سخنگوي سازمان غذا و دارو:
كمبودهاي دارويي نهايتا تا آبان ادامه خواهد داشت
گروه اجتماعي| سخنگوي سازمان غذا و دارو از ادامه كمبودهاي دارويي تا آبان‌ماه خبر داده است. كيانوش جهانپور در گفت‌وگو با ايسنا، گفته كه قيمت اقلام دارويي در سامانه سازمان غذا و دارو اعلام عمومي مي‌شود و افزايش قيمت دارو در آخرين قيمت‌گذاري‌ها، حداكثر ۹.۷ درصد بوده كه از تورم سال گذشته هم كمتر است. در حالي كه طي هفته‌هاي گذشته، توليد‌كنندگان دارو نسبت به حذف مواد جانبي توليد دارو از تخصيص ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني انتقاد كرده و افزايش قيمت چند برابري لوازمي همچون پلي‌اتيلن و مقوا به عنوان لوازم ضروري توليد دارو را در افزايش هزينه ساخت دارو و كاهش قدرت توليد موثر دانسته بودند، جهانپور ضمن تاكيد بر اينكه بسته‌بندي دارو شامل ارز دولتي نمي‌شود، خبر داده كه افزايش هزينه توليد براي توليد‌كنندگان به دليل حذف ملزومات توليد دارو از دريافت ارز دولتي مدنظر شوراي قيمت‌گذاري هم قرار داشته و قرار است اين افزايش هزينه در همان افزايش 9.7 درصدي قيمت دارو ديده شود.
در عين حال با وجود آنكه تا هفته‌هاي گذشته، كمبود اقلام دارويي در اخبار رسمي حدود 70 قلم برآورد شده بود، جهانپور كمبود فعلي اقلام دارويي را حدود 30 قلم عنوان كرده و خبر داده كه كمبودهاي دارويي به صورت روزانه در سطح داروخانه‌ها مورد رصد قرار مي‌گيرد و براي واردات فوري اقلامي كه موجودي كمتر از نياز دو تا سه ماه داشته باشند هم اقدام مي‌شود. در حالي كه به گفته كيانپور، كمبود فعلي دارو در كشور ناشي از تهديدات بين‌المللي، توقف فروش مواد اوليه دارويي بعضي شركت‌هاي خارجي به توليد‌كنندگان ايراني، دشواري مبادلات مالي به دليل تحريم‌ها و كمبود نقدينگي شركت‌هاي دارويي ناشي از مطالبات معوقه دارويي و نوسانات ارزي است، مشاهدات «اعتماد» از داروخانه‌هاي شرق و مركز تهران حكايت از آن دارد كه براي پيشگيري از افزايش كمبود دارو، توزيع داروهاي كمياب در سطح داروخانه‌هاي خصوصي پايتخت و در مناطق اقماري (با هدف تسهيل دسترسي ساكنان 22 منطقه تهران) سهميه‌بندي شده و صاحبان داروخانه‌ها هم ظاهرا موظف شده‌اند براي مقابله با احتكار خانگي دارو، اين داروها را صرفا در قبال رويت نسخه پزشك و آن هم فقط به ميزان تجويز شده بفروشند اما همزمان افزايش تا 50 درصد هم بر قيمت داروي آزاد اعمال مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد اين اقدام هم كمكي از سوي سازمان غذا و دارو براي پيشگيري از ورشكستگي صاحبان داروخانه‌ها بوده چرا كه گزارش‌هاي ميداني كه طي اين هفته‌ها و پس از نوسانات شديد بازار ارز از داروخانه‌هاي شهر تهيه شده، حاكي از آن است كه غير از مواردي از احتكار خانگي دارو كه شامل اقلام محدودي مي‌شده، فروش داروخانه‌ها به دليل كاهش قدرت خريد مردم هم دچار افت قابل توجهي بوده چرا كه به استناد اظهارات اخير سخنگوي وزارت بهداشت، افزايش نرخ تورم به تقليل سبد هزينه‌هاي بهداشتي درماني مردم منجر شده و مراجعات درماني غير اورژانسي شهروندان هم كاهش يافته است. با اين حال، اظهارات سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره رفع كمبودهاي دارويي پس از آبان ماه از اين بابت تامل‌‌برانگيز است كه 13 آبان، موعد اجراي رسمي تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا عليه ايران است و پيش‌بيني مي‌شود كه بسياري از مبادلات تجاري و اقتصادي از نيمه پاييز با شرايط بسيار دشوارتر از امروز امكان‌پذير باشد. اگر چه وزير خارجه ايالات متحده، 11 مهرماه و به دنبال صدور حكم دادگاه لاهه درباره منع دولت آمريكا از اعمال تحريم دارويي عليه ايران، مدعي شده بود كه «استثنائات، مجوزها و سياست‌هاي صدور مجوز براي معاملات مربوط به مسايل بشردوستانه و ايمني پرواز باقي خواهد ماند»، اما آنچه تحريم دارويي ايران را در واقعيت رقم مي‌زند، ناممكن بودن مراودات تجاري صنعت دارو و دست‌اندركاران واردات دارو و مواد اوليه از كشورهايي است كه بازار مصرف ايالات متحده را در اولويت نخست خود قرار داده و نسبت به تداوم همكاري تجاري - دارويي دولت آمريكا به دليل فروش دارو و مواد اوليه به مشتريان ايراني نگران هستند.