پرداخت مطالبات 45 هزار طرف قرارداد بيمه سلامت به‌روز شد
گروه اجتماعي| با گذشت 4 سال از اجراي طرح بيمه همگاني رايگان براي جمعيت 11 ميليون نفري فاقد پوشش بيمه و در حالي كه كارشناسان، اجراي شتاب‌زده اين طرح را به دليل تامين نشدن منابع پايدار و تفكيك نشدن جمعيت نيازمند و غيرنيازمند، يكي از دلايل تعويق بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت عنوان كردند، بالاخره اين سازمان موفق شد بدهي‌هاي معوق به 45 هزار ارايه‌دهنده خدمت درماني طرف قرارداد را به‌روز كند.
طاهر موهبتي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت، روز گذشته در نشست خبري اعلام كرد كه با در نظر داشتن اولويت پرداخت مطالبات حوزه دارو، از ابتداي سال، 4 هزار ميليارد تومان از مطالبات مورد تعهد اين سازمان بيمه‌گر به مراكز درماني پرداخت شده و پرداخت هزار ميليارد تومان مطالبات طرف‌هاي قرارداد براي هفته آينده هم در دست اقدام است و با وصول اين تعهدات، مراكز طرف قرارداد دولتي، صرفا در انتظار دريافت 30درصد مطالبات باقي‌مانده مربوط به شهريور خواهند بود و با پرداخت 60درصد بدهي تيرماه به مراكز درمان خصوصي هم، اين مراكز صرفا 40درصد مطالبات را طلبكار خواهند ماند.
شنيده‌هاي «اعتماد» حكايت از آن دارد كه اجراي طرح بيمه رايگان همگاني همزمان با اجراي طرح تحول سلامت از ارديبهشت 1393 باعث تحميل بار مالي پيش‌بيني نشده به سازمان بيمه سلامت شد چراكه جمعيت هدف مشمول پوشش بيمه‌اي صددرصد، در ابتدا قرار بود فقط 7 ميليون نفر باشد اما فراخوان ثبت‌نام و پوشش بيمه‌اي يك ساله رايگان، تعداد جمعيت ثبت‌كننده را به 11 ميليون نفر افزايش داد.
اين اتفاق، انباشت ناگزير مطالبات مراكز درماني مجري طرح تحول سلامت و طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت را به دنبال داشت كه متعاقب آن، بار بدهكاري سازمان بيمه سلامت تا 7 هزار و 490 ميليارد تومان افزايش يافت .
با اين حال، موهبتي، نه‌تنها اجراي طرح تحول سلامت را در افزايش هزينه‌هاي دولت بي‌تاثير مي‌داند، بلكه رعايت تاكيدات برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه براي كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم را عاملي براي افزايش بار مالي مراكز درماني ذكر كرده و مهم‌ترين راه موثر در به‌روز شدن تسويه مطالبات طرفين قرارداد اين سازمان بيمه‌گر را متوجه مديريت بهينه منابع در اختيار مي‌داند و ضمن اعلام اينكه امروز، از اين حجم انباشته بدهي، 950 ميليارد تومان مطالبات مراكز درماني وابسته به بخش خصوصي و 3 هزار و 700 ميليارد تومان طلب مراكز درمان دانشگاهي دولتي باقي مانده، مي‌گويد: «سال ۹۲ و قبل از اجراي طرح تحول سلامت، پرداخت هزينه درمان از جيب مردم حدود ۶۰درصد بود، اما در قانون برنامه پنجم به صراحت گفته شد كه پرداخت از جيب مردم بايد به 30درصد كاهش يابد و اين تاكيد در برنامه ششم توسعه به 25درصد رسيد و مقام معظم رهبري هم در سياست‌هاي كلي سلامت تاكيد كردند كه بيمار، رنجي جز رنج بيماري نداشته باشد. به هر حال وقتي پرداخت از جيب مردم كاهش مي‌يابد، بايد انتظار افزايش هزينه‌ها در ساير بخش‌ها را داشته باشيم اما اين افزايش هزينه بايد از سوي دولت جبران و تامين شود. اگر قرار است پرداخت از جيب مردم را به ۲۵درصد كاهش دهيم بايد بيمه را تقويت كنيم و چون ۹۵درصد منابع بيمه سلامت، دولتي است و ما هم، خلق منابع نداريم پس بايد سهم منابع دولت در تامين هزينه‌هاي بيمه سلامت افزايش يابد.»
از سال گذشته تمهيداتي براي كاهش بار مالي و انباشت بدهي‌هاي اين سازمان بيمه‌گر به اجرا در آمد كه از جمله، اجراي آزمون وسع براي شناسايي بيمه‌شدگان توانمند و حذف اين افراد از دريافت بيمه سلامت رايگان، درخواست سازمان بيمه سلامت از هموطنان بي‌نياز براي پرداخت حق بيمه با هدف پيشگيري از چالش منابع بيمه‌اي و محدود كردن ارايه خدمات بيمه سلامت رايگان در مراكز درماني دولتي بود چنانكه موهبتي هم روز گذشته اشاره داشت: «همپوشاني بيمه سلامت و بيمه تامين اجتماعي هنوز به‌طور كامل رفع نشده و در حال رفع همپوشاني 2 ميليون و 500 هزار بيمه شده روستايي با تامين اجتماعي هستيم كه حدود 4 سال به طول خواهد كشيد. استحقاق‌سنجي، ايجاد پايگاه جمعيتي درمان بيمه‌شدگان و ارايه راهنمايي‌هاي باليني هم از ديگر اقداماتي بوده كه براي مديريت منابع در دست اجرا قرار گرفته علاوه بر آنكه از جمعيت 40 ميليون نفري تحت پوشش سازمان بيمه سلامت، 85درصد تحت پوشش بيمه رايگان هستند و دولت حق بيمه اين افراد را به‌طور كامل پرداخت مي‌كند. البته به اشتباه اجراي برخي سياست‌هاي ما را هم به محدوديت منابع ربط دادند. به عنوان مثال اعلام كرديم كه افراد تحت پوشش بيمه سلامت رايگان، بايد به بخش دولتي مراجعه كنند؛ چراكه بيمه رايگان براي كساني است كه توانايي پرداخت تعرفه دولتي را ندارند. چنين فردي قطعا نمي‌تواند مابه‌التفاوت بخش دولتي و خصوصي را هم بپردازد و البته در بخش تخصصي دولتي هم هيچ كاستي وجود ندارد و بهترين پزشكان و اعضاي هيات علمي در بيمارستان‌هاي دولتي حضور دارند و هتلينگ بيمارستان‌هاي دولتي هم ارتقا يافته است.»
موهبتي در اشاره به تصميمات جلسه اخير شوراي عالي بيمه براي جبران ضرردهي مراكز درماني طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت هم اعلام كرد: «۴ سال بود كه قيمت ست و صافي خون براي بيماران دياليزي افزايش قيمت نداشت و برخي مراكز ارايه‌دهنده خدمت با مشكل مواجه شده بودند چراكه به مدت 4 سال، قيمت ست و صافي دياليز در هر جلسه خوني، 45 هزار تومان بود اما با تصميم اخير شورا، اين قيمت به 65 هزار تومان افزايش يافت.»
به گفته موهبتي در حال حاضر 16 هزار و 500 بيمار دياليزي تحت پوشش بيمه سلامت، سالانه يك ميليون و 850 هزار دياليز خوني انجام مي‌دهند علاوه بر آنكه هزار و 700 بيمار دياليز صفاقي هم، خدمات در منزل دريافت مي‌كنند و در مجموع، 67 هزار بيمار خاص تحت پوشش بيمه سلامت هستند كه ميزان تعهدات بيمه سلامت براي اين افراد در سال گذشته، هزار و 100 ميليارد تومان بوده است.
اما حتي اقدامات انجام شده هم پاسخ هزينه‌هاي اين سازمان بيمه‌گر 23 ساله را نمي‌دهد چنانكه موهبتي مهم‌ترين راه‌حل مشكلات بودجه‌اي سازمان بيمه سلامت را واقعي شدن بودجه سالانه عنوان كرد و افزود: «95درصد منابع بيمه سلامت از بخش دولتي تامين مي‌شود و ما هم اولويت‌هاي بودجه‌اي خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده‌ايم و در جهت واقعي شدن بودجه سال آينده، بايد از هم‌اكنون برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام داد. بيمه‌شدگان ما در طول سال 200 ميليون بار از دفترچه‌هاي بيمه سلامت استفاده مي‌كنند آن هم در شرايطي كه مراكز درماني دولتي با بار بالاي مراجعه و كمبود تخت و پرستار مواجهند و در اين شرايط، دولت براي ارايه خدمات به يك خانواده سه نفره، 100 هزار و 500 تومان به ما پرداخت مي‌كند در حالي كه ما براي اين خانواده 132 هزار تومان هزينه مي‌كنيم كه اين موضوع ما را با كسري 4 هزار و 500 الي 6 هزار ميليارد توماني مواجه خواهد كرد. نمي‌شود با تعارف اين حوزه‌ها را اداره كنيم اما بايد محدوديت‌هاي كشور را هم درك كنيم. درخواست ما از دولت و سازمان برنامه و بودجه اين است كه بودجه را واقعي ببينند و از ما انتظار ارايه خدمات بيش از بودجه دريافتي نداشته باشند مگر آنكه بودجه واقعي هر افزايش تعرفه يا بسته خدمتي جديد تامين شود. چراكه در غير اين صورت، همچون سال‌هاي گذشته با كسري بودجه و انباشت مطالبات ۱۰ الي ۱۵ هزار ميليارد توماني مواجه خواهيم شد. البته ما هم بايد صرفه‌جويي منابع و مديريت اعتبارات و خريد خدمت در چارچوب بودجه را رعايت كنيم و مقرر شده كه امسال از ارجاع بيماران تحت پوشش به مراكز درماني غيردولتي تا حد امكان خودداري شود علاوه بر آنكه در مواجهه با منابع ناكافي، بايد شرايط را به مردم اعلام كرده و بسته‌هاي خدمتي‌مان را كوچك‌تر كنيم. چراكه انباشت معوقات و تاخير يك‌ساله در پرداخت مطالبات مراكز طرف قرارداد حتما در كيفيت ارايه خدمات تاثير خواهد گذاشت.»