌ها است. زيرا آمارهاي اشتغال، بر پايه زنان مشغول به كار در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و خصولتي است و آماري از اشتغال زنان در مشاغل خانگي در دست نيست يا بر اساس حدس و گمان است؛ به بيان ديگر زناني كه در مزارع كار مي‌كنند يا كساني كه شركت‌هاي خانگي دارند، مورد بررسي قرار نمي‌گيرد.»
برخي علل اين ميزان رشد در جمعيت فعال زنان را مي‌توان به تغيير دولت، اعمال سياست‌ها و رويكردهاي دولت جديد به اشتغال زنان تغيير فضاي اقتصادي كشور، افزايش تعداد زنان تحصيلكرده و ... مرتبط دانست؛ البته مردانه نظر ديگري دارد. وي معتقد است در سال‌هاي اخير نرخ مشاركت اقتصادي زنان تناسبي با جمعيت‌شان ندارد. وي در اين رابطه گفت: «پايين آمدن نرخ مشاركت اقتصادي دلايل مختلف و لايه‌هاي پيچيده‌اي دارد. بخشي از آن به مشكلات اقتصادي و ركود در بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري برمي‌گردد. مشكلات اقتصادي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد را گرفته است كه اين به بيكاري بيشتر افراد (چه مرد و چه زن) منجر شده است.» اين اقتصاددان قسمت ديگر كم شدن نرخ مشاركت زنان را به دليل كاهش موقعيت‌هاي اشتغال به خصوص براي زنان عنوان كرد و در ادامه گفت: «متاسفانه بسياري از بنگاه‌ها تمايل به استخدام زنان ندارند. حتي زنان با سطح تحصيلي و سواد بالا نيز در يافتن شغل دچار مشكل هستند.» مردانه مسائل و مقولات فرهنگي را از دلايل ديگر كاهش اشتغال زنان مي‌داند. وي گفت: «بخش ديگري از افزايش بيكاري زنان به مسائل و مقولات فرهنگي مرتبط است. بر خلاف آنچه به نظر مي‌رسد، همچنان در جامعه در خصوص اشتغال زنان مشكلاتي وجود دارد و بهبودي در اين زمينه حاصل نشده است. مثلا بسياري از زنان بعد از ازدواج يا بچه‌دار شدن، مجبور به ترك شغل مي‌شوند كه دلايل متفاوتي دارد. براي انجام بهتر وظايف همسري يا مادري يا به دليل مخالفت براي برگشت به كار بعد از مرخصي زايمان توسط محل كارشان. از طرف ديگر در برخي از خانواه‌ها نيز اجبار براي عدم اشتغال زن‌ها وجود دارد. متاسفانه بيشتر بر فعاليت خانه‌داري و فرزندپروري زنان تاكيد شده و كار نكردن زنان به مزيت تبديل شده است. در صورتي كه زنان مي‌توانند در كنار مردان فعاليت‌هاي اشتغالي داشته و بر بخش اقتصاد اثرات مثبتي بگذارند. عامل ديگر بيكاري زنان، نگاه تبعيض‌آميز در محيط كار و استفاده از زنان در سطوح بالاي مديريتي است كه مختص ايران نيست. هرچه تبعيض در محيط كار بيشتر باشد، حقوق و مزاياي زنان كمتر و انگيزه براي رقابت در محيط كار بيشتر مي‌شود. براي رفع هر كدام بايد سياست‌هاي خاص خود را در ميان مدت و بلندمدت داشته باشيم.»
مردانه معتقد است تا زماني كه زخم‌هاي اقتصاد كشور التيام نيابد، نمي‌توان اميدي به افزايش اشتغال داشت و به همين دليل سهم زنان از اشتغال و كاهش و مشاركت‌شان هر روز كمتر مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي در اين زمينه گفت: «براي بهبود شرايط اقتصادي ابتدا بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه بهبود شرايط اقتصادي نياز به ايجاد ثبات دارد. تا زماني كه وضعيت اقتصادي كشور بهبود نيابد، نمي‌توان به بالا رفتن اشتغال (در هر دو گروه) و افزايش سهم زنان در اقتصاد اميدوار بود. يكي از راهكارها، تناسب ميان سياست‌گذاري و ايجاد ظرفيت و پتانسيل براي زنان است. در سال‌هاي اخير زيرساخت‌هاي زيادي براي تحصيلات زنان اختصاص داده شده و تعداد زنان تحصيلكرده نيز به مراتب بالاتر رفته است، اما بسياري از زنان تحصيلكرده وارد بازار كار نمي‌شوند كه اين نشان‌دهنده اشتباه سياست‌گذاري در تخصيص اولويت‌هاي آموزشي براي زنان است.» مردانه سياست‌گذاري را از مهم‌ترين گام‌ها براي افزايش سهم زنان در اقتصاد عنوان كرد و گفت: «اصلاح قوانين و تصويب لايحه حمايت از حقوق خانواده و كودكان، مي‌تواند تاثيرات زيادي در افزايش سهم زنان و ايجاد اشتغال در اين گروه داشته باشد. از طرف ديگر برخي سياست‌هاي به ظاهر كوچك هم تاثيرات بسيار بدي بر اشتغال زنان مي‌گذارد. مثلا تعطيلي مدارس و
مهد كودك‌ها در زمان آلودگي هوا، زنان شاغل را با مشكلات زيادي مواجه مي‌كند. بارها مشاهده شده است كه زنان به دليل تبعات اين سياست، كار خود را رها كرده‌اند زيرا فرزندشان نياز به مراقب داشته است.»
وي در پايان به فرهنگ‌سازي به عنوان اهرم افزايش تمايل زنان به نقش‌آفريني در اجتماع اشاره كرد و گفت: «فرهنگ‌سازي يكي ديگر از اقداماتي است كه مي‌تواند بر اشتغال زنان تاثيرات مثبتي داشته باشد؛ البته اين اقدام زمان زيادي مي‌برد و بايد برنامه‌ريزي طولاني مدت براي آن داشت. زنان بايد بدانند علاوه بر ساير نقش‌ها براي بهبود وضعيت اقتصاد و افزايش رشد اقتصادي، بايد نقش اجتماعي نيز داشته باشند. اگر زنان انگيزه و اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند، از توانايي‌ها و پتانسيل بيشتري استفاده مي‌كنند.»
سميه مردانه:
در سال‌هاي اخير
زير ساخت‌هاي زيادي براي تحصيلات زنان اختصاص داده شده و تعداد زنان تحصيلكرده نيز به مراتب بالاتر رفته است، اما بسياري از زنان تحصيلكرده وارد بازار كار نمي‌شوند كه اين نشان‌دهنده اشتباه سياست‌گذاري در تخصيص اولويت‌هاي آموزشي براي زنان است. اصلاح قوانين و تصويب لايحه حمايت از حقوق خانواده و كودكان، مي‌تواند تاثيرات زيادي در افزايش سهم زنان و ايجاد اشتغال در اين گروه داشته باشد.
6.5 ميليون زن در بخش كشاورزي شاغل هستند
دومين همايش ملي روز زنان روستايي و عشايري همزمان با روز جهاني زن روستايي (١٥اكتبر) در سالن همايش سازمان آموزش و ترويج كشاورزي برگزار شد.كاظم خاوازي معاون وزير و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در اين مراسم با بيان اينكه از ١٠ ميليون زن روستايي ٦.٥ ميليون نفر از آنان فعال بخش كشاورزي هستند، گفت: تاثيرگذاري زنان روي خانوارها بخش نامرئي و خاكستري اقتصاد در بخش روستايي است.او با تاكيد به اينكه در زمان اشاره به توسعه فقط توسعه توسط مردان به ذهن‌ها مي‌آيد، گفت: اين مساله در جوامع مختلف با درجات متفاوت وجود دارد. اين سد و تابو نگاه در وزارت جهادكشاورزي در حال شكستن است.او ادامه داد: سال گذشته يك هزار و 500 صندوق خرد ايجاد شده و تاكنون تعداد اين صندوق به ٢٥٠٠عدد در كشور رسيده است. با ايجاد اين صندوق‌ها ٨٠ هزار زن روستايي تحت پوشش قرار گرفته اند.خاوازي با بيان اينكه اين موضوع سبب رونق اقتصادي در روستاها شده است، افزود: همچنين در حال حاضر ٢٠صندوق شهرستاني تشكيل شده كه در مرز ورود براي فعاليت‌هاي بزرگ در بخش كشاورزي است.او با ابراز اميدواري در خصوص اينكه اين صندوق‌ها در سال آينده به دو هزار عدد برسد، گفت: آموزش زنان روستايي و عشايري از ديگر فعاليت‌هايي است كه وزارت جهادكشاورزي به دنبال آن است.
حجتي: زنان روستايي كنشگران فعال اقتصادي هستند
وزير جهاد كشاورزي در دومين همايش ملي روز زنان روستايي و عشايري در پيامي تاكيد كرد: با توجه به نقش مهم زنان در توسعه جوامع محلي و فعاليت در عرصه‌هاي مختلف توليدي و خدماتي ارايه خدمات آموزشي، ترويجي و مالي به آنها در اولويت و توجه جدي قرار دارد.
محمود حجتي در ادامه اعلام كرد: زنان روستايي و عشايري از ديرباز در نظام زراعي خرد و در قالب كشاورزي خانوادگي فعاليت داشتند و در سال‌هاي اخير به دليل افزايش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها، نقش آنان در توليد بيشتر شده و بخش زيادي از فعاليت‌هاي كشاورزي توسط زنان انجام مي‌شود.او تاكيد كرد: در دنياي امروز زنان روستايي و عشايري به عنوان كنشگران فعال عرصه توليد و توسعه نقش‌آفريني مي‌كنند و بخش مهمي از سرمايه انساني روستا و مناطق عشايري محسوب مي‌شوند و نقش موثري در توسعه جوامع محلي دارند.
بنابراين ارايه خدمات آموزشي ترويجي و مالي به آنها بايد در اولويت و توجه جدي قرار گيرد. البته اين روند در وزارت جهاد كشاورزي از سه دهه اخير با توسعه برنامه‌هاي آموزشي ترويجي و مشاركتي ويژه زنان روستايي و عشايري آغاز شده است.