نگاه‌ها به لاهه و ديوان بين‌المللي دادگستري دوخته شده است. تهران و واشنگتن هر دو ساعت‌هاي انتظار را پشت‌سر مي‌گذارند. انتظار براي حكم اوليه و ابتدايي ديوان بين‌المللي دادگستري براي درخواست ايران مبني بر تعليق اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي كه توسط ايالات متحده در ماه مه مجددا برگردانده شدند. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در ماه مه از توافق هسته‌اي ايران با 1+5 خارج شد و البته دستور بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را صادر كرد. تحريم‌هايي كه بخش نخست آنها در ماه جولاي و بخش دوم آنها در ماه نوامبر اجرايي خواهند شد. تهران واشنگتن را به تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادي اين كشور متهم كرده و از ديوان بين‌المللي دادگستري خواسته كه به دولت ترامپ دستور برداشته شدن اين تدابير تحريمي را بدهد. از زماني كه دعواي ايران عليه امريكا نزد ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد بستر حقوقي اين اقدام ايران مورد توجه سياسيون و حقوقدان‌ها قرار گرفت. با وجود تخاصم قريب به 40 ساله ميان تهران و واشنگتن، ايران شكايت خود از امريكا را براساس مفاد عهدنامه 1955 مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين دو كشور پيش برد. ايران و امريكا در اواخر ماه آگوست به مدت 4 روز ادله و دفاعيات خود را در بازه‌هاي زماني برابر در صحن دادگاه مطرح كردند. هسته اصلي دفاعيات واشنگتن بر اين مساله استوار بود كه ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اين شكايت ايران را ندارد چرا كه اقدام امريكا براي بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران در چارچوب قوانين داخلي اين كشور و تهديد امنيت ملي خوانده شدن ايران صورت گرفته است. احكام ديوان بين‌المللي دادگستري الزام‌آور است و قابل تجديدنظر نيست اما مساله اينجاست كه ضمانت اجرايي ندارد و مي‌توان گفت كه تنها ضمانت اجرا ارجاع مساله به شوراي امنيت است كه در شوراي امنيت نيز، امريكا داراي حق وتو است. يك استاد حقوق بين‌الملل در اين باره به خبرگزاري فرانسه مي‌گويد: حكم ديوان بين‌المللي دادگستري بايد مورد احترام همگان باشد.
اگر امروز (چهارشنبه) ديوان صلاحيت خود را احراز كند همزمان از هر دو طرف دعوا خواهد خواست كه از متشنج‌تر كردن فضاي رابطه خودداري كنند و به زبان ساده‌تر اقدام‌ها عليه يكديگر را فريز يا همان متوقف كنند. با اين وجود گام‌هاي بعدي تهران و واشنگتن در صورت احراز صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اين شكايت با توجه به جزييات مشخص خواهد شد.
گام‌هاي برداشته‌شده ايران
بيست و پنجمين روز از تيرماه سال جاري يعني كمتر از دو ماه پس از خروج امريكا از برجام بود كه ايران در واكنش به تصميم ترامپ براي بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي، شكايتي را عليه اين كشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه 1955 مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين دو كشور، نزد ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح و ثبت كرد. ديوان بين‌المللي دادگستري، بازوي اصلي قضايي سازمان ملل متحد به شمار مي‌رود. ايران با زمانبندي دقيق براي ارايه اين شكايت، همزمان از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست كرد با توجه به آثار مخرب، زيانبار و جبران‌ناپذير تصميم 8 مه 2018 دولت امريكا در اعمال و تشديد تحريم‌هاي يكجانبه، با صدور قرار موقت خطاب به امريكا اين دولت را ملزم به توقف اجراي تصميم غيرقانوني خود تا زمان صدور راي نهايي كند. وكلاي حقوقي ايران در اين پرونده اعلام كردند كه اين اقدام دولت دونالد ترامپ نقض فاحش مفاد عهدنامه 1955 است.
اصلي‌ترين سوال پس از طرح شكايت ايران و علني شدن آن در رسانه‌هاي بين‌المللي اين بود كه آيا با توجه به رابطه صفر ديپلماتيك ميان تهران و واشنگتن، اصولا عهدنامه 1955 قابل استناد است يا به زبان ساده‌تر از اين عهدنامه چيزي هم باقي مانده است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه براساس متن عهدنامه 1955، هر يك از طرفين مي‌توانند اختلاف‌هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين عهدنامه را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهند. با وجود آنكه بسياري از توسل ايران به اين عهدنامه تعجب كرده بودند اما از حيث حقوقي بايد گفت كه عهدنامه 1955 هنوز و همچنان معتبر است چرا كه نه ايران و نه امريكا پس از انقلاب اسلامي از راهكارهاي پيش‌بيني شده در اين عهدنامه براي فسخ آن استفاده نكرده‌اند؛ لذا تا زماني كه يكي از دو طرف فسخ عهدنامه را اعلام نكرده باشد، اين عهدنامه مودت از اعتبار ساقط نشده و قابليت استناد دارد. حتي در شرايطي كه يكي از دو طرف هم اقدام به فسخ اين عهدنامه مي‌كرد باز اين پيمان مودت تا يك سال پس از فسخ اعتبار داشته و از قابليت استناد نيز برخوردار بود. عهدنامه 1955 براي طرفين معاهده متضمن تعهداتي در حمايت از اتباع يكديگر در قلمرو سرزمين طرف ديگر از جمله در زمينه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولي، رعايت حقوق و منافع مكتسبه و منع رفتار تبعيض‌آميز و همچنين آزادي تجارت بين دو سرزمين است. هرچند كه دولت ترامپ اما و اگرهايي را درباره محور قرار دادن عهدنامه مودت 1955 از سوي ايران مطرح كرده اما دولت‌هاي پيشين امريكا و ايران سابقه ارجاع قرار دادن اين معاهده را در كارنامه خود دارند و پيش از اين امريكا در دعواي مربوط به تسخير لانه جاسوسي در تهران (1358) و ايران در دعواي سكوهاي نفتي (1371) مبناي شكايت خود را عهدنامه مذكور اعلام كرده بودند و ديوان نيز بر مبناي آن، ضمن احراز صلاحيت خود به دعواي طرفين رسيدگي كرده است. دولت حسن روحاني در سال 1395 نيز دعوايي را عليه ايالات متحده امريكا به دليل ضبط و توقيف اموال بانك مركزي به استناد عهدنامه مذكور مطرح كرده كه فرآيند قضايي آن در مرحله احراز صلاحيت است.
قرار موقت، درخواست امروز ايران
هرچند حكم اوليه‌اي كه امروز منتشر خواهد شد براي ادامه كار بسيار حياتي به شمار مي‌آيد اما در حالت كلي رسيدگي ماهوي به شكايات مطروحه در ديوان بين‌المللي دادگستري عمدتا طولاني و زمانبر است و در اين مورد خاص از آنجا كه ميان ايران و امريكا حالت تخاصم وجود دارد احتمالا صدور حكم نهايي 8 تا 9 سال طول خواهد كشيد. در چنين شرايطي هريك از طرفين دعوا مي‌توانند به منظور حفظ حقوق خود كه ممكن است تا رسيدگي ماهوي به دعوا و صدور راي نهايي در معرض خطر قرار گيرد، از ديوان درخواست قرار موقت كنند. ديوان براساس ماده 41 اساسنامه خود مي‌تواند به منظور حفظ حقوق طرفين يا يكي از طرفين دعوا به‌طور موقت و تا رسيدگي ماهوي به دعوا و صدور راي نهايي تكاليفي را براي طرفين يا يكي از طرفين دعوا تعيين كند.
ايران در درخواست قرار موقت خود با اشاره به «صلاحيت اوليه» ديوان بين‌المللي دادگستري و فوريت و ضرورت صدور قرار موقت و همچنين پيامدهاي غيرقابل جبران تحريم، از ديوان درخواست كرد كه دستور دهد: دولت امريكا فورا تصميم 8 مه 2018 خود را تعليق كند و از اجراي تحريم‌هاي ناشي از آن، از جمله تحريم‌هاي داراي آثار فراسرزميني و همچنين تحميل يا تهديد به اعمال تحريم‌هاي بيشتر و اقداماتي كه ممكن است موجب تشديد اختلاف شود، خودداري كند. دولت امريكا بايد فورا اجازه دهد كه قراردادهايي را كه قبلا اوفك (اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا) مجوز آنها را صادر كرده از جمله فروش هواپيماي مسافربري و قطعات آن به‌طور كامل اجرا شود. علاوه بر اين، دولت امريكا بايد از هرگونه اظهارنظر يا اقدامي كه نهادهاي امريكايي و غيرامريكايي را از فعاليت اقتصادي با ايران، اتباع و شركت‌هاي ايراني منصرف مي‌كند، خودداري كند.
سناريوهاي پيش روي ايران و امريكا
در مواردي كه يكي از طرفين دعوا از ديوان بين‌المللي دادگستري، درخواست صدور قرار موقت مي‌كند سه سناريو براي تصميم ديوان قابل تصور است: الف) ديوان با توجه به شرايط و استدلالات طرفين به اين نتيجه برسد كه درخواست مطروحه شرايط لازم را براي صدور قرار موقت نداشته و بنابراين درخواست را رد كند؛ ب) به منظور جلوگيري از تشديد اختلاف و حفظ حقوق طرفين، از هر دو طرف دعوا درخواست كند كه اقداماتي را موقتا انجام دهند و ج) به منظور حفظ حقوق درخواست‌كننده صدور قرار موقت از طرف ديگر دعوا درخواست مي‌كند موقتا اقدامات يا تصميماتي را اتخاذ كند.
تصميم ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص درخواست قرار موقت مطروحه از سوي ايران به هريك از صورت مورد اشاره، به معناي پايان يافتن دعوا نخواهد بود و پس از آن، رسيدگي معمول به اين پرونده آغاز خواهد شد كه همانند ساير رسيدگي‌هاي ديوان زمانبر است. مدت اعلام راي نهايي ديوان بستگي به عوامل مختلف به ويژه درجه همكاري اطراف دعوا دارد.
آنچه مخاطب ايراني براي ارزش‌گذاري بر تلاش حقوقي ايران بايد بداند اين است كه انتظارها از ديوان بين‌المللي دادگستري بايد منطقي و منطبق بر واقعيات حقوقي باشد. ايران در اين مرحله به دنبال قرار موقتي است كه پيش‌تر توضيحاتي درباره اهميت آن داده شد. احراز صلاحيت علي‌الظاهر دادگاه براي پيشبرد پرونده به خودي خود مي‌تواند پيروزي براي تهران در اين جدال حقوقي باشد. از سوي ديگر در اين مرحله از رسيدگي به شكايت ايران از امريكا، بحث جبران خسارت مطرح نيست.
احكامي الزام‌آور اما بدون ضمانت اجرايي
قرار موقت صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري همانند آراي آن براي طرفين دعوا الزامي و لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجراي دستور ديوان توسط هريك از طرفين دعوا، ارجاع موضوع به شوراي امنيت از سوي ديگر قابل بررسي است. در اين صورت شوراي امنيت مي‌تواند در صورت مقتضي، اقدم به صدور قطعنامه‌اي به منظور الزام طرف ديگر دعوا به اجراي دستور موقت ديوان كند. علاوه بر اين كشورهاي مخاطب راي ديوان، هزينه سياسي و اعتباري زيادي را در سطح بين‌المللي در صورت عدم اجراي قرار موقت ديوان خواهند پرداخت؛ ضمن آنكه ساير دولت‌ها معمولا در روابط بين‌المللي خود به ويژه رابطه با كشورهاي طرف دعوا به تصميمات اتخاذ شده از سوي ديوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.
مهره چيني مرتب ايران
ديوان بين‌المللي دادگستري تنها مرجع در نظام بين‌الملل است كه صلاحيت رسيدگي به اختلاف‌ها و شكايت‌هاي دولت از دولت را دارد اما از زماني كه ايران در تيرماه سال جاري شكايت خود از امريكا به دليل وضع تحريم‌هاي هسته‌اي را به اين ديوان برد اين سوال مطرح شد كه شانس ايران در اين جدال حقوقي چه اندازه خواهد بود؟ در نگاهي واقع‌بينانه بايد گفت كه حتي در شرايطي كه ديوان امروز صلاحيت خود را احراز شده هم اعلام كند نمي‌توان آن را فتح‌الفتوحات براي ايران خواند اما مي‌توان گفت كه ايران يك گام حقوقي مهم در اين پرونده را پشت سر گذاشته است. وكلاي حقوقي كه متن درخواست ايران را تنظيم كرده‌اند به منظور افزايش شانس تهران سه نكته كليدي را در تدوين متن رعايت كرده‌اند: 1. درخواست ايران محدود و مشخص بوده و در آن تاكيد شده كه تهران خواهان بازگردانده شدن حكم بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي است كه دونالد ترامپ در روز 8 ماه مه صادر كرد. 2. ايران تمام تلاش خود را به كار گرفت تا ميان اين شكايت و مساله برجام تفكيك قائل شود و اين در حالي بود كه طرف امريكايي تمام تلاش خود را براي به اصطلاح برجاميزه كردن اين شكايت ايران به كار گرفت. 3. ايران با ارسال دو يادداشت به سفارتخانه سوييس در ايران به عنوان حافظ منافع امريكا اعتراض خود را نسبت به بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي اعلام و تاكيد كرد كه اين اقدام ناقض عهدنامه مودت 1955 است. اين دو يادداشت ديپلماتيك به فاصله زماني 8 روزه در اختيار حافظ منافع امريكا در ايران قرار گرفت.
اگر امروز ديوان در حكم صادر شده صلاحيت خود را احراز نكند اين مساله پايان راه نخواهد بود اما طبيعتا سناريوي مطلوب ايران نيز به حساب نمي‌آيد. در شرايطي كه ديوان صلاحيت خود را احراز كند عصاره درخواست ايران اين است كه تصميم روز 8 ماه مه ديوان براي بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي به حالت معلق درآيد و مي‌توان گفت كه در اين سناريو صرف نظر ايران تامين شده است. ايران در دادخواست خود به مساله تاثيرپذيري مسائل حقوق بشري و انساني مانند تامين داروهاي خاص براي بيماران متمركز شده و پيش‌بيني مي‌شود كه اين مساله در تصميم‌گيري نهايي بي‌تاثير نباشد. جدا از گمانه‌زني‌هاي منفي كه برخي درباره نتيجه جدال حقوقي ايران و امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌كنند بايد اين حركت ايران را يك اقدام سياسي براي اثبات حقانيت ايران دانست.
شوآف به اسم ديپلماسي به كام صحنه‌سازي
دولت دونالد ترامپ در يك سال و نيم گذشته از برجام خارج شده، قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و عهدنامه 1955 مودت را نقض كرده است. در تمام اين موارد عمل واحد اما نقض تعهد متفاوت است. هرچند كه وكلاي امريكايي تلاش مي‌كنند اين پروسه مطرح شده از سوي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري را به پروسه خروج از برجام ربط دهند اما پيگيري نقض عهدنامه 1955 مودت از ساير مسائل دو جانبه در روابط ايران و امريكا متفاوت است؛ لذا مي‌توان گفت كه ساير مسائل در اين پرونده بستر موضوعي به حساب مي‌آيند نه بستر حكمي.
ايران در شرايطي شكايت از امريكا را به ديوان بين‌المللي ارجاع داده كه فضاي بين‌المللي براي اثبات حقانيت ايران مساعدتر است. دونالد ترامپ تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا را به بهانه عدم توجه ايران به تعهداتش در برجام بازمي‌گرداند و اين در حالي است كه 12 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر وفاي به عهد ايران صحه مي‌گذارد. از سوي ديگر خروج امريكا از معاهده‌ها و توافقنامه‌هاي متفاوت نگاه بين‌المللي به شخص ترامپ را منفي كرده و رييس‌جمهور امريكا از نگاه نهادهاي بين‌المللي مردي است كه قابل مذاكره و اهل توسل به ديپلماسي نيست.
در جريان 4 روز طرح شكايت و دفاع وكلاي حقوقي ايران و امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري، حقوقدان‌هاي تحت استخدام دولت ترامپ تلاش كردند درخواست ايران را رسانه‌اي نشان بدهند. واشنگتن مي‌گويد ايران به راي اوليه ديوان كه مي‌تواند صدور درخواست قرار موقت باشد براي به دست گرفتن فضاي بين‌المللي به نفع خود نياز دارد و اين در حالي است كه تيم حقوقي ايران براي اين ادعا نيز از قبل چاره‌انديشي كرده و ليستي از نام كمپاني‌ها و شركت‌هايي كه پس از بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي ايران، كشور را از ترس تحريم‌هاي امريكا ترك كردند، در اختيار ديوان قرار داده است.
برخي از كارشناس‌هاي حقوقي كه اميد چنداني به احراز صلاحيت ديوان براي رسيدگي به شكايت ايران ندارند مي‌گويند كه تهران پيش از آنكه مساله مورد اختلاف خود را به ديوان بين‌المللي دادگستري ببرد بايد راهكارهاي دوجانبه براي حل اختلاف را بررسي مي‌كرد. از سوي ديگر برخي از كارشناسان روابط ايران و امريكا مي‌گويند تاكيد تيم ترامپ در چندماه گذشته بر آمادگي براي مذاكره با ايران مبتني بر نمايشي بوده تا در سايه آن به ديوان بين‌المللي دادگستري اين سيگنال داده شود كه تهران و واشنگتن بايد خارج از ديوان اختلاف را باهم حل كنند. با اين وجود واشنگتن به دو يادداشتي كه تهران در اين رابطه به حافظ منافع امريكا تحويل داده پاسخ نداده و عملا قضيه را مسكوت گذاشته است. البته اين سكوت امريكا در پروسه رسيدگي به درخواست ايران در ديوان برگ مثبتي براي تهران به حساب مي‌آيد. از سوي ديگر اگر امريكا به دنبال حل دوجانبه مساله است بايد ابتدا تحريم‌هاي هسته‌اي را كه ترامپ دستور بازگشت آن را داده متوقف كند. امريكايي‌ها با اين ادعا كه منافع ملي كشورها در اولويت بر عهدنامه‌هاي ميان دو كشور است صلاحيت ديوان را زير سوال برده‌اند اما نكته ظريفي كه تيم ايران از آن استفاده كرده اين است كه ترامپ دستور بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي را داده و مقام‌هاي امريكايي هم اذعان دارند كه اين تحريم‌ها مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران هستند. اكنون امريكا بايد اثبات كند كه برنامه هسته‌اي ايران با وجود 12 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر صلح‌آميز بودن آن براي امنيت ملي امريكا خطرناك است.
حضور تمام و كمال حقوقي امريكا در ديوان
پيش‌بيني مي‌شد دولت دونالد ترامپ به اين اقدام حقوقي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري توجه چنداني نكند اما دولت دونالد ترامپ با تمام توان حقوقي خود به ميدان آمد. پيش از اين در تاريخ ارجاع كشورها به ديوان بين‌المللي دادگستري براي شكايت از امريكا مانند دعواي نيكاراگوئه، امريكا حتي از شركت در جلسات ديوان هم سر باز مي‌زد اما اين‌بار كه اسم ايران و شكايت به دليل بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي به ميدان آمد، واشنگتن به دليل اشراف بر آثار بين‌المللي دعوا با تمام قدرت حقوقي خود در برابر ايران ايستاد. امريكا براي برنده شدن اين جدال حقوقي تركيب كامل و هيات حقوقي بزرگي را به لاهه اعزام كرده است.