سوخت تناقض

زمزمه‌هاي بازگشت دوباره كارت‌هاي سوخت و جيره‌بندي دوباره بنزين به قدر‌ي جدي شده است كه حتي شنيده‌هاي مختلف حكايت از آغاز سهميه‌بندي‌ها در آبان ماه دارد. با آنكه تكذيب اين خبر در مواردي جدي بوده، گويا اين نخستين بار است كه هم نمايندگان مجلس و هم وزارتخانه بر سر اجراي اين موضوع به توافق ضمني رسيده‌اند، گرچه مخالفان هم سعي دارند تا در پس مزاياي اين طرح كمتر ساز ناكوك بزنند.

بعد از اينكه در هفته گذشته خبرها از حتمي شدن طرح دولت براي بازگشت كارت‌هاي سوخت داشت ديروز هدايت‌الله خادمي عضو كميسيون انرژي مجلس ضمن اينكه از احياي كارت سوخت و دو نرخي شدن قيمت بنزين خبر داد اعلام كرد كه سامانه هوشمند كارت سوخت با هدف كاهش و مديريت مصرف بنزين ايجاد شده بود، با اجراي اين طرح مصرف بنزين مديريت و كاهش يافت و از طرف ديگر جلوي قاچاق سوخت گرفته شد. همين اتفاقات باعث كاهش واردات بنزين شد. اما برخي از اقدامات دولت و وزارت نفت مانند بي‌توجهي به سامانه هوشمند كارت سوخت از جمله مواردي بود كه باعث افزايش مصرف سوخت و قاچاق بنزين شده است.او گفته است كه كاهش ارزش پول ملي كه سبب اختلاف قيمت بنزين در كشور ما با كشور‌هاي همسايه شده در افزايش قاچاق بنزين نيز بي‌تأثير نيست. با توجه به شرايط به وجود آمده و شدت افزايش مصرف بنزين احياي كارت سوخت پيش‌بيني مي‌شد و شنيده‌ها حاكي از آن است كه دستور 2 نرخي شدن قيمت بنزين هم به دستگاه‌هاي ذي‌ربط صادر شده است.نماينده مردم ايذه و باغملك با بيان اينكه احتمالا ظرف 2 الي 3 ماه آينده كارت سوخت احيا شده و قيمت بنزين 2 نرخي شود، تصريح كرده است: براساس اين طرح يك نرخ بنزين (قيمت فعلي) و با سهميه مشخص عرضه مي‌شود و يك نرخ با قيمت آزاد براي كساني كه مصرف بيشتري دارند، عرضه مي‌شود. طرحي كه بنا به گفته فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي مجلس در هفته آينده در نشست مجلسيون بررسي خواهد شد . به گفته او، كميسيون انرژي تصميم گرفته نخستين نشست خود در هفته آينده را به موضوع فعال‌سازي كارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث كارشناسي آن در ابعاد مختلف بررسي شود. قرار است در اين نشست افزون بر موضوع مرتبط با كارت هوشمند سوخت، راهكارهاي مقابله با قاچاق سوخت و ترويج فرهنگ صحيح مصرف در جامعه نيز بررسي مي‌شود. با توجه به تفاوت قيمت داخلي بنزين با قيمت اين فرآورده در كشورهاي همسايه، استفاده دوباره از كارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگيري و حتي مصرف بنزين را نيز مهار مي‌كند.رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درباره موضوع احياي كارت هوشمند سوخت در نشست مشترك مسوولان دولتي و روساي كميسيون‌ها بحث و بررسي شد، تصريح كرد: تاكنون تصميمي براي افزايش قيمت سوخت گرفته نشده، مباحث افزايش قيمت شايعه‌اي بيش نيست.

بر همين اساس به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس با توجه به افزايش اختلاف قيمت بنزين در داخل ايران و همسايه‌ها مجاب شده‌اند تا دوباره اين طرح را بررسي و به دولت كمك كنند تا ميزان مصرف سوخت را كنترل كنند . جالب اينجاست كه موضوع افزايش قيمت بنزين از روزهاي طرح بودجه 97 در سال گذشته مطرح شد و حتي در همان زمان عنوان شد كه طبق مجوزي كه مجلس به دولت داده است بنزين در پايان سال 96 بايد با افزايش قيمت عرضه مي‌شد كه با مخالفت‌هايي كه صورت گرفت تثبيت قيمت راي آورد و بنزين بدون تغيير قيمت به سال 97 رسيد.

اما به تازگي اين موضوع ديگر از خط قرمز دولت و مجلس رد شده و علاوه بر مديران و نماينده‌هاي مجلس، بيژن نامدار زنگنه هم در مورد آن صحبت كرده و به نوعي سكوت دولت در اين باره را شكسته است. او در جمع خبرنگاران در اين باره گفته بود كه تنها راه موجود سهميه‌بندي بنزين و بازگشت كارت‌هاي سوخت است تا بتوان مصرف را مديريت كرد .

تصميمي كه سنگ بناي بازگشت آن به تصميمي باز مي‌گردد كه شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي زمستان سال گذشته با اعلام بازگشت دوباره كارت‌هاي سوخت استارت زد و زمزمه‌هاي سهميه‌بندي جديد به گوش رسيد با اين حال اگر چه مرداد ماه از سوي دولت اين تصميم رد شد اما نشان داده شد كه پرونده سهميه‌بندي بنزين هميشه روي ميز دولت بوده است.

مخصوصا زماني كه با افزايش مصرف بنزين، توان سوخت رساني به برخي جايگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت و حتي در مدتي شاهد عدم عرضه سوخت بنزين سوپر بوديم كه موجب شد تا كارشناسان با دامن زدن به موضوع سهميه‌بندي براي كنترل مصرف خواهان اجراي دوباره اين برنامه شوند.

در همين حال ايسنا در سلسله مصاحبه‌هايي كه در اين باره داشته است نوشته كه پيگيري‌هاي متعدد اين خبرگزاري درباره نرخ بنزين از مسوولان دولتي بي‌نتيجه مانده است، مجلس‌نشينان اظهارات متفاوتي درباره بنزين دارند. ۱۷ مهرماه، محمدرضا پورابراهيمي - رييس كميسيون اقتصادي مجلس - با بيان اينكه دادن كارت سوخت بنزين به مردم در دستور كار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده، قرار است درباره سهميه‌بندي شدن بنزين و دادن كارت سوخت حداكثر تا يك ماه آينده تصميم‌گيري شود.

اندكي بعد از اين اظهارنظر و در تاريخ ۲۲ مهرماه، علي بختيار - عضو ناظر مجلس در شوراي عالي انرژي - گفت: تاكنون اجازه‌اي براي سهميه‌بندي سوخت از سوي مجلس شوراي اسلامي به دولت داده نشده است، اما در آينده اين احتمال وجود دارد. دقيقا در همان روز سيدكاظم دلخوش - عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي - نيز با بيان اينكه طبق قانون دولت مجوز افزايش قيمت بنزين را دارد، گفت كه در حال حاضر دولت به دنبال سهميه‌بندي بنزين است و بايد در اين جهت برنامه‌ريزي كند.يك روز بعد از اعلام اخبار مذكور، بهروز نعمتي - سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي - با بيان اينكه دولت تصميمي براي سهميه‌بندي و افزايش قيمت سوخت ندارد، گفت كه فعلا بحث احياي كارت سوخت و ساماندهي مصرف سوخت مطرح است.در مجموع آنچه مسلم است اينكه نرخ بنزين در ايران واقعي نيست و با وجود اينكه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارايه حامل‌هاي انرژي با قيمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام كرد، در اين قانون پيش‌بيني شده بود كه قيمت سوخت به‌صورت سالانه و طي پنج سال بايد ٢٠ درصد افزايش پيدا كند تا به ٩٠ درصد قيمت بين‌المللي يا فوب خليج فارس برسد. اين اتفاق تاكنون رخ نداده و همچنان يارانه سرسام‌آور بنزين بر دوش دولت سنگيني مي‌كند.