ضرورت برآورده شدن سهم دولت در حمايت از
تئاتر خصوصي
هيات مديره كانون ملي منتقدان تئاتر ايران در بيانه‌اي خواهان حمايت دولت از بخش خصوصي تئاتر شد.
به گزارش «اعتماد»، وضعيت حمايت از آثار نمايشي در سال‌هاي اخير دستخوش تغيير و تحولات متعدد شده و دولت نيز به ميزان زيادي دست از حمايت گروه‌هاي تئاتري شسته است. اين عامل سوق يافتن گروه‌هاي نمايشي به سوي خودگرداني اقتصادي را در پي داشته و از خلال چنين روندي حالا با شكل‌گيري و قدرت گرفتن تئاترهاي گيشه‌اي، تجاري و اين اواخر «تئاتر لاكچري» مواجهيم. تعبيري كه سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، روز پنجشنبه گذشته در قالب توئيتي در فضاي مجازي از آن استفاده كرد و همزمان همياري «خانه تئاتر» و «اداره كل هنرهاي نمايشي» براي حراست از حريم صحنه در برابر آنچه «تير خلاص تئاتر لاكچري به هنر مردمي تئاتر» ناميد را خواستار شد.
«كانون ملي منتقدان تئاتر» حالا در پاسخ به وضعيت به وجود آمده بيانيه‌اي منتشر كرده و ضمن ابراز نگراني از وضعيت كنوني، افزايش حمايت‌هاي دولتي از گروه‌هاي نمايشي براي حراست از صحنه در برابر هجوم تئاتر سرمايه‌سالار شده است. اين بيانه به شرح زير است:
«پر واضح است كه شرايط نامطلوب كنوني اقتصادي بر همه اركان جامعه و از جمله تئاتر اين مرز و بوم اثر گذاشته و به ويژه بخش خصوصي را كه به‌شدت آسيب‌پذير به نظر مي‌رسد، تهديد مي‌كند. ضروري است تا به اين نهال تازه رشد يافته، رسيدگي كافي و وافي شود و الا به سرعت با فرو افتادن تك‌تك اين نهال‌ها به روزگار غريب و غربت دور بازخواهيم گشت؛ هنرمنداني كه سال‌هاي طولاني نمي‌توانستند صحنه نمايش را لمس كنند و اثرشان را براي تماشاگران ارايه دهند؛ زيرا فرصت‌ها و مكان‌هاي ارايه نمايش محدود و محدودتر خواهند شد.
تعطيلي كنوني تئاترهاي خصوصي، بي‌ترديد شمار زيادي از هنرمندان و دست‌اندركاران را با بحران اقتصادي دوچندان مواجه خواهد كرد. تمام تالارهاي خصوصي تئاتر كشورمان به شكل خودگردان و بدون حمايت‌هاي مادي دولت در حال كار هستند و تنها منبع درآمدشان، گيشه يا قراردادهاي‌شان با هنرمندان تئاتر به‌ازاي كرايه سالن‌هاي‌شان است. اين يعني دولت خود را درباره حمايت مادي و ارايه تسهيلاتي همچون كمك در كرايه مكان، وام و... موظف نمي‌داند و چون بخش خصوصي خودگردان پيش مي‌رود، قيمت‌هاي فروش بليت به تناسب تورم پديد آمده بالا و بالاتر مي‌رود و هيچ راهي براي كنترل آن نخواهد بود، مگر آنكه دولت سهم خود را در اين تورم و افزايش قيمت‌ها بپردازد. جالب اينجاست كه حتي بخش دولتي در تالارهاي تحت پوشش خود نيز درصدي از فروش بليت را برمي‌دارد. بيراهه نيست كه دارندگان سرمايه‌هاي مختلف در تئاتر حكمفرمايي مي‌كنند و نه بخشنامه و دستورالعمل‌ها! اگر به دليل ناتواني‌هاي متفاوت دولت و به ويژه ناتواني در حمايت‌هاي مادي از بخش خصوصي تئاتر، هدف اول و آخر به‌كارگيري اقتصاد آزاد و سرمايه‌هاي آزاد در بخش خصوصي تئاتر مي‌شود، ديگر نمي‌توان صرفا «توقع‌هاي فرهنگي» از متوليان و سرمايه‌داراني داشت كه در اين بخش فعال هستند. بانيان اقتصاد آزاد، نخست به دنبال نفع‌شان هستند و نه سوبسيد دادن! اصلا وقتي دولت تمايلي به سوبسيد دادن ندارد و براي انقلاب فرهنگي‌اش هزينه كافي و وافي فرهنگي نمي‌كند، چه انتظاري از اموال شخصي وجود دارد؟ متاسفانه دولت سهم و رابطه خود با تئاتر خصوصي را به فراموشي سپرده است و فقط در حد ناظر و اجرا‌كننده قوانين بالادستي ظاهر مي‌شود و به همين دليل است كه نمي‌تواند درباره ساخت و سازهاي بخش خصوصي، قيمت‌گذاري، كف و سقف درآمدهاي حاصل از فروش گيشه و... اظهارنظر كند. نمي‌شود تئاترهاي خصوصي را در همه حال و از جمله تامين بودجه‌هاي مورد نيازش به حال خود رها كرد؛ اما از آنها توقع داشت مطابق قوانين (كه هنوز وجود ندارند!) رفتار كنند.
تئاتر خصوصي به‌شدت نيازمند حمايت دولت است و ضروري است تا دولت، سهم خود را درقبال اين تئاترها به لحاظ مادي مشخص كند كه در غير اين صورت، اين‌گونه تئاتري و بالطبع جريان حاكم بر تئاتر كشور با بحران‌هاي متعددي مواجه خواهند شد. حقيقت اين است كه در يك قياس نسبي، وضعيت كيفي توليدات در تالارهاي خصوصي از تالارهاي دولتي بهتر است و همچنين شمار بيشتري از هنرمندان تئاتر را در دل خود جاي داده است؛ اما بنابر مشاهدات انجام شده درباره افزايش قيمت بليت‌هاي نمايش‌ها، افزايش قيمت كرايه تالارها، افزايش دستمزد عوامل هنري و فني نمايش‌ها و در يك كلام سرانه توليد يك اثر نمايشي، ضروري است تا براي تنظيم و متعادل كردن شرايط موجود يا به قول وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي «مردمي نگه داشتن» اين هنر، دولت با كمك‌ها و حمايت‌هاي مادي و لجستيگي خود، كمك حال تالارها و موسسه‌هاي تك‌منظوره تئاتر باشد. نمي‌توان فقط با شعار دادن، شرايط را مطلوب كرد! سرمايه‌گذاران تئاتر خصوصي با ضرر كردن يا با ديدن خطر از دست رفتن سرمايه‌هاي‌شان يا دستورالعمل‌هاي يك‌طرفه كه فقط منفعت دولت و اهدافش را نشانه گرفته به سرعت از اين فضا خارج خواهند شد و آن وقت تمام تلاش‌ها براي ايجاد بخش خصوصي تئاتر از بين خواهد رفت و شرايط نامطلوب و تنگناهاي دوچندان دهه‌هاي قبل تكرار خواهند شد. تعريف حمايت‌ها و نيز تبيين قوانين براي پيشگيري از انحرافات و خطاها در حوزه تئاتر خصوصي، دو عملكرد عمده‌اي است كه شايسته است همزمان انجام پذيرند تا هم ناظران و هم بانيان تئاتر خصوصي احساس رضايت داشته باشند. امروز هم دير است؛ سرعت بخشيدن به اقدامات ضروري است.»